بعد أن رد رئيس الجمهورية القانون الذي أقره المجلس النيابي -الرامي إلى تثبيت الناجحين في مباريات التعليم الثانوي - تتجه الأنظار نحو البرلمان لجهة ما إذا كان سيستفيد من المادة 57 من الدستور اللبناني، التي تجيز إمكانية إقراره مجددا دون العودة إلى صلاحية رئيس الجمهورية في إصداره، متى أصرت عليه الأكثرية المطلقة(65 نائبا) من المجلس النيابي، لا سيما وأن معظم القوى السياسية كانت قد أعربت عن رغبتها في السير بهذا القانون، عند طرحه على الهيئة العامة، بعد أن يجتاز اللجان النيابية المولجة بدراسته.

إلا أن تصديق لجنة التربية النيابية على هذا القانون لم يلغ إمكانية طرحه على لجنتي المال والعدل، باعتبار أن رئيس المجلس النيابي كان قد أحاله إلى اللجان : العدل والادارة، المال والموازنة، التربية والثقافة ، بهدف دراسته وإعداد تقرير بشأنه، مما أدى هذا الأمر إلى طرح التساؤلات عن مدى الزامية دراسته في جميع اللجان المذكورة بعد تصديقه من اللجنة المختصة( التربية)؟ وما إذا كان يستطيع الرئيس بري سحبه من اللجان لطرحه على الهيئة قبل دراسته في لجنتي المال والعدل؟

وفق النظام الداخلي للمجلس النيابي وأصول العمل البرلماني، تعود لرئيس المجلس النيابي إمكانية إحالة اقتراحات القوانين التي لم تنل موافقة المجلس، والقوانين التي ردت من قبل رئيس الجمهورية، إلى اللجان المشتركة او اللجنة المختصة او الهيئة العامة، ما يعني أن رئيس المجلس يملك - في الأصل -خيارات في مسار الإحالة، وهذا ما ينسحب على جواز إمكانية سحبه من اللجان بعد أن أقرته لجنة التربية( المختصة).

وما يعزز هذا المنحى من التحليل، ما قاله لنا عضو لجنة التربية النيابية النائب الدكتور علي فياض، بأن " الرئيس بري وعد بطرحه في الجلسة التي تلي جلسة إقرار الموازنة، وبعد ان أقرت فلا مانع من طرحه في الجلسة التشريعية المزمع عقدها في منتصف تشرين الثاني بحسب الأجواء النيابية"

لذلك يترقب الأساتذة ما ستقرره الأيام التشريعية القادمة، خاصة بعد سماع نبأ " الولوج في موازنة "عام 2018"، ما دفعهم إلى التفكير بخطوات تصعيدية ترمي إلى المطالبة بتنفيذ الوعود المبرمة من كافة الجهات المعنية في هذا الملف، بعيدا عن حسابات أو هواجس الإنفاق أو الإعتبارات الطائفية والسياسية، فهل تتطابق الوعود مع جهود الناجحين في المباريات ،بعد أن برزت الحاجة الملحة إلى عدد كبير من الأساتذة في الملاك؟

جهاد إسماعيل