2018 | 12:37 تموز 23 الإثنين
الرئيس عون ابلغ وفدا اغترابيا من كندا ضرورة المشاركة في تسهيل تسويق الانتاج اللبناني في دنيا الانتشار مؤكدا ان الخط الجوي الجديد بين بيروت ومدريد سيساعد في زيادة حركة التنقل | الرئيس عون منح الجنرال مايكل بيري وساما لمناسبة انتهاء مهامه: لبنان طلب تجديد ولاية اليونيفيل من دون اي تعديل في مهامها او عديدها او موازنتها | الخارجية الروسية: سيرغي لافروف يغادر البلاد بمهمة سياسية دبلوماسية عاجلة | الراعي وصل إلى الأردن: سنصلي اليوم في كنيسة القديس شربل على نية السلام في هذه المنطقة الحبيبة وشعبها | قائمقام اربيل: المسلحون ينتمون الى تنظيم داعش | ذخائر القديسة مارينا تغادر في هذه الأثناء مطار بيروت عائدة إلى البندقية | الجديد: عدد النازحين الذين يغادرون عرسال اليوم لا تتخطى نبستهم الـ2 بالمئة | الجديد: عملية عودة النازحين من وادي حميد في عرسال الى سوريا عبر معبر الزهراني تتم بسرعة وبسهولة | ليبانون فايلز: مداهمة للجيش اللبناني ضد مطلوبين في الحمودية في البقاع وإطلاق نار في المنطقة | مسؤول أمني كردي: إصابة شرطيين بعد اقتحام مسلحين مبنى محافظة اربيل شمالي العراق | قتيل و25 جريحا في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية | جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصفرا المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة |

زواج مدني في «بيت المحامي»

مقالات مختارة - الجمعة 03 تشرين الثاني 2017 - 06:36 - رحيل دندش

الاخبار

الزواج المدني الحاصل في الخارج يعتبر صحيحاً ونافذاً «بكافة مفاعيله» من الناحية القانونية، ويستوجب تسجيل القيد في سجلات الأحوال الشخصية، من دون اتخاذ أي إجراء ديني. تقريباً معظم اللبنانيين يعرفون هذه الحقيقة. لكن «نقابة المحامين»، اتخذت أمس، إجراءّ متقدماً، خطوة جديدة على طريق «الزواج المدني».

أمام هذه الوقائع، يمكن القول إن نقيب المحامين، أنطونيو الهاشم، لم يأتِ بجديد حينما تطرق إلى هذه النقطة. الجديد هو أن النقابة قدمت قانوناً جديداً لزواج مدني اختياري يحدث على الأراضي اللبنانية. وهذا هو المهم في اللقاء، الذي حدث في «بيت المحامي».
القانون ليس جديداً تماماً. بدأ العمل على المشروع في عهد النقيب جورج جريج عام 2014، وأنجزته لجنة مؤلفة من مجموعة محامين شباب مهتمين بالمسألة. بعد عمل طويل، تقدمت اللجنة به إلى مجلس نقابة المحامين في حزيران 2017، فنال موافقتها.


القانون المقترح لم يحز إلا موافقة نقابة المحامين وتنتظره رحلة طويلة
يتألف مشروع القانون من 101 مادة، وهو «مستوحى من تشريعات حديثة لأنظمة علمانية وبالاعتماد على مشاريع القوانين التي تمت صياغتها سابقاً في لبنان». النقطة الثانية ضرورية لأن لبنان ليس علمانياً، كما يعتقد كثيرون. لكن حسب اللجنة، القانون «يراعي متطلبات الحداثة والعدالة، ويؤمن المساواة بين الرجل والمرأة». أما عن أسس القانون، فأكد رئيس اللجنة إبراهيم طرابلسي، أن «من واجب الدولة ومن حق المواطنين عليها أن تشرع لهم في شؤون أحوالهم الشخصية»، مشيراً إلى أن الدولة هي الأصيل، أما الطوائف فهي الوكيل. ومن المعلوم، أن الدولة تخلّت عن سلطتها في هذا المكان، عندما منحت إدارة «الأحوال الشخصية» للطوائف. وهنا، تجدر الإشارة إلى ملاحظة مهمة لطرابلسي: «لا يمكن المطالبة بإقامة دولة مدنية من دون إقرار قانون مدني موحد اختياري للأحوال الشخصية».
الزواج المدني، مواجهة بين الدولة والدين، أو بين النقابة ورجال الدين. بدا طرابلسي كأنه «يغازل» السلطات الدينية، أو في أفضل تقدير، يحاول تفاديها، وتفادي الصدام معها: «نعتُ بإلحادي وأنا قاعد بحرج المسيح». ولاقاه الهاشم، في «غزل» الأديان، حين عبّر عن «قناعة شخصية»، قائلاً إنه، بصفته الشخصية، لا بصفته نقيباً للمحامين، «مع الزواج الكنسي». لكن مقتضى الديموقراطية، هو «أن يجد الجميع أصواتهم ويعبروا عن قناعتهم، وهذا يقتضي وجود زواج مدني اختياري».
في القانون المزمع، تولى صلاحية عقد الزواج للكاتب العدل، كما هو النهج في التشريعات الحديثة، وهو ينظم مختلف جوانب الزواج المدني وآثاره ليكون قانوناً كاملاً. ولكن يجب الانتباه إلى أن القانون المقترح، لم يحز بعد إلا موافقة نقابة المحامين. وتالياً، تنتظره رحلة طويلة بين أدراج النواب والوزراء وجميع «أصحاب الشأن»!