أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي، في حديث عبر تلفزيون الـ"ام تي في"، أنه "ليس صحيحا ما يقال عن أن استقالة وزراء القوات اللبنانية مكتوبة، فهي غير مكتوبة، ولكن اذا دعا الظرف ستكتب، وليس هناك ما يستدعي كتابتها حتى الان، والتعبير مجازي من خلال مواقف الاعتراض التي نمارسها في مجلس الوزراء في امور وملفات معينة، سواء نتحفظ على بعض الامور أو نعترض على اخرى، وابرز النقاط الخلافية هو ملف الكهرباء، حيث تشكلت لجنة وزارية اعترضنا على الدخول فيها".

أضاف: "كان طلبنا تحويل الملف على ادارة المناقصات، والرئيس الحريري تجاوب معنا وحوله، وفي البيان الذي صدر عن لجنة المناقصات تبين وجود مشكلة ومخالفات جوهرية في 3 شركات من اصل 4، وبقيت شركة واحدة فتمنعت اللجنة عن فض عرضها. وفي النظام الداخلي لادارة المناقصات، عند وجود مشكلة جوهرية، المادة 37 واضحة في هذا المجال اذ تقول أنه لا يمكننا اعطاء مهلة جديدة لاستكمال الملفات شرط أن لا يكون هناك مشكلة جوهرية في الملف، ولانه يوجد مشكلة جوهرية في الملف فنحن رفضنا المشاركة في اللجنة الوزارية. وقد جاء في الصفحة 4 من بيان لجنة المناقصات ان اللجنة رفضت العروض الثلاثة لمخالفتها دفتر الشروط بشكل جوهري.
ونحن علينا الاخذ في الاعتبار أن نظام المناقصات في المادة 37 يقول: لا يجوز للجنة ان تقبل المناقص ولكن يجوز لها الترخيص علنا للمناقصين قبل الشروع بفض بيانات الاسعار بأن يستدركوا امامها ما قد يكون في عروضهم من نواقص لا صفة جوهرية لها".

وتابع: "وبما أن الصفة جوهرية في المخالفات لا يجوز استدراك الموضوع وبت المناقصات بطريقة مخالفة وبشكل يعرض المناقصة للطعن، ما يعني أنه يجب العودة الى نقطة الصفر حتى تعود وتؤخذ كل ملاحظات الادارة بالاعتبار حتى يكون انتظام العمل العام بشكل علمي ومدروس. نحن لا نتهم احدا ولا نشكك بصدقية احد، ولكن لنا اسلوبنا في مقاربة ادارة الحكم، نمارسه كما يجب أن يمارس".

وردا على سؤال عن خاصية اللجنة الوزارية لادارة المناقصات، اجاب الرياشي: "هو احد المخارج الذي ارتآه مجلس الوزراء من اجل فض المناقصات. ونحن ضد تشكيل هذه اللجنة. فعوض عن طرح الملف واعادته حيث يجب أن يعاد، تم تشكيل لجنة وزارية لادارة الملف وحسمه ضمن مهلة اسبوع، مع اعطاء الشركات امكانية تصحيح اوضاعها".

أضاف: "حصل نقاش وليس جدلا، فالرئيس الحريري حليف لنا، وقفنا مطولا معه وبحثنا في العمق حيث كان متفهما جدا لموقف القوات اللبنانية. وقد أخذ برأينا والا لما تم تحويل الملف على ادارة المناقصات، وقد كنا نحن رأس الحربة في هذا الموضوع. تم تحويله على ادارة المناقصات ولكن تعرض لبعض المشاكل، ونحن نريد استخدام عبارة المشاكل التي تعترضنا، لبناء الجسور للتلاقي، بدل الخلافات".

وعن موضوع فوز شركة "كاريدينيز" التركية بالمناقصة، قال الرياشي: "لا أعتقد أن هذا الموضوع سيتم لانه قابل للطعن. الموضوع سيعاد طرحه بطريقة دقيقة حيث هناك شركات ستعود وتتقدم للمناقصة لكننا نعتمد ونركز على الاصول المتبعة والا سيتعرض للطعن في مجلس شورى الدولة".

وفي ما خص الملفات المتعلقة بالاعلام، قال: "وفيت بكل ما وعدت به، سواء بالاعلام الخاص او بتلفزيون لبنان. وحتى اقطع الطريق، انني ابحث مع الرئيس الحريري في كل ما يتعلق بالاعلام الخاص، وقد شكل لجنة اقتصادية لدراسة هذه الملفات لتساعدني على انجازها بالسرعة القصوى. ولكن ملف تلفزيون لبنان شائك في اكثر من مكان، ليس شائكا من عندي، فملف مجلس الادارة وضعته في الامانة العامة لمجلس الوزراء منذ اكثر من 3 اشهر، سواء الاسماء الثلاثة لرئيس مجلس الادارة بحسب الالية المؤسساتية التي اعتمدتها واصر عليها أو اعضاء مجلس الادارة الذين يقترحهم وزير الاعلام. ورئيس الحكومة وعد بوضعه الخميس المقبل على جدول اعمال مجلس الوزراء".

وتابع: "مجموعة من الاسباب اخرت بت ملف التلفزيون، ولا ترتبط بمجلس الادارة ولا بالالية المؤسساتية بشكل اساسي، وخصوصا أنني اعتمدت نظام المؤسسات والاصول القانونية والاجرائية ولا اعتقد انني ارتكبت خطأ بذلك. وأنا مصر على الصح ومصر على وصول هذا الموضوع الى خواتيمه السعيدة، وحق الناس ان تعرف في الوقت المناسب. وتوفيق طرابلسي هو من الاسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم في مجلس الخدمة المدنية في حضور وزيرة التنمية الادارية وحضوري، من اصل 138 اسما تم اختيار 16، ومنهم تم اختيار 3 ضمن الآلية التي اتبعت. يتم التصويت في مجلس الوزراء على اسم من الاسماء الثلاثة وهي: بشاره شربل، ايلي خوري وتوفيق طرابلسي".

أضاف: "في التوزيعة الموجودة، موقع رئاسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان للروم الكاثوليك، ولكننا نطالب بالمداورة التامة في الادارة بين رؤساء المجالس والمديرين العامين".

وردا على سؤال عن تلويح "القوات اللبنانية" بالاستقالة، أجاب: "اذا أصبح تحفظها واعتراضها أو حضورها في مجلس الوزراء، لزوم ما لا يلزم، عندها القوات اللبنانية لا تلوح بالاستقالة بل ستستقيل مباشرة، ولكن حضورنا في مجلس الوزراء منتج وجيد بالاجمال، ولكن ليس بمستوى الحلم والطموح، وحتى مجلس الوزراء ليس على مستوى طموحنا جميعا، ولكن عند تحقيق امور معينة علينا بالاعتراف بها. ولم يحن بعد موعد استقالة وزراء القوات اللبنانية. وهذه الاستقالة ليس لها علاقة بالانتخابات انما بدورنا وحضورنا في مجلس الوزراء".

أضاف: "القوات لم تكن راضية عن موضوع التشكيلات القضائية، وشكونا لفخامة الرئيس فقام باللازم في الساعة.نفسها القوات لم تسم قضاة منها، وكل ما كانت تطرحه هو اسماء قضاة كفوئين من درجات متخصصة ولمراكز مخصصة لها ولذلك لم نكن راضين عن التشكيلات القضائية".

ووصف الحكم بالاعدام بحق حبيب الشرتوني ونبيل العلم ب"الطبيعي جدا، ومنتظر ان لا يصدر الحكم الا كما صدر، لان الجريمة واضحة وجلية للعيان، تأخر كثيرا ولكن، خير ان يأتي متأخرا من أن لا يأتي ابدا. كل القضايا التي احيلت على المجلس العدلي لم يشملها العفو. والمقابلة مع قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميل تختلف عن رأي جريدة "الاخبار" وقد تحولت الى وزير العدل لاتخاذ الاجراء اللازم، خصوصا بعد صدور الحكم لاجراء المقتضى وملاحقة الانتربول للقاتل. بينما رأي الجريدة فأنا ضده بكل تأكيد ولكنني احترم الزملاء الصحافيين، وهذا رأي الجريدة وعلينا نحن أن نتعود على قبول اراء الاخصام وان يحترموا هم اراءنا ايضا شرط ان يقال الرأي باحترام ومن ضمن الاخلاق الاعلامية. ولكن أن يقال حكم الشعب، فهذا رأي الجريدة، كما ان حكم الشعب كان مع الحكم الذي صدر بحق قتلة بشير الجميل وليس العكس. فبشير الجميل ليس شخصية عادية مرت بتاريخ لبنان، وهو لا يزال بعد مرور 35 سنة يقسم ويوسم ويختم عليه بالذهب بقلب كل اللبنانيين، قام بعمل بطولي واجراء استثنائي لانقاذ لبنان من الوضع الذي كان يعانيه في تلك الفترة، فالرجال هي التي تصنع التاريخ ولكن التاريخ يصنع بحسب اوقاته. بالنسبة الي، أنا مغال في حرية التعبير، ولكن يمكن لأي متضر ان يلاحقها قضائيا، فبعضهم يقول لكل خائن حبيب، والبعض الاخر يقول لكل شهادة بشير ولكل شجاعة سمير".

أضاف: "انا ضد استدعاء اي صحافي الى التحقيق، واذا جرح في كلامه، يمكن ان يتم الادعاء عليه بالقضاء واقترح ان يكون عند قضاء العجلة والمفتري تكون عليه الغرامة عالية".

وردا على سؤال قال: "الحكيم يقصد أن فريقا سياسيا وراء عملية اغتيال الرئيس الجميل، وتحديدا النظام السوري الذي كان يريد رأس الرئيس الشهيد بشير الجميل الذي كان وصوله انتصارا للخط الوطني اللبناني السيادي".

وحول قضية اهدن، قال: "لحظة تخل في فترة تاريخية مرت بين المسيحيين، خلاف بينهم ادى الى ما ادى اليه، والتراكم الذي اوصل الى ما اوصل اليه، وهو لم يكن صاحب الراي وصاحب القرار في ذلك الحين. ولكن يقدم قراءة للتاريخ المسيحي من جانب القوات اللبنانية التي تنظر الى صفر مشاكل بين المسيحيين وبالتالي الداخل الوطني. وما قمنا به مع التيار الوطني الحر مبني على هذا الاساس، والتواصل مع المردة يتم عبر الوزير يوسف سعاده بشكل جيد، وما صدر عن النائب ستريدا جعجع كان مجتزءا ولم يكن سوء نية حيث اقدمت على الاعتذار. وحسم الموضوع. واللقاء بين جعجع وفرنجية ممكن ولكن كل شيء مرهون بأوقاته. وعندما عالجنا هذا الملف مع التيار الوطني الحر، كان هناك نقاط اختلاف كثيرة في وجهات النظر، فتمت المعالجة من باب تحويل الخلاف الى تنافس والاختلاف الى خلاف، وبالاسلوب نفسه يعالج مع المردة".

وردا على سؤال قال: "بصدق وبصراحة كنت متوقعا ان يكون الاداء السياسي للعهد على هذه الحال، فنحن والتيار حلفاء ولسنا تابعين لبعضنا، لانه يوجد اسلوبان وطريقان. ولكن نحن حققنا ثلاث نقاط رئيسية بانتخاب الرئيس ميشال عون: اولا، الغينا الفراغ وامكان ذوبان لبنان في زمن خطير تمر به المنطقة، ثانيا، اجرينا مصالحة بيننا وبين الوجدان المسيحي بختم الجراح بشكل نهائي، وهذا انجاز تاريخي يحقق امورا كثيرة لمستقبل لبنان، ثالثا، التوازن الاستراتيجي بين الشريكين المسيحي والمسلم ما اعاد التوازن للسلطة وهذا لا يعني انه هناك انجازا استراتيجيا قد تحقق".

من جهة أخرى أعلن الرياشي أنه ليس مرشحا للانتخابات النيابية "ولكن اذا قرر رئيس الحزب من ضمن مصلحة القوات حينها اترشح".

وردا على سؤال قال الرياشي: "حين قمت بجولة في الولايات المتحدة لاحظت كم ان الحضور القواتي قوي وهو اضعاف مضاعفة. واذا كان الناخبون راضين عن وزراء القوات فعليهم ان يكونوا وزراء قوات في صناديق الاقتراع".

وردا على سؤال عن طلب السعودية من جعجع المواجهة قال: "سمير جعجع لا يطلب منه لا مواجهة ولا غير ذلك، هو صديق للمملكة العربية السعودية، فالسعودية لا تطلب الا ما يتوافق مع مصلحة لبنان، والقوات لا تعمل الا لمصلحة لبنان. دعوا حلفاءهم ليروا كيف أوضاعهم".

وختم الرياشي: "انا دائما مع التغيير، ولكن تربطني بالرئيس نبيه بري صداقة عميقة، واقول له: مبروك".