أقرّ مجلس النواب الموازنة دون قطع الحساب. وذلك بعدما صوّت على مشروع قانون معجّل مكرّر بإضافة مادة الى الموازنة تجيز إقرارها دون قطع الحساب.

 المادة التي صوّت عليها 57 نائباً و11 ضدها فيما امتنع عن التصويت نائب واحد هو ابراهيم كنعان تطرح تساؤلات حول المادة 87 من الدستور التي تنص على ما حرفيته "إن حسابات الإدارة المالية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة".

 وبالتالي هل مجلس النواب عدّل مادة دستورية أو علّق العمل بها الأمر الذي له أصوله في التصويت الذي يختلف عن إقرار القانون العادي.
 وهنا أوضح الخبير الدستوري والنائب السابق صلاح حنين أن نصّ المادة 87 واضح حيث أن قطع الحساب إلزامي ودستوري قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية.

 وذكر، عبر وكالة "أخبار اليوم"، انه منذ نهاية الإنتداب الفرنسي على لبنان لم تعلّق أية مادة دستورية، وبالتالي إذا كان الأمر تعليق المادة فإن المجلس ارتكب جريمة دستورية.
 وقيل له: لكن المادة التي أقرّها المجلس جاءت بناء على المهلة المتوافق عليها لإنجاز قطع الحساب وتتراوح ما بين ستة أشهر وسنة، أجاب حنين: نخشى ان تكون "على الوعد يا كمون"، محذراً من أن يكون هذا الوضع مشابهاً لإنجاز الإنتخابات النيابية التي كان يفترض أن تحصل في العام 2013.

 واعتبر أن عدم إنجاز قطع الحساب يضرب الموازنة ومبدأ المراقبة والمحاسبة، كما أنه ينتقص من الموازنة بحدّ ذاتها التي لا تكون موازنة إلا مع إنجاز قطع الحساب.
 وأضاف: من حيث الشكل، تعليق المادة هو تعديل دستوري اي يحتاج الى قانون دستوري والذي لا يقرّ إلا من خلال تصويت ثلثي أعضاء المجلس.

 وبالتالي نحن هنا أمام مخالفة دستورية عظيمة. ومستغرباً ان يلجأ مجلس النواب المسؤول عن المراقبة والمحاسبة الى تعطيل دوره في هذا المجال.

 واستطرد حنين سائلاً: أين هي المليارات التي حاول البعض بناء شعبيتهم من خلال إثارتها؟ وأين الذين أعلنوا أنهم يؤيدون المراقبة والمحاسبة يرفضون الفساد والهدر، وكيف نكشف أين ذهب مبلغ الـ 11 مليار ليرة الشهير إذا لم يجرِ قطع الحساب؟.

 وكرّر حنين أن الموازنة لا تكتمل وتبقى منتقصة دون قطع حساب ودون النفاقات والواردات.
 وختم: ما ينطبق على موازنة 2017 ينطبق ايضاً على موازنة 2018، بمعنى أنها بدورها ستكون منتقصة إذا أقرّها المجلس قبل نهاية العام الجاري، حيث من المستبعد إنجاز قطع الحاسب خلال شهرين.