2018 | 10:13 كانون الأول 15 السبت
بدء تجمع لمالكي وسائقي الباصات العمومية على المسلك الشرقي لاوتوستراد جبيل تمهيدا للانطلاق في موكب الى محلة نهر الكلب للاعتصام والمطالبة بتوقيف السائقين الأجانب عن العمل | وزير خارجية قطر: نعول على الكويت ودول أخرى في المنطقة في لم شمل مجلس التعاون الخليجي | مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة لـ"الجزيرة": مجلس الأمن سيستأنف بحث مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن | ترامب: واشنطن لا تستعجل المفاوضات مع كوريا الشمالية | كنعان للـ"ام تي في": لمسنا في لندن تجديد المجتمع الدولي التزاماته التي كان قد اعلنها بباريس في سيدر ومنها التوظيف بـ11مليار دولار وهبة بريطانية لاصلاح الادارة بقيمة 30 مليون استرليني | محمد صلاح يفوز للعام الثاني على التوالي بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي | وهاب لـ"الجديد" ردا على كلام جنبلاط: لا أملك أسلحة بل أسلحتي هي للحماية الشخصية فقط كباقي الزعماء السياسيين والأسلحة التي نتزود بها من سوريا هي من حمت الدروز في حرب الجبل | اشتباكات في الضواحي الشرقية من الحديدة في اليمن بعد اتفاق الهدنة | مصادر تيار المستقبل لـ"المستقبل": بيت الوسط لن ينغش بأفلام حزب الله التي باتت محروقة | علي حسن خليل للـ"ان بي ان" تعليقا على تصنيف "موديز" للبنان: هذا الواقع ليس حتميا لان هناك متابعة للملف وسنتخطى الوضع و الامور تحل بتسريع تاليف الحكومة | ديما جمالي خلال افتتاح معرض طرابلس الميلادي بعنوان "Tripoli Christmas Wonderland 2018": أعدكم بأنني سأضع كل طاقتي لجذب مشاريع جديدة الى المدينة ولانعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب | الحريري: إنجازات قوى الأمن في مكافحة الجريمة وبؤر الارهاب والفارين من العدالة علامات مضيئة في السجل الناصع لقادتها وتحية ثناء وتقدير الى اللواء عماد عثمان رجل الامانة |

قانون جديد لمكافحة الارهاب يثير جدلا في فرنسا

أخبار إقليمية ودولية - الأربعاء 18 تشرين الأول 2017 - 22:54 -

اعتمد البرلمان الفرنسي قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل بشكل نهائي. ولم يثر القانون الذي يعزز من السيطرة الأمنية انتقادات برلمانية كثيرة. وبالرغم من تقيد القانون للحريات، أكد ماكرون أنه سيطلب تطبيقا دقيقا للقانون.اقر البرلمان الفرنسي الأربعاء (18 أكتوبر/ تشرين أول) قانونا جديدا لمكافحة الارهاب المثير للجدل بشكل نهائي ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل واغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة. والقانون الجديد الذي سيحل بديلا عن حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية.

 

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على القانون بغالبية كبرى الأسبوع الماضي.

 

ومن شأن القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى اسابيع أن يجعل عدة اجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارئ دائمة.

 

وتنتهي حالة الطوارئ في فرنسا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما تم تمديدها ست مرات. وفي خطاب مهم حول الامن أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن النص التسوية الذي توصل اليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الارهاب من دون "التخلي عن قيمنا ومبادئنا".

 

ورغم الانتقادات بأنه يمكن أن يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الارهاب اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات الجهادية. فقد أظهر استطلاع للرأي اجري مؤخرا أن 57 بالمئة من الفرنسيين يؤيدونه. كما رفض الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون دعوات بعض النقاد لإحالة مشروع القانون الأمني الجديد- الذي اقترحته الحكومة ومرره البرلمان قبل أقل من ساعة- إلى محكمة لتحديد مدى دستوريته. وقال ماكرون "من جهتي لن اتخذ قرار إحالة (مشروع)هذا القانون الى المجلسnnالدستوري".

 

وأعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن القانون الجديد يشكل "ردا دائما على تهديد بات دائما". لكن هذا التبرير لا يقنع معارضيه في الداخل والخارج. وحذرت فيونيولا ني اولاين خبيرة الأمم المتحدة لحقوق الانسان مؤخرا من أن "تطبيع مشروع القانون هذا لسلطات حالة الطوارئ يهدد بشكل خطر حرمة حقوق الانسان وحمايتها".

 

وتزامن التصويت على مشروع القانون مع خطاب القاه الرئيس ايمانويل ماكرون حول السياسة الامنية امام ممثلي قوات الأمن الأربعاء، تطرق فيه الى الجهود التي ينوي القيام بها. وقال الرئيس الفرنسي إنه مع مواجهة التهديد الإرهابي التي تشكل "أولوية مطلقة" . وقال :نمنحكم بشكل واضح الوسائل لتكونوا اكثر فاعلية" مع القانون الجدي". وأوضح انه لن يتخذ قرارا بإحالة القانون "إلى المجلس الدستوري" كما اقترح رئيس الوزراء السابق برنار كازنوف بسبب مخاوف من المساس بالحريات

 

من جهة أخرى أعلنت المفوضية الاوروبية الاربعاء تخصيص نحو 120 مليون يورو لمساعدة الدول الاوروبية على حماية الاماكن العامة في مدنها التي باتت عرضة أكثر فأكثر لهجمات متطرفين اسلاميين بكلفة زهيدة، كما حدث في برشلونة.nnونصت خطة العمل التي قدمت في بروكسل على تخصيص 18,5 مليون يورو بداية من 2017 لـ "مشاريع عبر الدول تحسن حماية الفضاءات العامة" ومئة مليون يورو في 2018 لمساعدة "المدن التي تستثمر في حلول أمنية". وعلاوة على الاموال المخصصة لتحسين ضمان أمن الاماكن العامة، اقترحت المفوضية احداث شبكة خبراء حتى يتمكن الاوروبيون من تقاسم "الممارسات الجيدة" في مجال تأمين أماكن مثل المطارات ومحطات النقل البري والملاعب وهي أماكن مفتوحة تبدو "اهدافا سهلة" للإرهابيين.

 

وعلى المستوى الخارجي تريد المفوضية تعزيز التعاون مع بلدان أخرى في مجال مكافحة الارهاب. وطلبت من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي الأذن لها بـ"بدء مفاوضات مع كندا بهدف ابرام اتفاق معدل حول معطيات ملفات المسافرين" جوا وذلك بعد الاتفاق الموقع في 2014 الذي عطلته محكمة العدل الاوروبية

 

كما طلبت المفوضية السماح لها ببدء مفاوضات لإبرام اتفاقات مع تونس والجزائر ولبنان ومصر والمغرب والاردن وتركيا واسرائيل.nوتشمل مثل هذه الاتفاقيات "نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين يوروبول وهذه البلدان للوقاية من الارهاب والاشكال الخطرة من الجريمة، ومكافحتها".ع.أ.ج/ ح ع ح (أف ب)