2018 | 05:12 كانون الأول 13 الخميس
شرطي مصري يقتل اثنين من الاقباط في المنيا إثر خلاف | القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا للاشتباه بإطلاقه النار على إسرائيليين | رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: بعد هذا التصويت علينا أن نكمل مشوار اتفاق "بريكست" | وليد جنبلاط: الاعتداء الارهابي في ستراسبورغ قد يفجر حملة عنصرية في فرنسا واوروبا | زعيم المعارضة البريطانية: نتائج اقتراع حجب الثقة عن ماي ليس مهما بالنسبة للبريطانيين | رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تنجو من اقتراع سحب الثقة داخل حزب المحافظين | منسق أميركا لمكافحة الإرهاب نايثان سايلز: تلقى حزب الله في الماضي حوالي 700 مليون دولار في السنة وهذا مبلغ هائل من المال كان يجب أن يذهب إلى الشعب الإيراني | مجلس الشيوخ الأميركي يتحدى ترامب ويدعم قرارًا لإنهاء الدعم الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن | طرفا النزاع في اليمن يتفقان على استئناف تصدير النفط والغاز | الحريري: مررنا في لبنان بظروف صعبة ولكننا قمنا بإنجازات وأنا مصمم على تشكيل حكومة وحدة وطنية والخلافات طبيعية | الحريري: صحيح أنّ الحكومة تأخذ وقتًا ولكن في بعض الديمقراطيات يحصل ذلك وسنكمل عملنا | الحريري من السفارة اللبنانية في لندن: الفكرة من المنتدى في لندن هو استكمال لتنفيذ مؤتمر سيدر وهناك الكثير من الامور التي يجب ان نحلها في لبنان |

خليل احال للنيابة العامة ملفا يتعلق بتزوير إيصالات تحصيل اكتشف عند التدقيق

أخبار اقتصادية ومالية - الأربعاء 01 تشرين الثاني 2017 - 16:48 -

أحال وزير المالية علي حسن خليل إلى النيابة العامة المالية بواسطة هيئة القضايا في وزارة العدل، ملفاً يتعلق بتزوير إيصالات تحصيل تم اكتشافها عند إجراء التدقيق المتبع من قبل المركز الالكتروني في وزارة المالية، وذلك قبل القيام بعملية تشطيب الإيصالات المسددة، بعدما تبيّن أن لا وجود لأي من هذه الإيصالات على نظام الصناديق.

وطلب الوزير خليل من النيابة العامة المالية إجراء التحقيق اللازم والشروع في الملاحقات القضائية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المتورطين الذين سددوا ضريبة الأملاك المبنية بواسطة الإيصال موضوع التحقيق، كما طلب ملاحقة من يظهره التحقيق كفاعل أو مشترك أو متدخل في ارتكاب الجرم عملاً بالمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83 ومتابعة القضية معهم أو مع أي مرجع قضائي آخر.
كما أحال خليل الملف نفسه إلى رئيس التفتيش المركزي لأخذ العلم وإجراء التحقيق اللازم وإبلاغ وزارة المالية النتيجة.