ترجم مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة سعد الحريري، إقرار بند انتاج الطاقة الكهربائية عبر الرياح في منطقة عكار.

هذا البند هو جزء من بنود الخطة الانقاذية التي كان وضعها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، في الربع الأول من العام الجاري، من ضمن ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 21/6/2010 إبان الحكومة الأولى للرئيس سعد الحريري.

وكان الرئيس الحريري قد أشار خلال تدشينه محطة التحويل الرئيسية 220 كيلوفولت في منطقة البحصاص- طرابلس، في 18 آب الماضي، الى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً «لنؤمن 800 ميغاوات بفترة تراوح بين 3 اشهر و6 أشهر، لأن الكهرباء 24 على 24 ساعة هدفنا اليوم، قبل الغد». وقال في حينه «سنستخدم كل الطاقات البديلة لنزيد إنتاج الكهرباء. ومجلس الوزراء سيلزّم قريباً 200 ميغاوات على الطاقة الهوائية، ونحن مصممون على الإنتاج أيضا من الطاقة الشمسية، وقد جهزنا دفتر شروط لنطرح المناقصة».

يشار إلى أن المحاور الخمسة للخطة الإنقاذية، هي تأمين تغذية سبع ساعات إضافية عن طريق إستدراج عروض لطاقة كهربائية طارئة ومستعجلة عبر معامل عائمة، وإشراك القطاع الخاص في قطاع إنتاج الكهرباء، واستيراد الغاز الطبيعي عبر محطات والذي سيربط كل معاملنا الساحلية بعضها ببعض، ومحور يتعلق بالطاقة المتجددة، وآخر يتعلق بالإجراءات المالية التي ستتخذّها كهرباء لبنان والدولة عامة، لخفض الفاتورة الإجمالية على المواطن.

وهناك ثلاثة عناوين في الطاقة المتجددة: الأول هو توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وهناك مناقصة انطلقت في هذا الموضوع عام 2012 وقد شكلت لجنة وزارية وقام استشاريون بدرس العروض وأجريت جولة مفاوضات من قبل اللجنة مع الشركات أدت إلى خفض السعر.

أما العنوان الثاني فهو توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

يشار إلى لبنان كان قد شهد خلال العام 2016 تطوراً ملحوظاً في قطاع الطاقة المتجددة، والتي تأتي في سياق الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام 2016-2020 وتشكل طاولة حوار لاستقطاب جميع المعنيين لتحقيق أهداف الحكومة اللبنانية المرسومة للعام 2020. وتهدف الخطة إلى أن يقوم القطاع الخاص من خلال عقود شراء الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان، وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حصراً وفقاً لمندرجات القانونين 288 و54، ليس في انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وحسب، بل أيضاً من الرياح والمياه والنفايات.

وتشير الدراسات التي قام بها المركز اللبناني لحفظ الطاقة مع الشركاء في الدول العربية والأوروبية، إلى أن سعر بيع الكيلووات ساعة من القطاع الخاص قد يكون حوالي 10 سنتات، أي أرخص من معدل تكلفة الإنتاج التي تتحملها مؤسسة كهرباء لبنان.

وشهد العام 2016 تعاوناً بين لبنان والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على تحديد أسس التفاوض الموضوعية لأسعار شراء الطاقة من الشركات الثلاث المؤهلة تقنياً لمناقصة إنتاج الطاقة من الرياح بقدرة 200 ميغاوات، وقد تم التفاوض في حينها من خلال لجنة وزارية تضم الجهات المعنية ولا سيما رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
رائد الخطيب - المستقبل