2018 | 15:33 حزيران 24 الأحد
يعقوبيان للـ"ام تي في": رئيس الجمهورية قال لي انه مستعد للنزول معنا الى الشارع من اجل مكافحة الفساد | كأس العالم 2018: إنكلترا تتقدم على بنما بنتيجة 1-0 في إطار المجموعة السابعة من الدور الاول | فنيش: إطار المهلة الزمنية لتشكيل الحكومة ما زال مقبولا ولكن ليس هناك من داع للمبالغة في تضخيم الأحجام ولا سيما أن الانتخابات النيابية أفرزت وأظهرت حجم كل القوى السياسية | النائب حسين جشي: تأخير تشكيل الحكومة يعود بالضرر على الوطن كله ولا سيما أن لا مصلحة لأحد في هذا التأخير في ظل الملفات والاستحقاقات الداهمة التي تحيط بالوطن والمواطنين | الجيش: مديرية المخابرات تسلّمت علاء وخضر الجمل المشاركَين في الإشكال الذي حصل بين آل الجمل وآل جعفر في بلدة حاويك داخل الأراضي السورية | أردوغان في تصريحات بعد الإدلاء بصوته: تشير المعلومات التي تلقيتها إلى وجود نسبة مشاركة جيدة بالانتخابات في عموم تركيا | الجيش الإسرائيلي: اطلاق صاروخ باتريوت على طائرة من دون طيار داخل الأجواء السورية حاولت الاقتراب من الحدود مع إسرائيل | السفير الايراني في بيروت: سنبقى الى جانب لبنان لإجهاض كافة المؤامرات التي تحاك ضده | جرس سكوب: اندلاع حريق دواليب وبلاستيك في منطقة المرج (صورة في الداخل) | جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق المحاذية لنفق سليم سلام باتجاه كورنيش المزرعة | الأسد: اتهام سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية لا علاقة له بالواقع وهو حجة لتدخل عسكري مباشر | الأسد: سوريا ستستعيد السيطرة على شمال البلاد بالقوة إذا لم يستسلم الإرهابيون |

تسوية على تسوية الاوضاع المالية والادارية

الحدث - السبت 21 تشرين الأول 2017 - 06:17 - غاصب المختار

... أمّا وقد أقر مجلس النواب مشروع موازنة العام 2017 وعلّق عمليا تنفيذ المادة 87 من الدستور المتعلقة بقطع حساب الموازنات السابقة لحين انتهاء وزير المال من إنجازها، فقد أظهرت مناقشات النواب ونتائج الجلسة عقم الممارسات السياسية والدستورية والمالية والاقتصادية منذ بدء التطبيق الانتقائي والمشوه لإتفاق الطائف، والتي اوصلت البلاد الى عشرات مليارات الدولارات من الديون الداخلية الخارجية والهدر، وسوء ممارسة العمل الاداري نتيجة التعيينات العشوائية وفق المحسوبيات السياسية والحزبية والطائفية والمناطقية، كما اظهرت حجم تغييب هيئات الرقابة عن ممارسة عملها، وفي الاساس غياب مجلس النواب عن مراقبة الحكومات المتعاقبة ومساءلتها ومحاسبتها عما ارتكبته.
لكن ما يبرر لمجلس النواب عدم مراقبته ومحاسبته للحكومات، انها كانت كلها من تركيبة القوى السياسية الحاكمة والممسكة بمفاصل الدولة من ادارات ومؤسات عامة ومجالس وهيئات موازية للوزارات، ما عطّل عمليا دور الوزارات الا في ما خصّ تمرير بعض الصفقات والمشاريع التي ترضي هذا الطرف السياسي او ذاك. فيما كانت التسويات هي الطاغية على العمل الرسمي لا الحلول الجذرية، وهو ما ظهر جلياً خلال جلسات مجلس النواب، وخلال جلسات الحكومة الحالية، التي لم تستطع حتى الان انجاز اي اجراء اداري او مالي او اقتصادي او معالجة اي مشكلة مثل مشكلات الكهرباء والنفايات من دون التوافق والتسويات السياسية.
 وما يبرر للحكومة ايضا ممارستها هو الحرص على التسوية السياسية الكبيرة التي ادت الى تشكيلها من ضمن "الديل" الاكبر الذي انتج انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم قانون انتخابي مشوه للنسبية، ومؤخرا اقرار الموازنة العامة وايجاد حل عجائبي لأزمة قطع حساب السنوات الماضية.
وعلى أمل ان يصدق السياسيون بما وعدوا به، من تحقيق اصلاحات بنيوية في المالية العامة وتعزيز الرقابة على الانفاق والتوظيف وضبط الهدر والاستغناء عن "التوافق والتسويات" لمصلحة العودة الى القوانين التي ترعى هذه المسائل عبر هيئات الرقابة، فما جرى عمليا هو تسوية جديدة على تسوية اوضاع الادارة والمالية العامة ووقف مزاريب الهدر المعروفة والتي اقر بها جميع الاطراف خلال الجلسات النيابية، لكن يبقى المهم ان يكون اركان الطبقة السياسية قد اقتنعوا بأن ممارساتهم السابقة اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه وانه لا بد من تغيير ادائهم طالما ان الناخبين مصرون على اعادة انتخاب معظمهم في ايار المقبل.