قال النائب إنطوان زهرا في حديثه لإذاعة الشرق عن مناقشات التي تجري من اجل إقرار الموازنة : طوال عمرها تتحول جلسات الموازنة إلى مناقشة السياسات العامة المالية ولكن بعض النواب رأوا وجود قضايا طارئة وطنية يجب التطرّق إليها وتنعكس بشكل مباشر على الوضع الإقتصادي والسياسات المالية إضافة إلى أن كل الكتل أدلت بدلوها في لجنة المال والموازنة والوزارات من أجل الوصول إلى تعديلات على الموازنة المطروحة , وبإعتراف الجميع توجد مخالفة دستورية بالإصرار على نشر الموازنة قبل إقرار قطع الحساب وتجنّب تعليق المادة 87 التي توجب إقرار قطع الحساب قبل نشر الموازنة , هناك خرق للنص الدستوري والنظام الداخلي بالمجلس النيابي فالنظام الداخلي نصّ على إقرار قطع الحساب قبل التصويت على مواد الموازنة. 

أضاف : الكل يعرف وجود إستحالة إقرار قطع الموازنة قبل قطع الحساب حالياَ , ووزارة المالية تعلمنا عن تطور عملية قطع الحساب وإعادة تكوين الحسابات بالسنوات السابقة وهناك حاجة لـ 7 أشهر لإنجاز كل حسابات الدولة حتى نهاية عام 2016 لذا إرتأينا بالقوات اللبنانية إحتراماَ للدستور أن نتبع آلية تعديل أو تعليق مادة بالدستور وليس بالإلتفاف عليها وقد أيدت القوات التسوية التي حصلت , إن المناقشات سمحت بإستعراض كل الوضع المالي والنقدي والإقتصادي والسياسي بشكل عام وأتاحت لوزير المالية ولرئيس الحكومة الإجابة على المداخلات النيابية بكل الإتجاهات. 

سئل : هل يعتبر إقرار الموازنة إنجاز وأن التعديل الدستوري جاء مبطناَ ؟

أجاب النائب زهرا : صحيح , لا يجوز بعد 12 سنة من دون موازنة أن تستمر الحكومات بصرف الأموال على القاعدة الإثني عشرية , نحن الآن نجيز للحكومة ما أجازته لنفسها بحكم الضرورة , إن الإنفاق إرتفع من 10 آلاف و600 مليار ليرة إلى 25 ألف مليار ليرة أي مرتين ونصف ولا نزال من دون إقرار الموازنة , هي ضرورية جداَ وأساسية وعمل البرلمان هو مراقبة الحكومة على أساس الموازنة المقررة ولا بد من وجود مستند من أجل مساءلة الحكومة هل إلتزمت أم لم تلتزم, ضروري جداَ إقرار الموازنة.  

وحول مداخلة النائب جورج عدوان وضرورة دفع مصرف لبنان حوالى مليار دولار سنوياَ نتيجة الفوائد على سندات الخزينة ورد المصرف المركزي أن حساباته تخضع لرقابة الحكومة سئل ما هو مصير الأموال إذا كان ما طرح صحيحاَ ؟
قال النائب زهرا : إن مداخلة النائب عدوان مركزة بالأرقام وليس بالضرورة أن تكون دقيقة أو بهذا الحجم لكن الأساس كان أن يطبّق قانون النقد والتسليف بنشر حسابات مصرف لبنان عالمياَ سنوياَ , وكان جواب مصرف لبنان ووزير المالية بأنها تنشر على المواقع الختصة بوزارة المالية ومصرف لبنان وبالتالي يعتبرونها نشراَ علنياَ وأبدى عدوان إستعداده للتعاون مع رئيس الحكومة ووزير المالية ورئيس المجلس للتأكد من شفافية هذه الحسابات. 

أضاف  ليست الحكومة وحدها تدقق في الحسابات ك لكن ايضاَ مصرف لبنان يبلغ وزارة المالية بحساباته السنوية وتدقق به شركات تدقيق دولية معتمدة لديه بموافقة مفوض الحكومة , هذه هي الصول لذلك الإشكالية هل يطّبق قانون النقد والتسليف بالكامل نعم أم لا ؟ موضوع تساؤل وأعتقد أنه بعد التوضيحات التي حصلت لا أظن النائب عدوان مصرّ على تقديم إقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة بعد توضيح الموضوع وحلّ الإشكال الحاصل بخصوصه. 

وحول تأكيد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة على ضرورة الإستقرار الداخلي في لبنان رأى انه بقوله هذا هو يطلب السكينة والإلتزام بالمشروع الإيراني وليست هي دعوة للإستقرار إنما هي للإستسلام وهذا لم ولن يحصل.

وعن سيطرة حزب الله قال : هو يحاول السيطرة وهو يؤثر على الحياة السياسية ويصادر القرار الإستراتيجي بالحرب والسلم والتدخل بشؤون المنطقة خلافاَ لرأي بقية اللبنانيين وخلافاَ للبيان الوزاري الذي وافق عليه من خلال إنضمامه للحكومة وإقرار البيان الذي نالت الحكومة على أساسه الثقة , يحاول السيطرة على الحياة الإقتصادية والسياسية والهيمنة على الحياة الوطنية ولو تحقق ذلك لما كنا بقينا في لبنان والفرق بين تقييمنا وتقييم الإدارة الأميركية أن مشروع حزب الله هو مشروع إيراني وبالنسبة لنا لن نستطيع تحقيقه وهم يروون المساكنة الحاصلة بالحكومة وعدم المواجهة كـأنها إستسلام لإرادة حزب الله لكنها بالواقع هي حرص على ما تبقى من إستقرار في لبنان وتسهيل إنطلاقة العهد ربما نستطيع إعادة تكوين مؤسسات الدولة. 

أما سياسة الوزير جبران باسيل الخارجية فقد إعتبر النائب زهرا أنها تجافي السياسة المعلنة للحكومة اللبنانية وموضوع الضغط عليه هو من إختصاص الحكومة وزملائه وليس الأطراف السياسية , سجلنا موقف الإعتراض ولكن ليس شأننا مساءلة الوزير وعلى الحكومة أن تعيد النظر من خلال مناقشات مجلس الوزراء موضحاَ أنه لا يجوز الخروج عن البيان الوزاري للحكومة والنظام السوري لا يتمتع بالشرعية فلا يحق لنا تعزيز علاقتنا مع سوريا.