استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري نقيب مستوردي وتجار المشروبات الروحية ميشال أبي رميا ونقيب مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات في لبنان هاني بحصلي ووفدا ضم تجار مواد غذائية مستوردة وخضار وفواكه وسجائر ومشروبات اضافة الى صناعيين من مختلف القطاعات ودائنين لسوبر ماركت TSC.

وقدم الوفد كتابا الى خوري جاء فيه: "إن التعثر المالي الذي أصاب إدارة سوبرماركت TSC قد انعكس سلبا على كافة المتعاملين مع هذه الإدارة، حيث وصل الدين المستحق عليها إلى ما يفوق الـ19 مليون دولار أميركي أصاب بمعظمه الشركات المتوسطة والصغيرة التي تتكبد أصلا خسائر وتكاليف باهظة بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي يشكو منها الجميع، وجاءت أزمة سوبرماركت TSC لتزيد الأمر سوءا".

وأشار الكتاب الى أن " تنظيم قطاع التجزئة وخصوصا في ما يتعلق برؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في دخول السوق والمرحب بها طبعا أصبح حاجة ملحة، ولقد علمنا بأنه قد وردت لوزارتكم الكريمة في عهود سابقة دراسات عدة تدعو لتنظيم القطاع من حيث المساحات الجغرافية التي يجب أن تراعى عند الترخيص لإنشاء شركات أو مراكز تجارية، والمدة القصوى للدفع وضمانات أخرى وضوابط قانونية تكون بمثابة خارطة طريق لكل من يود الاستثمار لبنانيا أو أجنبيا، أسوة بما تقوم به الدول المتقدمة وما تنتهجه جمعية مصارفنا بفرضها قيودا وضمانات على من ينشئ مصرفا جديدا وذلك حفاظا على أموال المودعين وانتظاما لعمل المصارف، بحيث تجنبها الانتكاسات والهزات التي تعصف أحيانا بقطاعات أخرى كقطاعنا بالرغم من سياسة الحذر التي نوصي بها دائما".

بعد اللقاء، قال بحصلي: "بما أن هناك زيارة مرتقبة لفخامة رئيس الجمهورية الى الكويت، فاننا نطلب منه أن يحمل ملفنا الى المعنيين لمساعدتنا على تحصيل حقوقنا. كما أننا نشجع الاستثمارات الأجنبية في لبنان ولكننا نطالب أن تفرض الدولة اللبنانية ضمانات وحوافز تكون بمثابة الاطار القانوني الذي ينظم قطاع التجزئة في لبنان بشكل عام، اذ ان شركة سلطان مثلا تعلن افلاسها من دون أن نتمكن من وضع أي اشارة على أملاكها، هذه أمور تجارية بين المدينين والشركات ولكن يجب أن تكون للدولة اللبنانية ضمانات معينة وشروط محددة لتنظيم قطاع التجزئة بشكل عام. هذه ورشة كبيرة والوزير أبدى استعداده للمساعدة والأهم أن نبدأ بهذه الورشة خطوة خطوة".

وتحدث الوزير خوري قائلا: "اجتمعت مع التجار الذين تقدموا بتقرير حول الأضرار التي تكبدوها جراء ما حصل معهم مع شركة ال TSC التي تخلفت عن دفع المستحقات لهؤلاء التجار وللموظفين ولبعض المدينين وقد رفع التجار دعاوى قضائية في هذا الصدد ونحن نطالب أن يأخذ القضاء مجراه".

أضاف: "بما يعنينا كوزارة اقتصاد وتجارة، هذا الموضوع يمس بمصالح التجار والاقتصاديين في لبنان ووعدنا الحاضرين بمتابعة الموضوع مع دولة الكويت والجهات المعنية، وسبق أن اتصلت بسفير الكويت في لبنان لنستوضح بشفافية سبب هذه المشكلة وما هي موازنة ال TSC وكيف يكون الحل المناسب لها ليعود الحق لأصحابه".

وختم خوري بالقول "هناك غبن لاحق بهؤلاء التجار والموظفين، هناك حقوق مهدورة ويجب أن تتم معالجة الموضوع بشكل سريع خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها التجار. ووعدنا الحاضرين بمتابعة الموضوع على مستويات عدة وسنعود اليهم تباعا بالأجوبة التي نحصل عليها".