2018 | 23:46 تشرين الأول 15 الإثنين
خرق اتفاق وقف اطلاق النار في المية ومية حيث سمع قبل قليل صوت قذيفة تبعها رشقات نارية | "ال بي سي": لقاء رفيع المستوى وحاسم في قصر بعبدا غدا للبحث في العقدة الدرزية | تأجيل جديد للانتخابات التشريعية في مالي الى 2019 | سي إن إن نقلا عن مصادر: الهدف من العملية كان اختطاف جمال خاشقجي وليس قتله | وزير الدفاع التركي: الاتفاق بشأن إدلب يسير وفق الخطة المرسومة ونلتزم بتعهداتنا | "ليبانون فايلز": البحث في تشكيل الحكومة اصبح في مراحله الاخيرة واقترب من نقطة الاتفاق التام والنهائي | مجلس النواب الليبي يعلن وقوفه مع السعودية في مواجهة المساس بسيادتها ومكانتها | لقاء بين الحريري وباسيل في بيت الوسط | سي إن إن: السعودية تستعد للاعتراف بأن خاشقجي قتل نتيجة استجواب خاطئ | الرئيس اليمني يقي رئيس الوزراء أحمد بن دغر ويعين معين عبد الملك سعيد خلفاً له | الحكومة الألمانية: نحن بحاجة لأدلة واضحة من تركيا والسعودية حول ما جرى لخاشقجي | عماد واكيم للـ"ان بي ان": خطاب باسيل يرتكز على اعادة ملفات الحرب اللبنانية بشكل أعور سؤاله لفرنجية عن امكانية مصالحة قاتل ابيه فيه اتهام مباشر لجعجع ونية واضحة بضرب المصالحة |

الرئيس التونسي يصدر قانونا مثيرا للجدل للعفو عن فاسدين

أخبار إقليمية ودولية - الأربعاء 25 تشرين الأول 2017 - 07:03 -

أصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قانونا مثيرا للجدل ينص على العفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق، كان أقره البرلمان التونسي رغم معارضة شديدة لعدد من النواب ووصف المجتمع المدني له بأنه "تبييض للفساد".وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان اليوم الثلاثاء (24 تشرين الأول/أكتوبر 2017) أن السبسي أصدر "القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري"، إثر إحالته إليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للبت فيه.

وكان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي حصلوا عليها إضافة إلى غرامة مالية.

وإزاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة. وكان مجلس النواب التونسي أقر في 14 أيلول/سبتمبر القانون إثر نقاش محتدم في البرلمان.

وشدد بيان الرئاسة التونسية على أن القانون يهدف إلى "تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة". في المقابل تعتبر المعارضة التونسية ومنظمات غير حكومية أن القانون "سيشجع على الإفلات من العقاب" في بلد ينهشه الفساد باعتراف من سلطاته.nnوكان عدد من النواب تقدم بطعن ضد قانون العفو أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إلا أن هذه الهيئة لم تتمكن من جمع غالبية مطلقة للبت في هذا الأمر، تاركة الكلمة الفصل فيه لرئيس الجمهورية.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، د.ب.أ)