وجهت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جاء فيه:

"لأنكم مؤتمنون على تطبيق القوانين تحت سقف الدستور وبما يضمن عمل المؤسسات وفق نية المشترع في انتظام العلاقات بين المواطنين كي ينال الجميع حقوقهم بالتساوي، نناشدكم باسم المالكين القدامى إعطاء توجيهاتكم بإصدار المراسيم الخاصة بقانون الإيجارات الجديد الصادر بتاريخ 26/6/2014 والمعدل بتاريخ 19/1/2017 والذي نشر في الجريدة الرسمية وفق الأصول لكي يصار إلى إعطاء المالكين القدامى حقوقهم من دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء ولكي يتقاضوا الزيادات على بدلات الإيجار عن المستفيدين من حساب الدعم الذي رصد له مجلس النواب مبلغ 30 مليار ليرة في موازنة العام 2017 ونأمل أن يرصد له مبلغا أكبر في موازنة العام 2018.

إن تشكيل اللجان بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء يضع آلية واضحة لتحديد عدد المستفيدين من حساب الدعم الذي أنشئ في وزارة المال وهم الذين سوف يتقدمون بطلبات للاستفادة بموجب التمديد الذي ينص عليه القانون ويصل إلى 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون في 28/12/2014. ونفيدكم علما يا فخامة الرئيس بأن وزارة المال والعدل والشؤون الاجتماعية قد أنهوا تسمية المندوبين في اللجان، ونحن في انتظار إصدار المرسوم ليبدأ العمل بتلك اللجان عملا بأحكام القانون. ونذكركم يا فخامة الرئيس بأن المراسيم كان يفترض أن تصدر خلال أربعة أشهر من صدور القانون، أما وقد انقضت تسعة أشهر ولم تصدر فهذا أدى إلى تأخير في تطبيق العدالة ونيل مواطنين حقوقهم عن تقديم خدمة الإيجار إلى إخوانهم المستأجرين. وهنا يستحضرنا قولكم الشهير بأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة فكيف بها تتأخر أربعين سنة عن المالكين القدامى وثلاث سنوات في الأقسام التي يقطن فيها مستأجرون يستفيدون من الحساب وتسعة أشهر في عهدكم الرئاسي.

نأمل أن يصل صوتنا إلى مسامعكم كما كان يصل سابقا قبل إقرار القانون وبعده، وخصوصا أنكم تعلمون حجم المعاناة التي يعيشها المالكون القدامى وجزء كبير منهم مغتربون وضعوا ثقتهم سابقا بالدولة فخذلتهم وأممت أملاكهم لصالح المستأجرين وبالمجان كما فرضت عليهم تعويضات باهظة فيما التعويض يعطى عادة للمتضرر وهم المالكون. ونطلب منكم أن تمضوا قدما في حل أزمة الإيجارات السكنية وغير السكنية في عهدكم الميمون، وخصوصا أنكم بادرتم منذ انتخابكم وأنتم تبادرون إلى حل معضلات متراكمة منذ سنوات طويلة وكان يصعب حلها لولا إرادتكم الصلبة في بناء دولة القانون والمؤسسات".