دعا المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة الى "تعديل الانظمة والتشريعات الاعلامية بما يتوافق مع حداثة العصر".

كلام الدكتور فلحة جاء خلال ندوة عن "الاعلام اللبناني تشريعات وتطلعات" في صور، بدعوة من مجموعة الوادي الاعلامية وجمعية هلا صور الثقافية الاجتماعية والجامعة الامريكية للثقافة والتعليم، في مبنى الجامعة، حيث يقام معرض الكتاب العربي الثاني، حضرها المسؤول الاعلامي لحركة "امل" في اقليم جبل عامل صدر داوود وعضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني جمال الخليل ومدير الجامعة الدكتور هاني حيدورة وعدد من الفعاليات والمهتمين، وقدمت لها الشاعرة فاديا احمد حسون.

والقى الدكتور فلحة كلمة شدد فيها على "اهمية عقد هذه الندوة في مدينة صور قبلة الجنوب ومدينة الامام السيد موس الصدر التي حقق اهلها الانتصارات على الكيان الصهيوني الغاصب، بفضل قناعاتهم الوطنية ووحدتهم وتعايشهم، رغم الصعاب التي عاشوها خلال الاحتلال حيث كانت المقاومة الرد الصريح على الاحتلال".

وقال: "ان القوانين والتشريعات تعكس بوضوح النظم السياسية التي تحكم البلاد، والتي تخضع بموجبها الاجهزة والمؤسسات العاملة في نطاقها، ويعتبر الدستور المصدر الاساسي للتشريعات كافة، ولا سيما الاعلامية منها، وان العالم يعبر بشكل دقيق عن البيئة التي يعمل بمحيطها وبداخلها، وان النصوص القانونية التي ترعى العمل الاعلامي وتحكمه تستند بالمقام الاول الى المبادىء الاساسية، وغالبا ما تكون تراكما معرفيا وثقافيا لدى الامم، وفي حين ان الدستور اللبناني نص على حرية ابداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون، وقد صدرت هذه المادة في العام 1936 عن المندوب السامي الفرنسي الذي ما زال معمولا به دون تعديل وبقي كما هو مع اتفاق الطائف".

واعتبر انه "اذا نظرنا الى هذه النقاط، وبصورة بسيطة، نكتشف انه لدينا فائضا غنيا على المستوى التاريخ الاعلامي، وبالمقابل لدينا وللوهلة الاولى خوف مما سيكون المستقبل الاعلامي الذي نتطلع اليه في لبنان، وان القوانين والتنظيمات الاعلامية لم يطرأ عليها اي تغيير او تعديل جوهري، بل ان التطور التقني فرض ذاته. ونكتشف سريعا اننا في لبنان نملك الحرية الاعلامية التي تقارب حد الفوضى، واننا نفتقر الى الاعلام الحر، وتعززت هذه النظرة بعد الحرب الاهلية نتيجة الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية، في حين اننا امام تحد كبير يتمثل بالتطور التقني الهائل الذي اسقط معياري الحدود الجغرافية والسيادة الوطنية الكاملة التي ترعى عمل تقنيات المعرفة الحديثة، مما جعلنا امام ازمة وجود حقيقية للاعلام اللبناني واستمراريته، وينقسم هذا الامر الى موضوعين اساسيين، واقع استمرارية المؤسسات الاعلامية كافة وواقع العاملين في هذه المؤسسات، وبالتالي اسقاط عامل الارتهان والتباس التمويل".

وقال فلحة: "في نظرة بسيطة الى التشريعات اللبنانية، نلاحظ ان موضوع التمويل غير واضح في النصوص القانونية، وبالتالي جاء عاما دون تحديد اسس الرقابة الفعلية، في حين ان موضوع الارتهان يبقى البحث فيه واسعا، نظرا لعدم تضمين قانون المطبوعات نصوصا تحدد ماهية الارتهان ومدى تأثيره على الحرية، وهذه النصوص تأتي تسووية غالبا على شاكلة النظم التي ترعى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، وبالتالي هي انظمة غير حاسمة، فان قانون المطبوعات لم يشهد اي تعديل الا ما ندر منذ العام 1962 حتى تاريخه".

واعتبر ان "الاعلام التشاركي ما بين مرسل ومتلق وضمن فترات زمنية ووقتية محددة، يصبح اعلاما تفاعليا وتشاركيا ايضا على مدار اللحظة وفق دفق هائل من المعلومات وعابر للحدود وسهل الاستخدام وبسيط في ان معا، مما جعل التشريعات كافة واقلها في واقعها الحالي غير كافية ولا تفي بالغرض، واتسعت مساحة الاعلام الخاص المؤسساتي والفردي على حساب القطاع العام، مما ضيق من سيطرة الدولة وقلص من قدرتها الرقابية واتاح للافراد والجماعات ان تلعب دورا اكثر فعالية من ذي قبل، وهذا ما نشهده اليوم في بعض الدول العربية، حيث تفوقت صناعة الاعلام في القطاع الخاص على مثيلاتها في الاعلام الرسمي والعام، وبمعنى اخر ان الهامش بين المحتوى والمحتوي اصبح اكثر ضيقا واقل فرقا، مما افرد مساحة اكبر للثقافات التي تستند الى عمق وفهم وتراث وحضارة وغنى اكبر".

وتابع: "بالمقابل في لبنان ان ازمة الاعلام لا تقتصر على المطبوعات والصحافة الورقية بل تشمل الاعلام المرئي والمسموع بواقعه الراهن، وتطاول ايضا الاعلام الحديث او الاعلام الالكتروني، الذي يعيش حالا من الترقب كي لا نقول الفوضى بسبب عدم وجود اي نص قانوني واضح يرعى صيرورة هذا الاعلام على قاعدة ان القوانين القديمة العائدة للاعلام التقليدي والافتقار للنصوص القانونية والتشريعات التي يجب ان يعمل بموجبها الاعلام الحديث، تستدعي ردم هذه الفجوة القانونية، لكي تتناسب الى حد ما مع ما نشهده من تطور تقني وقفزات لم تستطع حتى الدول المتقدمة من مواكبتها فما بالنا ببلد مثل لبنان".

وقال: "ان إعلام التواصل الاجتماعي جعل الاتكال على السلطة في ادنى سلمه بعكس الاعلام التقليدي لدى القطاعين العام والخاص، الذي بقي تحت تأثير الدول والسلطات وان بنسب متفاوته بين بلد واخر.
ان حق الوصول الى المعلومات بلغ مستوى لا يمكن المساس به، وان كانت الدول التقدمية تعمد الى احتكار صناعة تكنولوجيا المعرفة، والتي يخضع تصديرها واستخدامها الى معايير سياسية تشكل نوعا من الاستعمار الفكري، وهذا هو التحدي الاكبر لاخلاقية الاعلام العصري والهادف. الاشكالية الاساسية للسلطة هو الاعلام الوافد وكيفية التعاطي معه من الناحيتين القانونية والتشريعية عدا عن القرصنة وحقوق الملكية الفكرية والادبية، في ظل اقتصاد المعرفة الذي يشكل اليوم موردا كبيرا لأغلب الدول المتقدمة".

وعدد الدكتور فلحة المطالب في مجال التشريع الاعلامي:
1 - العمل على تعديل الانظمة المتعلقة بحماية الاعلامي والصحفي لجهة الشروط الاجتماعية ونهاية الخدمة، حتى ولو استدعى الامر اعادة تنظيم النقابات التي ترعى شؤونه.
2 - تعديل انظمة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، من خلال اعطائه صلاحيات تقريرية.
3 - اعادة تنظيم موضوع المؤسسات الاعلامية التي رخص لها من قبل وزارة الاتصالات، كمكاتب اعادة بث، وتعمل على البث مباشرة وتنظيم العمل فيها وحفظ حقوق العاميلن فيها.
4 - موضوع تنظيم البث بواسطة الكابل.
5 - تعديل قانون المطبوعات مع التطور التكنولوجي ليشمل وسائل الاعلام الالكتروني.
6 - بث الاخبار من خلال الخلوي وكيفية الموافقة على مضامينه.
7 - العمل على تهيئة لبنان وبالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات من اجل ادخال انظمة بث رقمية متطورة مختلفة.

ثم اجاب الدكتور فلحة على اسئلة الحضور، وجال في اقسام المعرض، وتسلم ديوان الشاعرة ناديا حسون "زهرة الامي" وكتاب "اوراق لها تاريخ" للكاتب عماد سعيد.