توصّلت لجنة ملف المطلوبين في مخيم عين الحلوة الى تحديد 4 نقاط ومراكز للمطلوبين لتسجيل أسمائهم فيها تمهيداً لحلّ قضيتهم مع الدولة اللبنانية، وهي مركز الأمن الوطني الفلسطيني، مسجد النور، حي الصحون، وبستان القدس، على أن تجري المسح التفصيلي للمطلوبين مطلع الأسبوع المقبل لتفكيك هذا اللغم لكي لا يبقى قابلاً للإنفجار في أيّ لحظة في المخيم وجواره، في وقت برَزت معلومات عن فرار المطلوب شادي المولوي الى سوريا.
في وقت رجّح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم خروج المولوي من مخيم عين الحلوة، أكّدت مصادر مواكبة للأحداث في المخيم لـ«الجمهورية» أنّ «الدولة اللبنانية لا تملك أيَّ معطيات جدّية أو دلائل حول هرب المولوي، خصوصاً في ظل تضارب معلومات المسؤولين الفلسطينيين داخل عين الحلوة، وبالتالي طالما لم يتوافر أيُّ دليل يؤكد من دون شك خروج المولوي، فإنّ الأخير بالنسبة الى الأجهزة الأمنيّة لا يزال داخلَ المخيم»، مذكّرةً بأنّ «موقفَ الدولة اللبنانية واضحٌ لجهة عدم السماح لأيّ إرهابيّ مطلوب بالخروج من المخيم، إذ لا مساومة ولا صفقات على حساب دماء الأبرياء والعسكريين».

من جهته، أوضح مصدر فلسطيني لـ«الجمهورية» أنّ «القوى الإسلامية ومنها «عصبة الأنصار» تُسرّب معلوماتٍ مفادها أنّ المولوي غادر المخيم مع اثنين آخرَين بينهما أحد مساعدي الشيخ الإرهابي أحمد الأسير وهو من آل النقوزي، وتُردّد تلك القوى ومنها العصبة أنها تنتظر شريطَ فيديو لهم بعد وصولهم الى ادلب والالتحاق بـ«جبهة النصرة» الإرهابية»، إلّا أنّ مصدراً في حركة «فتح» أشار الى «أننا لا نملك معلوماتٍ حول الموضوع، إنما نسمع بها ونتحقّق منها».

بدورها، سألت مصادرُ فلسطينية عن «كيفية خروج المولوي وحواجز الجيش في محيط المخيم وعلى مداخله، ونرجّح، في حال كان الخبرُ صحيحاً، أن تكون جهة معيّنة قد وفّرت له الغطاء للخروج، وهو ما فتحنا تحقيقاً فيه»، معتبرةً أنّ «هناك جهة من داخل المخيم تُخرج المطلوبين لقاءَ مبالغ طائلة وهي تتعاطى السمسرة في هذا الإطار وتؤمّن لهم بطاقات مزوّرة، حيث تبيّن أنّ مصنعاً لهذه البطاقات موجود في حيّ حطين وفي منزل قيادي إسلامي كبير».

وقالت المصادر إنّ «عضو لجنة ملف المطلوبين رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب كان مارَس ضغطاً على المولوي لتسليم نفسه، فاستمهله وقتاً وعاد ليمتنع عن تلبية طلبه، قائلاً له منذ أيام إنه بصدد الهروب من المخيم».

وأعلنت المصادر «أننا في صدد استكمال عملية الإحصاء والطلب من المطلوبين تسجيل أسمائهم في أيّ مكان من النقاط الأربع لنتوصّل الى تسليمهم وتسوية أوضاعهم مع الدولة من خلال التسليم الطوعي كخطوة أولى، والمرحلة الأخيرة هي عملية استدراج أمنية على طريقة استدراج خالد السيد، ونتمنى ألّا نصل إليها لأننا نهدف الى العمل الهادئ المنتج وليس الصخب الذي يترك شظاياه في كل اتّجاه».

وكانت اللجنة الفلسطينية لمتابعة ملف المطلوبين عقدت اجتماعها الدوري في مقرّ القيادة العامة في مخيم مار الياس في بيروت، وتركّز على «الآلية المفترَضة لإجراء المسح التفصيلي للمطلوبين». واتُّفق على «البدء بإجراء المسح مطلع الأسبوع المقبل على أن يتمّ تحديد نقاط لاستقبال الراغبين في إدراج أسمائهم ضمن الكشف من أجل البدء بالعمل لمعالجة أوضاعهم مع الجهات اللبنانية المختصة».

وأكّدت اللجنة أنّ «هناك مسارَين يجب اتّباعُهما بالتوازي لمعالجة قضية ملف المطلوبين: الاول يقع تحت مسؤوليتها بإجراء الإحصاء التفصيلي للمطلوبين، وكذلك رسم إطار المعالجة. والثاني، يقع تحت مسؤولية القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان المعنية بالتواصل مع كل المرجعيات اللبنانية السياسية والرسمية».

من جهة أخرى، سلّم المطلوب الفلسطيني علي نعيم حميد الملقب بـ«علي نجمة» نفسه الى الجيش اللبناني عند حاجز «النبعة»، وهو أحد عناصر مجموعة بلال بدر، وكان قد أُصيب وبُتر كفُّ يده في أحد الاشتباكات السابقة التي جرت بين حركة «فتح» ومجموعة بدر.

علي داود - الجمهورية