ترأس وزير الزراعة الاستاذ غازي زعيتر بحضور مدير عام الاقتصاد السيدة عليا عباس، ومستشار الوزير د. محمد فران، ومدير الثروة الحيوانية د. الياس ابراهيم في قاعة الاجتماعات في الوزارة، اجتماعاً ضم نقابة مربي الدواجن وممثلين عن المربين المستقلين وتطرق البحث الى وضع قطاع الدواجن انتاجاً وتسويقاً واستيراداً.

واكد الوزير زعيتر على دور وزارة الزراعة في توفير التدابير الادارية والتنظيمية والصحية لقطاع الدواجن، وقال: «لن أدخل في البيانات التي صدرت، لاسيما انني التقيت وفود من مربي الدواجن من مختلف المناطق، نحن جميعاً فريق واحد يجب أن نعمل لتنظيم وضع وحماية المنتجين المحليين وجمعهم ضمن رؤية وتوجه واحد في إطار إجراءات واحدة. هناك منتج وظيفتنا ان نحميه وندعمه».

وأسف الوزير زعيتر لسيل البيانات التي صدرت والتي رفض ان يرد عليها، وتمنى عند حصول أي تقصير من وزارة الزراعة مراجعته، لان هدفنا جميعاً مصلحة المواطن اذا كان مستهلكاً او كان مزارعاً. واشار الى ان استيراد الدجاج المجلد مفتوح ولا يمكن تفييده، وفي ادارة الوزيرة أكرم شهيب ضمن الحكومة السابقة اصدر قرارا ربط فيه استيراد الدواجن عبر اجازات مسبقة. وعند تشكيل الحكومة الحالية اصدر الوزير شهيب قراراً الغى فيه قراره السابق، ولم يكن نشر بعد في الجريدة الرسمي فأوقفت نشره بعد سلعة من المراجعات التي بينت ان الالغاء في ضرر كبير للمنتجين. وبقيت الاجازات لمصلحة اللبنانيين. ولفت الى أن الاحصاءات تبين انه منذ استلامه لوزارة الزراعة تم اصدار اكثر من 2000 اجازة من اصل 4435 اجازة اما الباقي فهو اجازات سابقة.

وتحدث الوزير زعيتر عن اتفاق مع نقابة الدواجن التي اكدت انها يمكنها ان ستتمكن من تأمين حاجة السوق المحلي من لحوم الدجاج في شهر آب 2018. وتم الاتفاق على تخفيض الاستيراد تدريجياً والجداول الصادرة عن الجمارك تبين انخفاضا في الكميات المستوردة حيث تراجعت الكميات 25% فيما الاتفاق ينص على 10%.
ولفت الوزير زعيتر الى ان هناك آراء مختلفة في النقابة كما ان القطاع يضم عدد من المنتجين المستقلين، واكد انه عند اكتمال تطبيق الاتفاق فإنه لن يسمح بدخول صوص واحد، الا بموضوع التهريب فهو ليس عند وزارة الزراعة.
ودعا الوزير زعيتر المربين لتوحيد رؤيتهم للوزارة والقطاع والنقابة، واعلن انه تم الاتفاق على خفض كلفة الانتاج عن طريق الامن الحيوي والارشاد عبر الشركات وعبر وزارة الزراعة، واعلن انه جاهز لدعم اقتراح رفع التعرفة الجمركية على الدجاج المستورد داعيا الى المربين للحديث علنا عن المهربين والمستفيدين من التهريب، واكد انه سيعمل للموازنة بين مصلحة المستهلك اللبناني ومصلحة المربي ومصلحة النقابة ومصلحة التجار.
وختم الوزير زعيتر بدعوة المربين لتوحيد صفوفهم في النقابة وخارج النقابة لمتابعة جميع المشاكل بالتعاون مع وزارة الزراعة وتوفير الحلول، وتشكيل التعاونية للمربين.

من جهته اكد رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجي شكره للوزير زعيتر على استضافته للنقابة والمربين ولفت الى الكتاب الذي تم رفعه باسم النقابة لمكافحة اغراق الاسواق بلحوم الدواجن المستوردة ومصنعاتها والتثبت من بلد المنشأ. كما طالب بوقف الاستيراد بسبب الانخفاض الكبير للأسعار دون سعر الكلفة مما يكبد المربين خسائر كبيرة في ظل موجة التهريب الكبيرة حاليا، بالإضافة الى مطالبة مجلس الوزراء بزيادة الرسوم الجمركية على المجلدات والمصنعات المستوردة.
كما عرض فريجي اقتراحا لتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة والمجلس الاعلى للجمارك للسفر الى الدول العربية المصدرة للحوم الدواجن ومصنعاتها الى لبنان للتثبت من منشئها ومنع استيرادها. وختم مشدداً على اهمية مكافحة التهريب من قبل الجهات المختصة.

من جهتها اكدت مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس على دعم القطاع، واستعداد وزارة الاقتصاد للقيام بكل ما يلزم لحماية القطاع مع تأكيدها على رفض الاحتكار والوقوف في وجه التكتلات، واعلنت ان وزارة الاقتصاد تقوم حالياً بوضع دراسة لكلفة الفروج المنتج محلياً بالإضافة الى تحديد كلفة المصنعات والمقطعات داعية الى التعاون في هذا المجال. ولفتت الى ان 90% من الدواجن المجلدة تأتي من البرازيل و10% من الدول العربية. واكدت انها ستتابع ملف التثبت من شهادات بلد المنشأ للدواجن المستوردة واعلنت ان هناك مراسلات يتم متابعتها مع الجهات المعنية في هذا المجال.
وختمت عباس بالإعلان عن دراسة رفعتها وزارة الاقتصاد الى مجلس الوزراء لرفع الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة ومصنعاتها.