2018 | 00:08 نيسان 25 الأربعاء
الحريري وصل إلى بروكسيل لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة | الجبير: إذا سحبت الحماية الأميركية من قطر سيسقط النظام في أقل من أسبوع | كبارة ينفي ما نسب اليه من شائعات :الخيارات السياسية التي تجمعني بالحريري ثابتة | كبارة ينفي ما نسب اليه من شائعات: الخيارات السياسية التي تجمعني بالحريري ثابتة | بهية الحريري التقت عائلات موقوفي ومحكومي احداث عبرا:طالما ملف الموقوفين لم يطو ستبقى لدى صيدا مشكلة حقيقية | فرعون: بعد أن انتهى نقولا الصحناوي من تسلّق الجدران لدهنها يبدو أنّه تفرّغ لتسلّق المقامات عساها تتيح له فوزاً غير متاح بأصوات الناس | كنعان من نابيه: لن نسمح لاحد بهد عهد ميشال عون لان ضرب العهد بما يمثل على كل المستويات يعني ضرب لبنان | ماكرون: علينا احتواء إيران في العراق واليمن ولبنان | ماكرون: يجب أن نحول دون أي تجربة نووية إيرانية قبل العام 2025 | ترامب: إيران هي المسؤولة عن العديد من الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط | موسكو: نتائج المفاوضات حول إيران دون مشاركتها وموسكو وبكين ليست ملزمة | ربيع عواد لـ"أم.تي.في.": نتفهم حسابات "حزب الله" ونشدد على خصوصية جبيل التي على الجميع احترامها |

الرئيس التونسي يصدر قانونا مثيرا للجدل للعفو عن فاسدين

أخبار إقليمية ودولية - الأربعاء 25 تشرين الأول 2017 - 07:03 -

أصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قانونا مثيرا للجدل ينص على العفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق، كان أقره البرلمان التونسي رغم معارضة شديدة لعدد من النواب ووصف المجتمع المدني له بأنه "تبييض للفساد".وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان اليوم الثلاثاء (24 تشرين الأول/أكتوبر 2017) أن السبسي أصدر "القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري"، إثر إحالته إليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للبت فيه.

وكان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي حصلوا عليها إضافة إلى غرامة مالية.

وإزاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة. وكان مجلس النواب التونسي أقر في 14 أيلول/سبتمبر القانون إثر نقاش محتدم في البرلمان.

وشدد بيان الرئاسة التونسية على أن القانون يهدف إلى "تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة". في المقابل تعتبر المعارضة التونسية ومنظمات غير حكومية أن القانون "سيشجع على الإفلات من العقاب" في بلد ينهشه الفساد باعتراف من سلطاته.nnوكان عدد من النواب تقدم بطعن ضد قانون العفو أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إلا أن هذه الهيئة لم تتمكن من جمع غالبية مطلقة للبت في هذا الأمر، تاركة الكلمة الفصل فيه لرئيس الجمهورية.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، د.ب.أ)