عقد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري مؤتمرا صحافيّا في مكتبه حول تأثير النزوح السوريّ على الاقتصاد اللّبنانيّ خصوصا في ما يتعلّق بالمؤسسّات غير الشرعيّة وغير المرخّصة.
استهلّ الوزير خوري المؤتمر باعطاء أرقام واحصاءات حول النازحين في لبنان مصدرها البنك الدوليّ والمجتمع الدوليّ، مشيرا الى أنّ الناتج المحلّي انخفض من 8% عام 2011 الى 1% عام 2017، "وقد كلّفت الأزمة السوريّة الاقتصاد اللّبنانيّ 18 مليار دولار من عام 2011 حتّى عام 2017، وفاقت اليد العاملة للنازحين 384 ألف، وأصبحت نسبة البطالة حسب الاحصاءات عند اللّبنانييّن 30% وزادت نسبة الفقر 53% في الشمال، 48% في الجنوب و30% في البقاع. هذا ويبلغ معدّل الراتب للنازح السوريّ 278$ أي بنسبة 50% أقلّ من الحدّ الأدنى للراتب اللّبنانيّ. أمّا الرقم الصادم فهو أنّ لبنان يستقبل نسبة لعدد سكّانه النسبة الأعلى للنازحين في العالم وهي تبلغ 35%. "
وأشار الوزير خوري الى "أنّ الأزمة السوريّة زادت الطلب على الطبابة بنسبة 40%. هذا وتعاني المستشفيات الحكوميّة من مشاكل ماديّة حادّة خصوصا أنّها قبل العام 2011 كانت تواجه صعوبات في تأمين مصاريف الاستشفاء للمواطنين اللّبنانييّن. اضافة الى ذلك، زاد استهلاك الكهرباء بحيث أصبح لبنان يستهلك 486 ميغاواط اضافيّة من الكهرباء. كما زاد الانفاق في الصرف الصحّي بنسبة 40%. والمشكلة الكبيرة هي في التعليم اذ وصل عدد الطلّاب السورييّن الى 200 ألف طالب، كما أنّ السجون الّبنانيّة أصبحت مكتظّة، وبدورهم، يقضي القضاة وقتا طويلا لمعالجة قضايا النازحين".
وتابع الوزير خوري: "أعرض هذه الأرقام لأقول انّ الوضع الاقتصاديّ لم يعد يحتمل وهذه المؤشّرات هي خير دليل على ذلك"، مضيفا انّ "شكاوى كثيرة وصلت الى وزارة الاقتصاد والتجارة حول مؤسسّات غير شرعيّة وغير مرخّصة في مختلف الأراضي اللّبنانيّة وهي تعود لغير لبنانييّن خصوصا لنازحين سورييّن. وقد قامت الوزارة باحصاء تبيّن من خلاله أنّ معظم هذه المؤسسّات تعمل في لبنان كلّه وفي مختلف القطاعات وهي تؤثّر على الاقتصاد اللّبنانيّ بشكل كبير خصوصا أنّها لا تدفع الضرائب ولا رسوم الضمان وهي تبيع السلع والخدمات بأسعار رخيصة جدّا تنافس الأسعار التي يعتمدها اللّبنانيّون أصحاب المؤسسّات المرخّصة والتي تدفع الضرائب المتوجّبة عليها. كلّ ذلك يؤدّي الى زيادة البطالة والى اقفال عدد من المؤسسات وانقراض عدد من القطاعات الصناعيّة"، موضحا "أنا لا أشمل المؤسسّات الشرعيّة المرخّصة المملوكة من أجانب. نحن نشجع الاستثمار الأجنبي واخواننا السورييّن وغير السورييّن على الاستثمار في لبنان وصناعاته وخدماته ولكن بالطريقة الشرعيّة والقانونيّة".
واضاف الوزير خوري: "نحن نتعاطف جدّيا مع اخواننا النازحين السورييّن ونقدّر معاناتهم لأننّا كلبناييّن عشنا الحروب والتهجير. نحن نتمنّى لهم العودة الآمنة والكريمة الى بلادهم خصوصا في ظلّ وجود مناطق آمنة في سوريا. لكن وفي انتظار عودتهم الى بلدهم، المطلوب منّا كدولة تنظيم العلاقة الاقتصاديّة بين لبنان والنازحين السورييّن. المطلوب تطبيق القوانين والتشريعات اللّبنانيّة فقط لا غير، فالعمّال السوريّون يحقّ لهم وفقا للقانون القانون العمل فقط في 3 قطاعات هي البناء، الزراعة والنفايات ولكنّهم يعملون في قطاعات مختلفة خلافا للقانون".
ثمّ تحدّث الوزير خوري عن الخطوات الاجرائيّة التي اتّخذها وزارة الاقصاد والتجارة في هذا الاطار، مشيرا الى "أنّ أمام هذا الوضع الشاذ والصعب وفي غياب شبه تامّ للدولة البنانيّة كلها، قمت بالخطوات التالية: في شهر حزيران دعيت نحو 25 رئيس بلديّة من مختلف المناطق اللّبنانيّة، ايمانا منّي بأنّ السلطات المحليّة يمكن أن تلعب دورا كبيرا لا بل الدور الأكبر في معالجة هذا الوضع كونها موجودة على الأرض وهي تملك المعلومات الأدقّ عن وضع المؤسسّات غير الشرعيّة وفي صلب صلاحيّاتها تطبيق القانون وتنظيم الوضع"
. وأعطى الوزير خوري أمثلة عن معلومات أدلى بها رؤساء البلديات في الاجتماع المذكور منها مثلا برج حمود التي فيها 34 ألف نازح سوريّ، صور التي يتواجد فيها النازحون السوريّون على مدخل المخيّمات وهم يعملون في مختلف القطاعات حتّى كسائقي تاكسي. في العاقورة مثلا تسجّل البلديّة كلّ النازحين وتتشدّد في المراقبة. في قبّ الياس 75% من السكان هم من النازحين السورييّن وقد أرسلت البلدية كتب عدّة الى المحافظ لاقفال هذه المؤسسّات من دون أن يحصل التجاوب المطلوب. في محافظة عكّار مثلا عدد السورييّن في بعض الضيع أكثر من عدد اللّبنانيّن، منها مثلا ضيعة فيها 3000 سوريّ مقابل 300 لبنانيّ. في جونيه، عدد النازحين كبير وهم يعملون في مختلف القطاعات، بعلبك أيضا أطلقت صرخة بسبب تزايد عدد النازحين. وقال خوري: "بلديّة الحدث نعطيها كمثال للبديّات يستحقّ التهنئة لأنّها تطبّق القانون وتمنع العمالة للنازحين والأجانب في غير القطاعات التي يجيز القانون العمل فيها وقد أقفلت المؤسسات غير الشرعية فيها تقريبا بالكامل".
وتابع الوزير خوري: "في أيلول الماضي، عقدنا اجتماعا للمحافظين لأنّهم السلطة المحليّة، اثنان منهما لم يحضرا الاجتماع، أحدهم لم يردّ على مكالماتنا والثاني قال انّه غير قادر على فعل شيء في هذا الاطار. لقد طلبنا من البلديّات والمحافظين اقفال المؤسسّات غير الشرعيّة فورا. من جهتنا أعطينا توجيهات للمراقبين في الوزارة بمراقبة واحصاء المؤسسّات غير الشرعيّة، وبما أننا لا نملك صلاحيّة كوزارة باقفال هذه المؤسسّات، أرسلنا الكتب الى المحافظين لاقفالها وبالعودة الينا بتقرير يظهر الاجراءات التي اتّخذوها. من شهر أيلول لليوم أرسلنا نحو 150 كتاب لكلّ المحافظات في لبنان بعد كشف الوزارة عن 150 مؤسسّة غير شرعيّة عددها مثلا في محافظة جبل لبنان 68، الشمال 3، البقاع 4، النبطيّة 5، الجنوب 16، بيروت 48، وهي تعمل في مختلف القطاعات منها: الحلويات، الخليويّ، المجوهرات، الطعام، الثياب، البزورات، الخضار، السمك وغيرها".
وقال الوزير خوري: "أنا لن أسكت عن هذا الموضوع وسأسمّي بالاسم البلديّات التي لا تقوم بواجباتها والتي لا تقفل المؤسّسات غير الشرعيّة، يجب أن يقوم الجميع بواجباتهم وأن يطبّقوا القانون فالبلديّات هي منتخبة من المواطنين وان كانت لا تريد القيام بواجبها تجاههم وأن تحميهم وتحمي التجّار والمؤسسات والصناعات من المنافسة غير الشرعيّة، فالمواطنون لن يعيدوا انتخابها. ونسأل بماذا ينشغلون أهمّ من الاهتمام بلقمة عيش الموطنين؟ وأنا أقصد البلديّات المقصّرة أو الخائفة أو التي ليس لديها الامكانات للتحرّك. وانا أقول للمواطنين أن يطالبوا البلديّات بالتحرّك واذا لم يجدوا آذانا صاغية فليقدّموا شكوى بذلك الى وزارة الاقتصاد ونحن سنفضح المهملين وكلّ من لا يقوم بواجباته ومن يستخفّ بمصلحة المواطنين".
وتحدّث الوزير خوري عن دور المجتمع الدولي قائلا: "للمجتمع الدوليّ مسؤوليّات في هذه القضيّة لأننّا لسنا المسؤولين عن الحرب في سوريا. في اجتماعاتي الأخيرة في واشنطن مع البنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ، شدّدت على موضوع النزوح السوري وزوّدتهم بالأرقام وقلت أنّ لا دولة في العالم تستطيع تحمّل هذا العدد من النازحين، حتّى الولاات المتّحدة اذا استقبلت 120 مليون نازح من المكسيك، ينهار اقتصادها بسرعة. اقتصادنا قويّ وبكل رحابة صدر نستقبل اخواننا السورييّن لكن لم يعد بامكاننا تحمّل الوضع"، وأضاف خوري: "يقدّم المجتمع الدوليّ بعض المساعدات والقروض لكنّها غير كافية وقد لمسنا تجاوبا منه وننتظر كيف سيترجم. هذا وطالب المجتمع الدولي الدولة باجراء اصلاحات وقلنا أننّا بدأنا بها وقد حصل استقرار سياسي بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهوريّة وانتخاب حكومة وحدة وطنيّة واقرار قانون للانتخابات، واصدار قانون الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ وأطلقنا في مجلس الوزراء أمس خطّة اقتصاديّة للمرّة الاولى من ايام الرئيس فؤاد شهاب. كما تحدّثنا عن قرار الحكومة الاستثمار في موضوع البنى التحتيّة بحوالي 14 مليار دولار".
وفي موضوع الخطوات الاجرائيّة المطلوبة من الدولة ككلّ، قال الوزير خوري: "كلّ ما تفضّلنا به لا يعفي السلطة المركزيّة والحكومة والدولة مجتمعة من واجباتها ومن مسؤوليّاتها. قضيّة النازحين هي قضيّة كبيرة وصعبة والمسؤولية جماعية، مسؤوليّة الوزارات المعنيّة، المحافظين، البلديّات، المخاتير، القوى الأمنيّة والمواطنين، متحدّثا عن اللجنة الوزاريّة التي تشكلت لشؤون النازحين قائلا: " للأسف ليست فعالة حتّى الآن، لكنّ الرئيس سعد الحريري جددّ التزامه أمس في جلسة مجلس الوزراء في هذا المجال، مؤكدا اعادة تفعيل هذه اللجنة وكانت مداخلة للرئيس عون حول هذا الموضوع، وهناك جدّية ونيّة حقيقيّة للدولة بأن تضع خطّة شاملة حول هذا الموضوع. اليوم لا وزارة، لا بلدية ولا محافظ قادر لوحده أن يحلّ المشكلة ككلّ. نحن نتحدّث عن أعداد فاقت المليون ونصف وهي بحاجة الى جهوزيّة تامّة من قبل كلّ الدولة اللّبنانيّة، واذا لا وجود لخطّة شاملة لن نصل الى أيّ حلّ".
وختم الوزير خوري بالقول: "اللّبنانيون كّهم متضرّرون من هذا الموضوع، الطوائف والأحزاب المناطق جميعها، من هنا لا خلاف بيننا، وهذا الموضوع ليس سياسيّا انّما هو لبنانيّ بحت ولا يجب أن يكون موضوع خلاف سياسيّ، في هذا الموضوع لا يوجد 8 و 14، هذا موضوع ليس فيه اي طائفيّة، لا شيء اسمه سنيّ، شيعيّ، مسيحيّ، أو درزيّ، هذا الموضوع فيه لبنان أولا وليس فقط لبنان أوّلا، هذا الموضوع فيه لبنان أوّلا وأخيرا".
أسئلة وأجوبة:
وردّا على سؤال حول التداعيات الاجتماعيّة للنزوح قال الوزير خوري انّه يصبّ اهتمامه حول الموضوع الاقتصاديّ، والخطة التي ستقرّها الحكومة من خلال اللّجنة الوزاريّة ستاخذ في عين الاعتبار التداعيات الامنية والاجتماعية والاقتصاديّة.
وعن قطع الحساب قال الوزير خوري: "كان لا يمكن اقرار موازنة من دون حلّ هذا الموضوع والتسوية الوحيدة كانت في ادخال مادّة بالقانون تؤجّل قطع الحساب الى حين قيام وزارة الماليّة بواجباتها في هذا الاطار. ونحن نؤكّد أننا لم نتنازل عن موضوع قطع الحساب ويجب أن يعرف الشعب اللّبناني أين وكيف صرفت الأموال".
وردّا على سؤال حول الحوار مع الحكومة السوريّة حول عودة النازحين، قال الوزير خوري: " يجب التعاطي مع هذا الموضوع من الناحية اللّبنانيّة ومصلحة لبنان، هناك خلاف في وجهات النظر حول التعاطي مع هذا الامر، البعض يريد التعاون مع النظام السوري وآخرون لا يريدون ذلك، لكن في النتيجة بجب التفكير بهدوء بمصلحة لبنان والتصرّف على هذا الأساس وأصبح هناك وعي عند معظم الأفرقاء حول هذا الموضوع بغض النظر عن انتماءاتنا السياسيّة".
وعن موضوع الدعم المباشر للمجتمع الدوليّ للبنان، فال الوزير خوري: "نريد الدعم المباشر للنازحين السوريّن ونريد دعما مباشرا للبنان ولاقتصاده، لتطوير البنى التحتيّة، لتحقيق النموّ وخلق فرص عمل للبناني وللنازح السوريّ. لا يمكننا أن ننتظر عودة النازحين للحصول على مساعدات، والاولوية لدينا ولدى المجتمع الدولي هي عودة النازحين الى بلدهم".
وردّا على سؤال حول ارتفاع الاسعار ومشاركة طلاب الجامعات في مراقبة الاسعار، قال الوزير خوري: "عدد المراقبين قليل، لكنّهم فعالون جدا وقد قاموا ب 4000 جولة مثلا خلال شهر واحد، وتبيّن أنّ العدد الأكبر من المحلات يلتزم بالاسعار ونحن نحيل المخالفين الى القضاء، وقررنا في الوزارة رفع طلب للحكومة للتعاقد مع الجامعات اللّبنانيّة لأنّ هناك مصلحة مشتركة بين الوزارة والطلاب على أمل اقرار هذا الأمر من قبل مجلس الوزراء".