تنحو العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" باتجاه المزيد من التوتر ورفع المتاريس، وما زاد من طين الخلافات بلّة محاولة "القوات" إدراج بند على حدول أعمال جلسة مجلس الوزراء تصدّى له فريق رئيس الجمهورية الاستشاري يتعلق بطلب "القوات" التوقيع على بند في مجلس الوزراء يخصّ عقد اتفاقية قرض بين وزارة الصحّة والبنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار، على اعتبار أن الأمر "تمّ من وراء ظهر الرئيس".
"القوات اللبنانية" نفت الأمر عبر بيان أصدره مكتب وزير الصحة غسان حاصباني مؤكدا حرصه الكامل على إتباع الأصول، مشيرا الى"إطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مسار تمويل البنك الدولي للقطاع الصحي في لبنان في اكثر من زيارة الى بعبدا منها على سبيل المثال في 3 تموز 2017"، ولافتا الى حصول وزير الصحة "على الموافقة المبدئية من البنك في حضور ممثلين عن وزارة المال، في حين ان بداية واستكمال المفاوضات على هذا التمويل وغيره تجري مع وزارة المال".

لكن مصادر معنية بالملف ومقرّبة من بعبدا تجزم لموقع ليبانون فايلز "ان لا علم لرئيس الجمهوريه بهذه الاتفاقية والمفاوضات التي جرت بشأنها، وبالتالي لم تعط الموافقة على هذه الاتفاقية"، موضحة "أن طلب التوقيع على الاتفاقية وصل الى مجلس الوزراء من دون أن يكون الرئيس على إطلاع بها".

وتلفت المصادر عينها الى أن "الوزير حاصباني زار فعلا رئيس الجمهورية اكثر من مرة وأطلعه على حاجات وزارة الصحة ومشاريع تطويرها لكن لم يتطرّق الى ملف التفاوض مع البنك الدولي".
وترى المصادر "أن هذا البند تعتريه مخالفتين: أولا أن طلب الموافقة المقدّم الى مجلس الوزراء على توقيع مشورع الاتفاقية غير مرفق بنصّ الاتفاقية مع العلم أنه وصل بـ "إيميل" الى بعض السياسيين كما تقرّر أن يطرح على مجلس الوزراء بصيغة عرض الموافقة عليه على سبيل التسوية، وثانيا أن الوزير حاصباني خالف مضمون المادة 52 من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية وحده بالتنسيق مع رئيس الحكومة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها، على أن يوافق عليها مجلس الوزراء، في مرحلة الإبرام الإجرائي ومجلس النواب، في الحالات المحدّدة في المادة المذكورة للإبرام التشريعي. ويقول مقرّبون من الرئيس ميشال عون أن الأخير ومنذ بدايه عهده أبلغ جميع الوزراء بضرورة الالتزام بالنص الدستوري، وأن التفاوض بشأن أي مسألة لها أبعاد دولية يبدأ من عند الرئيس.

لكن الوزير حاصباني بدا أيضا من خلال ردّه حريصا على وضع النقاط على الحروف إذ استغرب "التصويب على وزارة الصحة والتمويل الذي يَصْب في خدمة صحة المواطن ويؤثر عليها"، وأعلن أسفه "ان يستعمله بعضهم لخلق توترات سياسية وزج اسم "القوات اللبنانية" الحريصة على موقع رئاسة الجمهورية وعلى تكريس منطق القانون والمؤسسات لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين ونجاح للعهد"، موضحا "ان وزارة المال هي من رفع هذا الموضوع الى مجلس الوزراء".