عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور مقرر خاص بالجلسة النائب هاني قبيسي والنواب: ايلي كيروز، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، عماد الحوت، نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر، هادي حبيش وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري، ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب، ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، ممثلان عن وزارة المالية يوسف الزين وميريانا معوض.

اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الاتي:

"عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 23/10/2017، درست خلالها جدول اعمالها المقرر.

1- بدأت بدرس اقتراح القانون المتعلق باضافة نص الى الفقرة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12//6/1959، فاستمعت الى شرح من مقدم الاقتراح كما اطلعت على الاسباب الموجبة. من ناحية ثانية استمعت الى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي ابدى بعض الملاحظات في ضوء مناقشات الجلسة السابقة.

كما تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور، تبين وجود اكثر من رأي، الرأي الاول رأى جعل سن نهاية الخدمة 66 عاما بدل 64 للوظائف القيادية، بينما رأى رأي اخر ان هذا الامر يؤخر دخول الشباب الى الوظائف العامة. وبعد المناقشة رأت اللجنة ضرورة التريث قبل اتخاذ اي قرار بهذا الخصوص.

2- انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، فاستمعت الى رأي وزارة المالية كما الى رأي مجلس شورى الدولة، الذي قدم شرحا مسهبا للوضع القائم، كما ناقشت اللجنة معه الوضع الدستوري حول الاقتراح المذكور. وقد توجه السادة اعضاء اللجنة باتجاه ايجاد قسم في مجلس الشورى يتخصص بمتابعة القرارات غير المنفذة ومساعدة الادارة في توضيح آليات تنفيذها عند الضرورة. وقد تركز النقاش، بالاضافة الى ايجاد القسم المذكور، حول ايجاد اليات التي تؤمن الزام الادارة تنفيذ قرارات القضاء الاداري تحقيقا للعدالة واحتراما لمفهوم دولة القانون والمؤسسات.

وحيث ان الاقتراح المذكور والملاحظات التي طرحت في حاجة الى مزيد من الدرس رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة بعد ان يؤمن مجلس الشورى بعض الدراسات والملاحظات المتعلقة بالامر.