2018 | 07:19 أيلول 25 الثلاثاء
الجلسة التشريعية احتوت التوتر بين فريقي عون وبرّي | البرلمان اللبناني يشرّع للضرورة فقط | كارثة السلسلة وأرقام الأشهر الستة الأولى | على الدرّاجة الناريّة... ويريد استعمال الهاتف | قيامة بلد | الأمم المتحدة... عجز وآمال معلقة | لجنة التواصل بين "الاشتراكي" و"التيّار" باشرت أعمالها | فضيحة اعتقال الصحناوي... هل أصبحنا في دولة ديكتاتورية؟ | "ال بي سي": الاشتباكات تطورت في الهرمل بعد توقيف "ح.ع" والجيش استقدم تعزيزات | "ال بي سي": تعرض دورية للجيش اللبناني في مرشحين في جرود الهرمل لاطلاق نار وأنباء عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى | باسيل: لبنان ليس بلد لجوء بل بلد هجرة ولا نريد ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا عكس المجتمع الدولي وهذا الربط بالنسبة الينا وقت يمر واندماج يتم وعودة اصعب | باسيل من جامعة برينستون: لبنان يستضيف مليون ونصف مليون سوري منذ 2011 واذا اضيفوا الى اللاجئين الفلسطينيين وتم اسقاط الارقام على مساحة مماثلة هنا يمكن فهم الازمة |

الـ"فاليه باركينغ": تعرفة الـ5 آلاف سقطت في بيروت

أخبار محليّة - السبت 21 تشرين الأول 2017 - 06:52 -

صدر القرار الخاص بتعرفة خدمة ركن السيارات أو ما يعرف بالـ»فاليه باركينغ» في الجريدة الرسمية بتحديد التعرفة 5000 ليرة لبنانية، ولكن لم تكتمل فرحة المواطن، لأنه عُدّل فور صدوره، لتُستثنى بيروت من هذا القرار وتحدد التعرفة فيها بـ 10.000 ليرة بدلا من 5000 ليرة.من المعروف أنّ جميع القرارات التي تصدر في لبنان تنهال عليها الاعتراضات والصرخات، وذلك لعدم استيفائها الشروط للبعض، ما يؤدي الى اجراء تعديلات فيها. على سبيل المثال ما حصل أخيراً، بعد أن أصدرت وزارتا الطاقة والاقتصاد تعميماً ببدء استبدال القواطع بالعدادات للمولدات الخاصة، وبعد أن كان من المقرر أن تكون المهلة لغاية نهاية شهر أيلول، انتهت المهلة منذ أسبوعين وأكثرية أصحاب المولدات الخاصة لم تلتزم بهذا القرار، ما أدى الى إصدار تعرفتين للمولدات لشهر أيلول، واحدة لأصحاب العدادات وأخرى لأصحاب القواطع، من هنا تمّ تعديل مهلة استبدال القواطع وتمديدها لغاية العام الجديد، بانتظار التزام الجميع بالقرار والعمل به. من جهة أخرى، جاء اليوم القرار الخاص بركن السيارات، لا يتضمّن التمديد أو التأخير بل الاستثناء، ليصبح «مشوار بيروت يُحسب له ألف حساب».

في هذا الاطار، كشف وزير السياحة أواديس كيدانيان لـ«الجمهورية» أنه «لم يحصل أي تساهل في هذا الموضوع، إنما قدّم أصحاب شركات «الفاليه باركينغ» المستندات الخاصة بهم التي تدلّ على أنّ مصاريفهم في بيروت تبلغ أربع أضعاف مصاريفهم خارج بيروت، اذ انهم ملزمون في بيروت بركن السيارات في أراض أو اماكن خاصة، وذلك تنفيذاً لقرار محافظ بيروت بمنع ركن السيارات على الارصفة وعلى جانب الطرقات».

تابع: «بالاضافة الى ذلك هناك قرار آخر من محافظ بيروت حول تعرفة المواقف، التي تبلغ في معظم الاحيان 5000 ليرة لبنانية، ولكن من دون خدمة الفاليه.

وبالتالي، بناء على هذه المستندات، والرسوم الاضافية التي يدفعونها من ضريبة مضافة ورواتب الموظفين وعقود الايجار في منطقة بيروت، تمّ درس هذا الموضوع، وتبيّن لنا أنه يجب رفع التعرفة الى ما فوق الـ5000 ليرة، شرط ألاّ تتخطّى الـ10.000 ليرة»، مضيفاً «مع العلم أنّ هذه الشركات تعمل في بيروت وفي مناطق أخرى أيضاً، ولكن هذا لا يعني أنّ تعرفة الـ10.000 تطبّق في جميع المناطق التي تشغلها هذه الشركة».

وأشار الى ان «هناك حوالي 7 شركات ركن السيارات معروفة في لبنان ولديها شركات فاليه في جميع المناطق اللبنانية تقريباً، من هنا أقدمت هذه الشركات وتناولت موضوع التعرفة في منطقة بيروت فقط، وفقاً للمستندات التي قدمتها. بالاضافة الى ذلك تمّ درس السوق وجميع الامكانات الموجودة من قبلنا قبل الموافقة على زيادة التعرفة في منطقة بيروت».

وأوضح كيدانيان «ذُكر في النص أنّ المناطق هي بيروت وضواحيها، ولكن ما يطبّق هو بيروت الادارية أي بيروت العاصمة فقط، والدليل على ذلك أنه تمّ تسطير محاضر ضبط في عدة مناطق، مثل الجديدة والبوشرية وغيرها، في الايام الاخيرة».

أما عن إمكانية اعتراض شركات أخرى، لفتَ كيدانيان الى انه «في الوقت الحالي ليس هناك مجال للاعتراض، أي من المفترض أن يعترضوا قبل إصدار القرار رسمياً، وسبق أن حدث ذلك عندما اعترض أصحاب الفنادق فور صدور القرار في 31/7/2017.

وعندها، تمّ استثناء الفنادق من قرار تحديد تعرفة خدمة ركن السيارات، وذلك لأنّ وزيري الداخلية والسياحة السابقين كانا قد أصدرا قراراً خاصاً بشركات الـ«فاليه»، وليس الفنادق التي لديها خدمة ركن السيارات ضمن حرم الفندق. لذلك، فإنّ جميع الفنادق في لبنان لا تعمل في هذا القرار لا بل لها تعرفة خاصة بها».

ختم كيدانيان: «اليوم، وبعد أن أخذنا بالاعتبار جميع الاعتراضات التي قدّمت، ليس هناك إمكانية للاعتراض وذلك لصدور القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/10/2017، ونحن نعمل اليوم وفق هذا القرار ونتابع جميع المخالفات».

تاليا قاعي - الجمهورية