يجمع من يشارك في اعمال اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات ان المشاكل المحيطة بتطبيقه سياسية وليست تقنية ابدا، لانه لدى الاتفاق على اي بند سياسيا يصبح تطبيقه فوريا ومن دون عراقيل، حتى انه لو اتفق على البطاقة البيومترية وما يحيطها من شبهات فإن الامور ستسير والجميع سيحصل على بطاقته، ولكن البعض لا يريد التوصل الى هذه الامور الموجودة في القانون.
وشدد مصدر سياسي مطلع لموقع "ليبانون فايلز"، على ان القانون الجديد وضع لكي يمارس الناخب حقه بحرية وديموقراطية والبعض يريد تقييده في تسجيل مسبق وامور عدة، مشيرا الى ان من يضع شروط اضافية على القانون الجديد هو شخص لا يريد للقانون ان يطبق.
ولفت المصدر الى ان التوافق السياسي بات مفقودا حول بنود عدة في القانون وكلها امور تقنية ولوجستية، وهذا الامر قد يؤدي الى خلافات او الى اسقاط هذه البنود والابتعاد عنها جذريا، معتبرا ان القانون يحتمل إبعاد بعض البنود لانه تضمن فقرة تقول انه في حال عدم اعتماد البطاقة البيومترية فيمكن الانتخاب بواسطة الهوية وجواز السفر.
وراى المصدر ان استمرار رفض الوزير جبران باسيل لموضوع التسجيل المسبق سيؤدي الى تطيير هذا الامر والى تطيير الخطة "ب" التي وضعها وزير الداخلية، كاشفا عن ان هناك فرقاء لا زالوا يصرون على اصدار البطاقة البيومترية لجميع اللبنانيين بالرغم من اعتراف وزير الداخلية ان الامر بات مستحيلا بسبب ضيق الوقت.
أخبار ذات صلة
