عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب نبيل دور فريج وفي حضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والنواب: انطوان زهرا، كامل الرفاعي، سيبوه قلبيكيان، بسام الشاب، هنري حلو، فادي الهبر.

كذلك حضر مستشار وزير الاقتصاد برونو زهر، وعن رئاسة الحكومة المستشار الاقتصادي هزار كركلا، والمستشار الخاص لرئيس الحكومة نديم المنلا، ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير.

إثر الجلسة قال دو فريج: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم في حضور وزير الاقتصاد، ولا سيما بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير بخصوص الاثر السلبي لوجود اللاجئين السوريين في لبنان، وأعطى أرقاما مخيفة وتحدث عن تراجع الاقتصاد، واخذنا بعض التوضيحات من معالي الوزير، ومن المؤكد ان الوضع صعب وكلنا نعرف ذلك، لكن لا يجب ان نضع كل الحق على الوجود السوري في لبنان. هناك تهريب يحصل، وقال معالي الوزير انه تم ضبط 90 الى 97 بالمئة من الحركة في مرفأ بيروت، وقد تراجع التهريب فيه، وهذا ما اعطى مرفأ طرطوس نوعا من الضوء الاخضر حتى يصبح التهريب عبر مرفأ طرطوس والحدود اللبنانية، ومن اجل ذلك ستصدر توصية للحكومة بتطبيق القوانين وضبط المستوعبات على الحدود، وهي تدخل ملايين الدولارات".

وأضاف: "على السلطة التنفيذية تطبيق القانون، وعندما نجد أن هناك اناسا غير لبنانيين يعملون في قطاعات ليس لهم الحق ان يعملوا فيها دون ان يسجلوا في الضمان الاجتماعي او يدفع عنهم ضرائب، فهذا الامر يؤثر على بطالة اللبنانيين وعلى الثقة بلبنان، والمطلوب من الوزارات والاجهزة تطبيق القوانين على كل من يريد ان يستثمر في البلد، اكان لاجئا أم غير لاجىء. واللاجئ الذي يريد ان يستثمر يجب ان يدفع الضرائب ويسجل في الضمان".

وتابع: "الامر الايجابي اليوم الذي أطلعنا عليه وزير الاقتصاد وفريق من رئاسة الحكومة هو المؤتمر الذي يتم تحضيره لباريس 4 لمساعدة لبنان، ولا دخل للنازحين به. ولكن ليس علينا ان نأمل كثيرا ان هذا المؤتمر سيحل لنا مشاكلنا، لأن الثقة بتنفيذ الوعود في لبنان خفت، وفي مؤتمر باريس 2 جاءت مساعدات الى لبنان وسنت قوانين في مجلس النواب وتم تنظيم قطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات، وهذه القوانين لا تطبق، وهذا الامر يعكس صورة سلبية عن الوعود التي وقعنا عليها ولم تنفذ، وأكثر من نصف الدين العام باق من عجز الكهرباء، وكذلك في مؤتمر باريس 3 وعدنا بإصلاحات، وفي مؤتمر باريس 4 سيكون هناك شروط أقسى على لبنان للتأكد من أن الحكومة تحضر لنوع من الخطة او لرؤية اقتصادية لكل القطاعات في لبنان، بمواكبة المجتمع الدولي واختصاصيين دوليين".