بعد غياب اثني عشر عاماً، نجح مجلس النواب في امتحان إعادة قطار المالية العامة الى سكّة الانتظام بعد انحرافه بسبب المماحكات والمناكفات السياسية والاوضاع الامنية التي مرّت منذ اخر موازنة في العام 2005. الا ان هذا الانجاز في سجل الثلاثي، العهد، مجلس النواب والحكومة والذي خرج من رحم سجالات ومبارزات لم تخل من "الخطاب الانتخابي-الشعبوي" اتى أقل من التوقعات لجهة عدد النواب الذين صوّتوا على الموازنة (61 نائباً) مع تسجيل اعتراض 4 (حزب الكتائب) وامتناع 8 نواب ("حزب الله" و"القوات اللبنانية)، ذلك ان مناقشة الموازنة بعد طول غياب هي بحدّ ذاتها مصدر حماسة ترفع اولاً مستوى مشاركة نوّاب الامّة في الجلسات الثلاثية وفي المناقشة العلمية ثانياً والتصويت الايجابي ثالثاً.

واوضح عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فادي كرم لـ"المركزية" "اننا امتنعنا عن التصويت على الموازنة من منطلق مبدئي بسبب تعليق المادة 87 من الدستور المرتبطة بقطع الحساب وهذا ما نعتبره ضربا للدستور واحكامه، مع العلم اننا موافقون على ارقام الموازنة بنفقاتها وايراداتها، لكن لا يجوز نشرها قبل إتمام قطع الحساب".

وقال "موقفنا امس في مجلس النواب يتطابق مع قناعاتنا لجهة ضرورة احترام الدستور، اذ طالبنا بتعديل المادة 87 وليس تعليقها الا انه لم يؤخذ بطلبنا لذلك امتنعنا عن التصويت"، معلناً "اننا لن نطعن بالموازنة ما دمنا امتنعنا عن التصويت عليها".

وفي حين اشاد كرم "بالانجاز الذي تحقق امس والذي يُعيد الانتظام المالي للدولة بعد اثني عشر عاماً من الفوضى المالية"، مرحّباً ايضاً "بقرار رئيس الحكومة سعد الحريري تخصيص جلسات حكومية ابتداءً من الاسبوع المقبل لمناقشة موازنة 2018"، سأل "اذاً لماذا لا نُعيد هذا الانتظام المالي كاملاً بإقرار قطع الحساب عن السنوات السابقة"؟

وختم كرم حديثه عن الموازنة بالتأكيد "ان "القوات" على موقفها بضرورة انتظام المالية العامة من خلال اقرار الموازنة مع قطع الحساب".

وعلى خط مناقشة الموازنة التي برزت فيها مداخلة نائب رئيس حزب "القوات" النائب جورج عدوان لجهة تساؤله عن سبب عدم نشر الارباح التي حققها مصرف لبنان وما قد حوّله الى وزارة المال، اوضح كرم "ان ما قدّمه لا يدخل في سياق توجيه اصابع الاتّهام لاحد، وتحديداً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي نكنّ له كل الاحترام والتقدير لعمله وما يقوم به لحماية الخزينة، لكن كي تنتظم المالية العامة، على مصرف لبنان بالتفاهم مع وزارة المال نشر تحويلات ارباح "المركزي" وما يتوجّب عليه من ضرائب لوزارة المال"، جازماً "بأن عدوان لم يطالب بلجنة تحقيق برلمانية، والموضوع اصبح الان في عهدة الرئيس بري ووزارة المال لوضع النقاط على حروفه عبر القنوات الدستورية والقانونية بعيداً من الاعلام".