تنعقد اللجنة الوزارية المكلفة معالجة ازمة النازحين السوريين اليوم في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث يُفترض في حال انعقادها ان تناقش مقترحات وزير الخارجية جبران باسيل لتقليص اعداد النازحين الموجودين حالياً، وإعادة من يمكن منهم الى سوريا عبر ترتيبات مع الامم المتحدة او عبر التنسيق المباشر مع السلطات السورية، وهو الامر الذي يشكل نقطة الخلاف مع الاطراف السياسية الاخرى لا سيما تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، بعدما اعدت رئاسة الحكومة بالتنسيق والتعاون مع وزارة شؤون النازحين ووزارة الشؤون الاجتماعية مقترحات تقوم على تسجيل النازحين والولادات الجديدة في لبنان ليسهل احصاءهم ومكان اقامتهم، والتمييز بين النازح وغير النازح.
وتؤكد ورقة الحكومة ان لبنان ليس بلد لجوء. وعلى توفير عودة النازحين عبر الامم المتحدة بعد الاتفاق على الحل السياسي للوضع في سوريا. مع فتح باب العودة الطوعية لمن يرغب، وعلى ان تتم العملية بإشراف الامم المتحدة الى المناطق الآمنة والمستقرة والتي يمكن ان يعود اليها النازحون.
كما طالبت الحكومة الدول المانحة والشقيقة والصديقة بمشاريع مالية واستثمارية في البنى التحتية اللبنانية لتلبية حاجات النازحين والمواطنون اللبنانيين في مناطق تواجد النازحين.
اما ورقة باسيل فتتضمن، إقفال المعابر الحدودية أمام أي نازح سوري، ومنع الدخول الجماعي للسوريين الى لبنان الا في الحالات التي يسمح بها القانون اللبناني وفي الحالات الاستثنائية، على ان تقترن بموافقة السلطات الامنية ووزارة الشؤون الاجتماعية. ونزع بطاقات النزوح عن غير مستحقيها من خلال تنقيح جداول النازحين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والتي باتت في عهدة وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تتم عملية التنقيح بالتنسيق مع الامن العام اللبناني ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات اضافة الى تنظيم العمالة السورية وقوننتها.
وتشترط ورقة باسيل تقديم المساعدات المباشرة للسلطات الرسمية في لبنان وللمجتمعات المضيفة، مقابل قبول دخول مساعدات مباشرة إلى النازحين. وتؤكد على الرفض القاطع والنهائي لتوطين النازحين واللاجئين بحسب ما نص عليه الدستور، وتسريع عمليات إعادة التوطين في دول ثالثة مع التحفظ على مبدأ إبعاد السوريين عن بلدهم.
كما تؤكد ورقة باسيل على الحل السياسي للأزمة في سوريا، وأن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح هو في عودة السوريين الآمنة إلى المناطق الممكنة داخل سوريا على دفعات ومراحل، والعمل مع الجهات المعنية لتهيئة ظروف هذه العودة.
وتقترح الورقة تسجيل الولادات بطريقة قانونية لدى السلطات المختصة، وتسليم المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى سوريا بحسب الأصول القانونية. وقبول المساعدات والمشاريع بعد عرضها على مجلس الوزراء وإقرارها ضمن الخطة الوطنية الواضحة المتوافق عليها في مجلس الوزراء، بهدف عدم تشجيع السوريين على البقاء في لبنان ومساعدة المجتمعات المضيفة، على أن لا تتعارض هذه الإجراءات مع استمرارنا بالعمل بالبرامج القائمة حالياً مع الجهات الممولة.