عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري في مقر الرابطة برئاسة الدكتور محمد الصميلي وأصدرت بعده بيانا ثمنت فيه "الأجواء الإيجابية والحيوية التي سادت عملية انتخابات المجالس الأكاديمية"، وهنأت الذين فازوا، داعية اياهم إلى "تبوؤ مسؤولياتهم الجديدة ولعب دورهم المنوط بهم في المجالس الأكاديمية على أكمل وجه، وممارسة الصلاحيات التي منحهم إياها القانون".

ودعت إلى "احترام آليات الانتخاب المنصوص عنها في القانون 66 بدءا من الترشيحات وصولا إلى إصدار النتائج. وفي حال وجود بعض الطعون التي قد يتقدم بها بعض المرشحين، فإن الهيئة تدعو مجلس الجامعة لتحمل مسؤولياته بالبت سريعا بهذه الطعون ضمن المهل الزمنية المحددة ووفقا للقانون 66 وروحيته. وتجنب الاجتهاد في حال وجود نص قانوني واضح وصريح".

وأكدت الهيئة التنفيذية على "ضرورة أن تقوم الجامعة بإنصاف الأساتذة المستثنين من التفرغ العام 2014 والمستوفين لشروطه وقد ضمنت هذا الموقف برنامج عملها الذي نالت على أساسه ثقة مجلس المندوبين، ووضعته في سلم أولوياتها وتعبر عنه مرارا في معظم بياناتها. وهي اليوم تؤكد دعمها الكامل لهذا المطلب وتدعو مجلس الجامعة للاسراع في وضع آلية واضحة لهذه العملية تحترم الأصول الأكاديمية وتحفظ حقوق المتعاقدين بالساعة، لا سيما أن هؤلاء يعانون الأمرين من ظلم عقود المصالحة وما تتسبب به من تأخر كبير وفاضح بالحصول على مستحقاتهم".

واعلنت انها "تتابع باهتمام كبير مسار اقتراح القانون المقدم من النائب نقولا فتوش إلى المجلس النيابي لاستثناء صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية من أحكام المادتين 31 و33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46، ولا زالت الهيئة تنظر بفارغ الصبر إلى مختلف الكتل النيابية للوفاء بوعودها التي قطعتها للهيئة بهذا الصدد".

وهنأت الهيئة أساتذة الجامعة اللبنانية "بصدور المرسوم 1524/2017 الذي عدل نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لجهة رفع سقف استفادة الأبوين من الاستشفاء والتغطية الكاملة لأدوية الأمراض المستعصية لعائلة الأستاذ ومن هم في عهدته".

ودعت "إدارة الجامعة للاسراع في تحضير مراسيم الترفيع للأساتذة المستحقين"، كما دعتها "للعمل سريعا على إعداد لوائح الأساتذة المتفرغين المستوفي الشروط لدخول الملاك تجنبا لتكبد الأساتذة الأعباء الناجمة عن عملية ضم الخدمات".