نظم اتحاد بلديات بعلبك، بالتعاون مع تكتل نواب بعلبك الهرمل، ومديريتي العمل البلدي في "حزب الله" وحركة "أمل"، لقاء في مركز الاتحاد في بعلبك، عرضت خلاله المشاريع التنموية والانجازات، بحضور وزير الزراعة غازي زعيتر، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، النواب: علي المقداد، كامل الرفاعي، مروان فارس، الوليد سكرية، عاصم قانصوه ونوار الساحلي، رؤساء بلديات واتحادات بلدية، مخاتير، وفعاليات سياسية واجتماعية.

النشيد الوطني افتتاحا، فكلمة لعريف الحفل نائب رئيس الاتحاد شفيق شحادة أكد فيها أن "اتحاد بلديات بعلبك يعمل ضمن إطار الاستراتيجية التنموية الشاملة للمنطقة على تقديم الخدمات في كافة القطاعات والمحاور التي تساهم في تحقيق التنمية المرجوة، كفريق عمل متكامل ومتعاون لتنفيذ الخطط السنوية".

وتحدث رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان، معتبرا "أن بداية الإصلاح تكمن في حكومة الكترونية تساعد المواطن على تنفيذ كل المعاملات بالسرعة اللازمة"، مشيدا بإنجازات "وتضحيات أبطال الجيش اللبناني والمقاومة لتحرير لبنان من دنس الصهاينة والتكفيريين الإرهابيين أعداء الوطن والإنسانية جمعاء".

بدوره قال مسؤول مكتب الشؤون البلدية في حركة أمل في إقليم البقاع عباس مرتضى: "رغم كل المآسي والحرمان بحق هذه المنطقة، وأضاليل تطال سمعة أهلها، فليعلم القاصي والداني أن أمانة الإمام القائد السيد موسى الصدر في رفع شبح الحرمان عن المناطق شبه المنكوبة إنمائيا في بعلبك الهرمل ستحفظ وبقوة لا تقل عن القوة التي حررت الأرض وصانت العرض وأوجدت المقاومة ومعادلتها الذهبية".

ورأى أن "الإهمال المزمن أظهر عطش المنطقة وحرمانها، وأول المشاريع الإنمائية بدأت تدخل منطقتنا منذ العام 1992 عند دخولنا الدولة من بابها الواسع بعد إجحاف لعشرات السنين بحق هذه المنطقة، وأخذ الإنماء ذروته التصاعدية إلى ما وصلنا إليه اليوم، ولن نوفر جهدا في سبيل تحقيق إنماء حقيقي على كافة المستويات".

تحدث مسؤول العمل البلدي لحزب الله في البقاع حسين النمر فقال: "وضعنا مع البلديات والاتحادات البلدية رؤية تنموية ترتكز إلى رصيد الواقع الجغرافي والبنية الاجتماعية والمشاكل التي تعترض المجتمع الأهلي على كافة المستويات، انتهت إلى خطة استراتيجية لسنوات عشر".

وأضاف: "نتيجة العمل الدؤوب والصبر حققنا الأهداف التالية: تحويل البلديات إلى مؤسسات متكاملة على مستوى البنية الإدارية والرقابة المالية، تحكيم الأطر القانونية، تفعيل الموارد البشرية، ضبط الموارد المالية، وتطوير الدورة المستندية".

وتابع: "عملنا على تجميل مداخل البلدات، ورسم مخطط توجيهي بيئي للنفايات، فكان معمل الفرز والمطمر في بعلبك، وتم رسم مخطط توجيهي للبنى التحتية، واستطعنا إنجاز مخزون الحاجيات المطلوبة وتوزيعها على ملفات، وتنفيذ جزء على عاتق البلديات، وآخر بالمتابعة مع الوزراء والنواب من خلال المؤسسات الرسمية، فوصل الإنجاز إلى ما يقارب 60% من المطلوب. كما عملنا على استحداث المزيد من البلديات والاتحادات البلدية تطبيقا لمبدأ اللامركزية غير المباشرة، ولعل الهدف الأهم هو تكريس مبدأ العمل الفريقي، لأننا ندرك أن أي عملية إدارية لا تنجح دون التكامل ما بين التخطيط والمتابعة والتقييم، ومرتكز هذه العملية الفريق".

وأشار إلى تنفيذ 3620 مشروعا في كافة المحاور التربوية والثقافية والتجميل والرياضة والتواصل والبيئة والزراعة والبنية التحتية.

وألقى الوزير زعيتر كلمة قال فيها: "لم نتوان عن تأدية واجبنا في خدمة أهلنا في بعلبك الهرمل وفي كل المناطق اللبنانية، ونعمل بتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري لإيلاء البقاع الاهتمام اللازم وبذل الجهود ووضع كل الامكانيات لرفع شأن المنطقة في مسيرة الإنماء المنشودة، والقيام بالواجب تجاه أهلنا، وكان الرئيس بري على الدوام يتابع قضاياكم وهمومكم، ويوجهني ويحثني على خدمة هذه المنطقة العزيزة على قلبه وقلب إمام الوطن السيد موسى الصدر".

ولفت إلى أن "المخططات التوجيهية لاتحاد بلديات بعلبك، نحلة، يونين، مقنة، إيعات، حوش تل صفية، حوش بردى، دورس وعين بورضاي أنجزت لكامل البلدات والمناطق باستثناء بعلبك ودورس، لأن بعلبك تخضع للمرسوم رقم 2075 تاريخ 26 أيار 2009، ودورس تخضع لقرارات المجلس الأعلى وآخرها القرار رقم 26 بتاريخ 26/ 6/ 2013، ويقوم المكتب الاستشاري حاليا وبتكليف من المجلس البلدي لمدينة بعلبك بتحديث دراسة المخطط التوجيهي للمدينة، بينما لم يصار إلى تحديث الدراسة لدورس لعدم طلب البلدية المعنية لذلك".

وأضاف: "صدقت دراسة المخطط التوجيهي من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني على مرحلتين، مرحلة أولى بالقرار رقم 4 تاريخ 27/ 1/ 2016 والثانية بالقرار رقم 23 تاريخ 2/ 8/ 2017 وقد جرى القيام بجميع المعطيات العائدة لمنطقة الدرس من الأبحاث الخاصة من كافة المراجع العامة من الوزارات".

وأكد أن "المشاريع الإنمائية هي حق من حقوق أهلنا وأبناء منطقتنا، وسنبقى أوفياء للقسم، وسنستمر بالإنماء وإنجاز المشاريع التي تعزز صمود أهلنا وتوفر لهم أبسط مقومات العيش الكريم".

وأشار إلى أن "إجمالي قيمة مشاريع تأهيل وصيانة شبكة الطرق في لبنان بين عامي 2014 و2016، بلغت حوالى 654 مليارا و736 مليون ليرة، من أصلها حوالى 94 مليارا و997 مليون ليرة لمحافظة بعلبك الهرمل، في حين كان نصيب جبل لبنان لنفس الفترة حوالى 170 مليارا و676 مليون ليرة، وردا على انتقادات البعض، أقول إنني نادم لأني لم أنفذ في محافظة بعلبك الهرمل كل المشاريع التي تستحقها".

وتحدث الحاج حسن، فقال: "أتوجه إلى من بفضلهم نبقى أعزاء، إلى من لو عملنا فوق العمر أعمارا، ووصلنا الأيام بالأيام والليالي بالليالي، لما استطعنا بكل عملنا معا أن نوفي من أجر قطرة دم شهيد، أو جرح جريح، أو لحظة من عمر أسير في السجون، أو قطرة عرق على جبين مجاهد، أو غبرة على لباسه العسكري، أو لحظة من ليالي الجهاد والمرابطة، ولكن لأننا حملنا أمانة، ولأن الأمانة تقتضي أن تشهر نتائجها إلى الناس، أردنا كتكتل نواب بعلبك الهرمل والعمل البلدي في الأحزاب، ولا سيما في حركة أمل وحزب الله، وفي البلديات والمجالس البلدية والاتحادات البلدية والمخاتير والجمعيات والفاعليات، أن نفتتح سلسلة من اللقاءات في محافظة بعلبك الهرمل، أولها في مقر اتحاد بلديات بعلبك".

وأردف: "شكلنا منذ سنوات طويلة فريق عمل متجانس داخل حزب الله، وبين حزب الله وحركة أمل وباقي الأحزاب، ومع البلديات واتحادات البلديات والمخاتير، يجتمع دوريا، ومع الفاعليات والجمعيات والأندية، في مواعيد محددة، للتخطيط والتقويم والتصويب، ووضعنا رؤية وبرنامجا، وقدمنا تقارير عن المنجز وعن المطلوب إنجازه، ووضعنا وسائل وأهداف واضحة ومحددة، فنحن نعرف ما نريد، ونعرف ما حققنا، ونعرف ما علينا أن نحققه في كل ميدان وفي كل تفصيل".

أضاف: "ان المشاريع التي أنجزت في بعلبك الهرمل بين عامي 2009 و2017، بلغت قيمتها حوالي 850 مليون دولار، من قبل الوزارات والبلديات وحزب الله والمؤسسات الدولية والإقليمية المانحة".

وعرض تقريرا موجزا عن منجزات تكتل نواب بعلبك الهرمل خلال السنوات الثماني السابقة، خاصة في مجال الطرقات والمباني والمياه والصحة والتربية والتعليم والصرف الصحي والزراعة والصناعة، وقال: "في الملف الإداري تم تعيين محافظ لبعلبك الهرمل، وتعيين رؤساء مصالح أو دوائر في وزارات الزراعة، المالية، الصحة، التربية، العمل، الشؤون الاجتماعية، الدفاع المدني، الكهرباء، تعاونية موظفي الدولة والتنظيم المدني، وحاليا يتم العمل لاستكمال بقية التعيينات في دائرة النفوس والصناعة والبيئة والأشغال، وهناك مرسوم يعمل عليه التكتل لإنجاز منطقة عدلية كاملة بالتعاون مع وزير العدل سليم جريصاتي".

ورأى أن "الموضوع الاقتصادي هو أزمة وطنية على مستوى كل لبنان، قبل عام 2010 أي قبل الأزمة في سوريا كان لبنان يعاني من خلل اقتصادي، وقد تفاقم الخلل نتيجة الحرب المفروضة على سوريا والعدوان الإرهابي على سوريا، ومن خلال أزمة النازحين السوريين التي ضغطت على الاقتصاد اللبناني، وهذا الموضوع ليس مناطقيا، بل هو موضوع وطني نتابعه من خلال أدوارنا بالحكومة، ومن خلال المتابعة لإيجاد الحلول المناسبة للوضع الاقتصادي، وسعينا لإيجاد حلول جزئية، منها إقامة مناطق صناعية في بعلبك ومناطق لبنانية أخرى ممولة من صندوق التعاون الإيطالي وصندوق الاستثمار الأوروبي بحدود 60 مليون دولار".

وختاما تم عرض ريبورتاج تنموي وثائقي وإحصائي عن إنجازات السنوات السبع الماضية في محافظة بعلبك الهرمل.