تبدأ اليوم الأربعاء في تركيا محاكمة 11 ناشطاً مدافعين عن حقوق الانسان بينهم مسؤولان في منظمة العفو الدولية، وذلك بعد أشهر عدة على توقيفهم الذي أثار موجة انتقادات في الخارج.بدأت محكمة في إسطنبول اليوم الأربعاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) محاكمة 11 ناشطاً حقوقياً من بينهم مسؤولان في منظمة العفو الدولية وألماني (بيتر شتويدنر) وسويدي. ويُتهم الناشطون، وثمانية منهم موقوفون احترازياً، بالقيام بنشاطات "إرهابية" في هذه القضية التي تثير قلق الأسرة الدولية وأدت إلى توتر العلاقات بين تركيا وألمانيا. وبهذا الصدد حذر أوسكان مثلو العضو في حزب الخضر الألماني ذو الأصل التركي من أن هذه المحاكمة قد تشكل نقطة تحول في العلاقات التركية الألمانية، وأن عدم إطلاق سراح المتهمين قد يؤدي "إلى تصعيد جديد في درجة التوتر" بين برلين وأنقرة. وأوقف المتهمون عشرة من المتهمين في تموز/ يوليو خلال مشاركتهم في ورشة تدريب في جزيرة بويوكادا قبالة سواحل إسطنبول. وجاء في القرار الاتهامي أن الناشطين حاولوا إشاعة "الفوضى" في المجتمع لدعم التظاهرات المعادية للحكومة ودعموا ما لا يقل عن ثلاث "منظمات إرهابية" هي حركة الداعية غولن وحزب العمال الكردستاني ومجموعة صغيرة من اليسار المتطرف يطلق عليها اسم "دي اتش كي بي –سي". ويقول الباحث لدى منظمة العفو في تركيا اندرو غاردنر إن الأمر يتعلق "بملاحقات لا أساس لها بالمرة ولا تستند إلى أي دليل ولا يمكن أن تصمد عند أي تدقيق".وزاد توقيف الناشطين وإحالتهم إلى القضاء من المخاوف المرتبطة بالتعديات على الحريات منذ الانقلاب الفاشل الذي تلته حملات تطهير تم خلالها توقيف اكثر من 50 الف شخص وإقالة أو تعليق مهام اكثر من 140 ألف آخرين.وقال مدير برنامج أوروبا لمنظمة العفو جون دالوينسن في بيان "منذ توقيفهم، كان من الواضح إن الأمر يتعلق بملاحقات لاعتبارات سياسية تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة في تركيا". وتابع البيان: "اذا تم الالتفاف على القانون عبر وهم بائس ناجم عن استنتاجات عبثية ولا أساس، لها فسيكون يوماً حزيناً للقضاء التركي ونذيرا سيئا لمستقبل حقوق الإنسان في البلاد". واتُهم رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليش، باستخدام تطبيق "بايلوك" للرسائل النصية الذي تعتبره السلطات أداة تواصل بين مدبري الانقلاب، لكن منظمة العفو تؤكد أن عمليتي تفتيش مستقلتين لهاتف كيليش بطلب منها، لم تكشفا أي تحميل للتطبيق. ويلاحق في القضية أيضاً الألماني بيتر ستودنر والسويدي علي غرافي اللذان كانا يتوليان تدريباً خلال ورشة العمل. وأدى توقيف ستودنر إلى توتر شديد في العلاقات بين أنقرة وبرلين التي أعلنت بعدها إعادة صياغة سياستها خصوصاً الاقتصادية المتعلقة بتركيا. كما استدعت السويد السفير التركي في ستوكهولم حول غرافي، معربة عن "القلق" إزاء الاتهامات الموجهة إليه.وبثت منظمة العفو على شبكات التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي "ان اس ايه" اعرب فيه عن دعمه للناشطين المسجونين، مؤكداً أنهم أوقفوا "لدفاعهم عن حقوق الإنسان". وقال سنودن الملاحق من القضاء الأمريكي بسبب كشف معلومات عن أنشطة سرية للوكالة "أدرك ما قيمة تلقي الدعم من الخارج عندما نكون منفردين ونكون في أمس الحاجة إليه"، ودعا إلى تعبئة من اجل "المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا". ح.ز/ ع.غ (إ.ب.د / رويترز)