وجهت عدة منظمات حقوقية مصرية نداءات من أجل إطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح. وقبضت السلطات على عبد الفتاح، وهو من أبرز ناشطي ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك، في شباط/فبراير 2014.دعت عشر منظمات حقوقية مصرية الأربعاء محكمة النقض إلى اطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وإلغاء الحكم بحبسه خمس سنوات لاتهامه بالتجمهر والتظاهر بدون ترخيص.

وقبضت السلطات على عبد الفتاح، وهو من أبرز ناشطي ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، في شباط/فبراير 2014 إثر حكم غيابي بسجنه 15 عاما بتهمة التجمهر والمشاركة في تظاهرة غير مشروعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 أمام مجلس الشوري للمطالبة بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وتمت إعادة محاكمة عبد الفتاح في نفس القضية وخفف الحكم في شباط/ فبراير الماضي إلى السجن 5 سنوات. وتنظر محكمة النقض الخميس في الطعن بهذا الحكم.

وأكدت المنظمات في بيان أن "محاكمة علاء شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، فضلآً عن أن التهمة الرئيسية التي يعاقب بموجبها- التجمهر- ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عاما، وذلك وفقًا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام، وحُركت على أثره دعوى قضائية من 32 شخصية عامة، لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن".

واضاف البيان أن المنظمات، ومن بينها مركز القاهرة لحقوق الانسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، "تطالب محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب التي أصدرت الحكم (السابق عام 2015) وإطلاق سراح علاء عبد الفتاح لحين إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى".

وتم توقيف العديد من الناشطين السياسيين المؤيدين لثورة 2011 واحالتهم للمحاكم بتهم تتعلق بالتجمهر والتظاهر غير المشروع عقب إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/يوليو 2013. كما تم توقيف آلاف من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بينهم مرسي ومحاكمتهم كذلك بتهمة المشاركة في اعمال عنف.ع.أ.ج/ ح ع ح (د ب ا)