2018 | 21:42 تموز 18 الأربعاء
ترامب: الولايات المتحدة قد تعقد اتفاقية منفصلة للتجارة مع المكسيك وقد تعقد لاحقا اتفاقية مع كندا | السفير الروسي في دمشق: صيغة أستانا أثبتت جدارتها وعملها سيستمر | مروان حمادة للـ"ام تي في": ملف النازحين السوريين يتابع عبر الامم المتحدة والامن العام ولجنتا حزب الله والتيار الوطني الحر لا قيمة لهما | ترامب: إجتماع في 25 تموز مع الإتحاد الأوروبي لمحادثات بشأن التجارة | الرياشي طالب جريصاتي وفهد وحمود بإعادة النظر في إحالات هيئة الاشراف على الانتخابات ضد مؤسسات اعلامية ووقف الملاحقات بحقها | وزارة الدفاع الروسية تعلن تأسيس مركز مشترك مع النظام لمساعدة اللاجئين في العودة إلى سوريا | "التحكم المروري": تصادم على أوتوستراد الضبيه | مصادر مستقبلية وقواتية لـ"المركزية": فريق 8 آذار يحاول اللعب على وتر التباينات الطبيعية التي تحصل لدى كل استحقاق سياسي وتضخيمها وإعطائها أحجاما غير واقعية | موسكو ترى ان اعتقال روسية في الولايات المتحدة يهدف الى "التقليل من التأثير الايجابي" لقمة هلسنكي | "التحكم المروري": حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة | الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مدينة عسقلان القريبة من قطاع غزة | غرق قارب للمهاجرين يحمل 160 مهاجرا قبالة سواحل قبرص والعثور على 16 جثة |

الحكومة المصرية نحو مزيد من القروض.. 13.2 مليار جنيه اليوم

أخبار اقتصادية ومالية - الاثنين 30 تشرين الأول 2017 - 08:38 -

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 13.2 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 6.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.7 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وتزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر في الوقت الحالي لبحث ترتيبات منح الحكومة المصرية الشريحة الثالثة من قرض قيمته 12 مليار دولار.

فيما تتوقع مصر أن تتسلم شريحة بقيمة ملياري دولار خلال الأيام المقبلة، بعد مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي لتداعيات البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة المصرية تحت إشراف الصندوق والبنك الدوليين.