بعد أكثر من ثلاثة أشهر قضاها في السجن الاحتياطي في تركيا، بات الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر طليقا وبإمكانه العودة إلى ألمانيا. محكمة تركية أمرت بإطلاق سبعة نشطاء آخرين بالإضافة إلى شتويتنر.وافقت محكمة في إسطنبول مساء الأربعاء (23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017) على منح إطلاق سراح مشروط للناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وزميله السويدي علي غروي وستة ناشطين حقوقيين آخرين يحاكمون بتهم إرهابية، بينهم مديرة فرع منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تركيا أديل ايزر.

في المقابل أمرت المحكمة بالإبقاء على رئيس فرع أمنستي في تركيا تانر كيليش قيد التوقيف. ويحاكم كيليش بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح"، في حين يحاكم الثمانية الباقون بتهمة "دعم منظمة إرهابية مسلحة"، في قضية تثير قلق المجتمع الدولي.

كان المدعي العام التركي قد طالب في وقت سابق اليوم بإنهاء السجن الاحتياطي للناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وزميله السويدي علي غروي والعديد من الحقوقيين الأتراك بقيود أمنية. وقال شتويتنر، في دفاعه الذي استغرق نحو 40 دقيقة أمام محكمة إسطنبول: "أطالب بتبرئتي من كافة التهم، والإفراج عني فورا وبلا شروط... لم أدعم مطلقا في حياتي أي منظمة مسلحة أو إرهابية".

وأضاف شتويتنر أن الأدلة المقدمة في صحيفة الدعوى "ليس لها أي صلة بالاتهامات أو المنظمات الإرهابية المذكورة". ودافع شتويتنر عن نفسه أمام المحكمة باللغة الإنجليزية، وقامت مترجمة بترجمة أقواله إلى التركية. وأكد شتويتنر، خلال دفاعه عن نفسه، أن عمله كمدرب في مجال حقوق الإنسان كان موجها دائما على مدار العشرين عاما الماضية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، ونبذ العنف والتثقيف في مجال السلام.

يذكر أنه تم القبض على شتويتنر وزميله السويدي علي غروي وثمانية نشطاء حقوقيين أتراك، في 5 تموز/يوليو الماضي، خلال ورشة عمل في جزيرة بالقرب من إسطنبول للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.

وتمت دعوة شتويتنر وزميله السويدي للمشاركة كمقررين في ورشة العمل، والتي كانت تدور - بحسب بيانات منظمة العفو الدولية- حول الأمن الرقمي والسيطرة على المواقف المتوترة. وفي 18 تموز/يوليو الماضي أصدرت محكمة في إسطنبول قرارا بإيداع شتويتنر وغروي ومتهمين آخرين السجن على ذمة التحقيق.

أ.ح (أ ف ب، د ب أ)