دخل التوتر المحتدم بين مدريد وكاتالونيا مرحلة حرجة بإعلان الحكومة الإسبانية عزمها تفعيل بنذ 155 من الدستور الذي يمنح الحكومة المركزية السيطرة على الإقليم في ظروف استثنائية. وتعد هذه الخطوة سابقة في تاريخ إسبانيا الحديث.أعلنت الحكومة الإسبانية في بيان أصدرته اليوم الخميس (19 أكتوبر/تشرين الأول)، أنها ستمضي قدما في إجراء تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا بعد دقائق فقط على تلويح رئيس الإقليم بإعلان الاستقلال من جانب واحد إذا واصلت مدريد سياسة "القمع".

أضاف البيان أن مدريد "ستمضي في الإجراء كما تنص عليه المادة 155 من الدستور لإعادة الشرعية الى كاتالونيا"، في اشارة إلى مادة تتيح للحكومة المركزية السيطرة بشكل مباشر على المؤسسات في هذا الإقليم في ظروف استثنائية.

ولذلك، حددت الحكومة الإسبانية بعد غد السبت كموعد رسمي لاجتماع استثنائي لتفعيل إجراءات تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا.

وتفعيل هذه المادة يعني حتى فتح الباب لملاحقات قضائية في حق قادة الانفصال وعلى رأسهم رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون.

وجاء الرد الصارم للحكومة الإسبانية فور إعلان رئيس حكومة كاتالونيا، في خطاب موجه لرئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، أن الاقليم سيعلن استقلاله بشكل كامل عن إسبانيا، إذا استمرت حكومة مدريد في تهديدها بتعليق الحكم الذاتي للإقليم

وبخطابه الأخير، يتملص رئيس إقليم كتالونيا للمرة الثانية خلال أسبوع من تحذير مدريد بأن يتخلى عن مساعيه من أجل الانفصال، وإلا فسيواجه تفعيل المادة رقم 155 من الدستور، والتي تسمح للحكومة بتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا، في سابقة لمتشهدها إسبانيا في تاريخها الحديث.

وكان رئيس الوزراء ماريانو راخوي قد وضع مهلة أولى انقضت يوم الثلاثاء الماضي، طالب فيها بوتشيمون توضيح اللبس الذي حام حول خطاب الأخير أمام برلمان الإقليم عقب الاستفتاء الذي جرى في الأول من تشرين أول/أكتوبر الجاري، والذي حظرته المحكمة الدستورية وعرقلته الشرطة الإسبانية بعنف.

لكن بوتشيمون تهرب من الإجابة حول ما إذا كان قد أعلن الاستقلال رسميا أم لا، ما دفع راخوي إلى تحديد مهلة ثانية انقضت اليوم الخميس عند الساعة العاشرة صباحا حسب التوقيت المحلي.و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)