ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس سعدحريري، وقد جاء في المناشدة ان اللبنانيين كلهم ثقة انكم لن ترضوا بانشاء صندوق وحساب وهمي كما صرح معالي وزير المالية بمبلغ صوري في الميزانية هو 30 مليار ليرة لبنانية،

وانتم تعلمون علم اليقين أن مبلغ 30 مليار ليرة لا يكفي تعويضات لشارع في بيروت وتعكس عدم جدية من الدولة لحل موضوع رئيسي للشعب اللبناني، وهي مسخرة ومهزلة للدولة ولعقول اللبنانيين، اذ هناك استحالة بإنشاء الحساب وصندوق الايجارات والذي سيكلف تمويله ما بين 11 الى 20 مليار دولار كحد أدنى والدولة عاجزة عن حلّ مشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر بحوالي مليار دولار ، ودون أن يصار الى حلّ مشكلة السكن، كما لفت الاستاذ زخور ان تمرير مبلغ صوري في الموازنة لا يجعل الصندوق والقانون ساري المفعول كونه ينقص انشاءه بمراسيم من مجلس الوزراء،

  ومن هنا نناشد فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بعدم اصدار هذه المراسيم وتحمل مسؤولية تشريد ربع الشعب اللبناني، واتخاذ القرار الجريء بتبني مشروع القانون الذي قدم للرئيس سعد الحريري، بتخفيض بدلات الايجار الخيالية التي تقدر ب 4% من قيمة المأجور وأرض العقار الى 1% واعفاء الدولة من هذه الديون الخيالية ومن انشاء اللجان والحساب، حيث يمكن لجميع اللبنانيين من دفعها وتشكل ضمانة عادلة للمالكين الفقراء المحدودين، وتمنع استغلال الدولة من الشركات العقارية والاجانب والاثرياء والمستغلين وهم الاغلبية الساحقة، كون هذه النسبة عالميا ووطنياً لا تتخطى بدلات الايجار ال 2 %، ولا يمكن اصلا ان تقوم الدولة بدفع بدلات ايجار غير مطابقة للقيمة الفعلية، كما وتحديد التعويض ب 50% من قيمة المأجور وهذا ثابت طوال عشرات السنين،

كما يقضي المشروع بالغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد، وحصر الاصلاحات بالنقات المشتركة والاصلاحات الصغرى، والتي تشكل سبباً مباشراً لإسقاط المستأجرين من حق التمديد من بيوتهم في حال لم يتم دفعها، ونحذر من هذه الثغرات الخطيرة وغيرها والمطلوب تعديلها فورا ودون اي ابطاء، ونذكر مجددا ان قانون الايجارات لا يزال معلقا استنادا الى المادة 58 منه الذي يحتاج الى مراسيم تنفيذية من مجلس الوزراء ودولة الرئيس سعد الحريري مطالب بتعديل القانون بشكل فوري وعدم انشاء صناديق تؤدي الى انهيار تام للدولة وبتشريد شعبه من بيوتهم.

فإذا تم انشاء اللجان والصندوق الوهمي قبل اقرار التعديلات على القانون، سنكون عندها امام انهيار تام للدولة، كون نظام الحساب هو حساب مدين اي تصبح الدولة مدينة باكثر من 11 مليار دولار الى عشرين مليار دولار بشكل فوري للمصارف ومن خلالها للشركات العقارية واذا كانت تملكها دول اجنبية تصبح مدينة الدولة لها وهنا الكارثة الاكبر، إذ يحق لجميع المستأجرين أن يخلوا الشقة ويتقاضوا 33% ولو مقسطة من ثمن الشقة واذا لم يتوافر المبلغ يصبح قرضاً على الحساب مسحوب على الخزينة اللبنانية التي تبلغ بمليارات الدولارات وتصبح الخزينة والدولة مدينة مباشرة للمصارف الوطنية والاجنبية بمليارات الدولارات بشكل فوري ومباشر، ولا يمكن بعدها وقف الانهيار الكارثي للخزينة وللدولة!