2018 | 23:36 كانون الأول 11 الثلاثاء
سكاي نيوز: تبادل لإطلاق النار بين الشرطة الفرنسية ومنفذ هجوم ستراسبورغ | وزير الداخلية الفرنسي: منفذ هجوم ستراسبورغ معروف للسلطات بسوابق إجرامية | ارتفاع عدد ضحايا إطلاق نار مدينة ستراسبورغ إلى قتيلين و11 جريحاً | إغلاق مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بعد حادثة إطلاق النار | تشكيل فريق لمتابعة تطورات حادث ستراسبورغ يضم وزيري الداخلية وشؤون الأمن | "سكاي نيوز": ماكرون ينهي اجتماعا مع أعضاء حزبه لمتابعة تطورات حادث إطلاق النار في ستراسبورغ | ارتفاع حصيلة ضحايا اطلاق النار في ستراسبورغ الى قتيل و6 جرحى وفرار مطلق النار | وسائل اعلام فرنسية: حادث اطلاق النار وقع بالقرب من سوق الميلاد في ستراسبورغ الذي يجتذب ملايين السياح كل عام | بلدية ستراسبورغ الفرنسية تطالب سكان المدينة بالبقاء في بيوتهم | إدارة الإطفاء الفرنسية: مقتل شخص وإصابة ثلاثة في إطلاق النار في ستراسبورغ | الشرطة الفرنسية: جرحى في إطلاق نار وسط مدينة ستراسبورغ | قوى الامن الداخلي: مفرزة سير حلبا تضبط العديد من الآليات المخالفة لقانون السير حفاظاً على السلامة العامة |

سلطات الهجرة الألمانية لا تبحث إلا نادرا في "الحماية الإضافية"

أخبار إقليمية ودولية - الجمعة 27 تشرين الأول 2017 - 21:43 -

كشف تقرير إعلامي أن سلطات الهجرة الألمانية قلما تنظر، كما يقتضي القانون، في الوضعية القانونية للاجئين بعد ان انقضاء ثلاثة سنوات وهي المدة القصوى التي يحددها القانون للبث فيما إذا كانت أسباب اللجوء لا تزال قائمة أم لا.ذكر تقرير لصحيفة "دي فيلت" في عددها الصادر اليوم (الجمعة 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) أن "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" نادرا ما يبت في حالات اللاجئين المعترف بهم والذين يحتاجون لحماية قانونية إضافية تسمح لهم بالبقاء أو العكس اثبات زوال أسباب اللجوء وبالتالي سحب الحقوق لمرتبطة به.

 

فخلال العام الجاري، وإلى غاية نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي تم البت في 1552 حالة، وتم سحب "وضعية الحماية" التي تعني عمليا حق اللجوء من 317 شخص وفقا لما ذكرته الصحيفة. أما الحالات الأخرى فتتعلق بالحماية الثانوية أو بالإبعاد أو الإعانات.

 

ويذكر أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يتعين عليه بموجب القانون البت فيما إذا كانت أسباب اللجوء لا تزال قائمة أم لا وذلك في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، ومن ثم سحب حق اللجوء أو ابقائه. وفي حال لم يحدث ذلك فإن اللاجئ يحصل تلقائيا على حق البقاء النهائي فوق التراب الألماني أو ما يسمى بـ"تصريح الإقامة"

 

ويهذا الصدد قال خبير شؤون السياسة الداخلية في الحزب الديموقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة ميركل "إذا كان المكتب الاتحادي للهجرة لا يبث إلا نادرا فيما إذا كان اللاجئ في حاجة لحماية إضافية أم لا، ومنح اللاجئ بعد ثلاثة سنوات حق الاستقرار النهائي، فإن قانون اللجوء يتحول في هذه الحالة إلى بديل لقانون الهجرة".ح.ز/ ح.ح (ك.ن.أ)