أشار النائب عن "الجماعة الإسلامية" النائب عماد الحوت الى وجود نوع من التعدّي على حقوق الطائفة السنّية، من خلال شهوة متعاظمة لدى عدد من الأطراف للحصول على مكتسبات من الدولة ولو كان على حساب الآخرين.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال الحوت: الخطاب الذي يتناول "أكل" حقوق المسيحيين وتوقيف عدد من التعيينات والتوظيفات، يشكل نوعاً من الغبن للطائفة السنّية.
واضاف: إضعاف مواقع السنّة الأساسية في الدولة والهجمة عليها من جهات أخرى يشكل ايضاً إضعافاً كما أن تظهير المواقع الخاصة بالطائفة على أنها ليست صاحبة قرار يشكل ايضاً تعدٍّ. وتابع: لا نستطيع ان نحمّل كل هذه العناصر لجهة معينة، ولكن هذه الممارسات من قبل الطبقة السياسية كافة توصل الى شعور - محق أو غير محق – لدى مواطن المكوّن السنّي بأنه مستهدف أو حقوقه أصبحت بمصاف الدرجة الثانية.
وسئل: لكن أبناء طوائف أخرى يشعرون نفس الشعور، أجاب الحوت: ما دمنا لا نلتزم بأصول الدستور والقانون في اتخاذ القرارات من توظيف الى مناقصات للفصل بين السلطات وتضامنها، سيبقى هناك شعوراً لدى مكوّن من المكوّنات بأنه مستهدف.
وأشار الى وجود فريق يشعر أنه مستهدف لأن هناك فريقاً يمتلك السلاح خارج إطار الدولة، في حين ممنوع على الفريق الأول أن يكون لديه ما يدافع به عن نفسه. مشدداً على أن الحل في أن نلجأ جميعنا الى الدولة بدل أن نتواجه فيما بيننا بسلاح خارج الدولة. ولفت الى وجود فريق يشعر أنه مستهدف من قبل المحكمة العسكرية وهي ليس لها علاقة بالمدنيين وفي الأصل فلا يجوز أن تحاكم المدنيين، لكنها معطاة صلاحيات خارج نطاق نظامها. وهذا الفريق يجد نفسه في النهاية مستهدفاً بأحكام المحكمة العسكرية بحق أو بباطل.
واستطرد في هذا الإطار الى أن الطائفة السنية ليست ممثّلة في غرف هذه المحكمة بعد التشكيلات القضائية الأخيرة.
وإذ أكد وجود هذه الممارسات بحق الطائفة السنية، شدّد الحوت على أن العلاج الأساسي حتى لا يشعر أحد "مواطن درجة ثانية أو مستهدف هو أن نعود الى تطبيق الدستور حرفياً وبالتالي ان تعود الحكومة في قراراتها من إطار الإتفاقات الثنائية الى إطار تطبيق القوانين المرعية الإجراء في التعيينات في أصول عقد النفقات والصفقات... وعندها تنتفي أية حجّة أمام أي فريق للقول أنه مستهدف أو مستضعف أو أنه فئة ثانية.
وعن استعداد الرئيس نبيه بري لتأمين قناة تواصل مع سوريا من أجل معالجة ملف النازحين، قال الحوت: هذا الطرح قابل للتطبيق خارج الإطار الرسمي السياسي، بما أننا لا نتكلّم عن تنسيق بين حكومة وحكومة أو بين وزير ونظيره، بل عن تنسيق أمني وإداري، علماً أن هذا الأمر قائم، حيث أن ضبط الحدود المشتركة يتم من خلال التنسيق بين الأمن العام اللبناني والجهة المقابلة له في سوريا، كذلك هناك تنسيق بين مخابرات البلدين لحفظ أمن الوطن وأمن الجيش. وبالتالي على مستوى الأمر الواقع قائم ومقبول ويمكن أن يستمر.
وختم الحوت: أما رفع المستوى، الى ما يؤدي الى تطبيع سياسي مع النظام السوري، فإنه أمر مرفوض، حيث لا يقبل به جزء كبير من اللبنانيين وبالتالي لا مكان له للتحقيق.