2018 | 14:11 تموز 19 الخميس
رئيس المجلس الدستوري: كل المعلومات المتداولة بشأن الطعون النيابية عارية تماما من الصحة ولا أساس لها الا في مخيلة من يروجها | حركة المرور كثيفة من بوارج حتى ضهر البيدر بالاتجاهين | السنيورة بعد لقائه بري: للعودة الى احترام الطائف والدستور والقوانين من قبل الجميع ولاحترام حقوق الدولة بسيطرتها الكاملة على كل مرافقها | السنيورة من عين التينة: هناك حاجة ماسة للثقة بين المواطن والدولة ويجب احداث صدمة ايجابية في لبنان يشارك فيها الجميع | اللواء إبراهيم للـ"ال بي سي": دفعتان من النازحين السوريين ستعودان إلى سوريا في الأيام القليلة المقبلة الأولى من عرسال وتضم نحو ألف والثانية قد تكون من منطقة شبعا | الرئيس بري كلف لجنة اختصاصيين لاعداد صيغة لاقتراح القانون المتعلق بزراعة القنّب الهندي - الحشيشة | اللواء ابراهيم من بعلبك: رعاية الإهمال واغفال مبدأ التنمية يجب ان يذهبا الى غير رجعة لأن الواقع الحقيقي هو مسؤولية رسمية وشراكة مدنية | اللواء ابراهيم من بعلبك: المطلوب مبادرة إلى المصالحات الأهلية لإسقاط الثأر الذي يستجلب الدم والعنف والإحتكام إلى القانون بوصفه ضامناً للإستقرار | اللواء ابراهيم من بعلبك: واثقون من ان نجاح الخطة الامنية التي تشارك فيها المديرية العامة للامن العام بفعالية سيوفر ظروفه اهل البقاع وابناؤه | الرئيس عون استقبل سفيرة الاكوادور لدى قطر السفيرة ايفون عبد الباقي بحضور القنصل العام الفخري للاكوادور في لبنان كرم ضومط | زعيتر خلال افتتاح مبنى الأمن العام في بعلبك: مسؤولية أمن المواطنين وازدهار حياتهم تعود للدولة الراعية لجميع أبنائها | وصول الرئيس فؤاد السنيورة الى عين التينة للقاء بري |

تجار بيروت: لالغاء المادة 41 من الموازنة لخطورة انعكاساتها

أخبار اقتصادية ومالية - الأربعاء 18 تشرين الأول 2017 - 13:48 -

اعلنت جمعية "تجار بيروت" في بيان انه "لدى قراءة مشروع قانون الموازنة فوجئنا بتسلل مادة مؤذية للقطاع التجاري كان قد توصل الوزير ميشال فرعون الى الغائها لدى اقرار الموازنة في مجلس الوزراء".

وتنص المادة 41 على التالي: "تستوفي ادارة الجمارك مبلغ نسبته 1% من قيمة كل عملية استيراد كأمانة على حساب ضريبة الدخل على ان يدخل هذا المبلغ في حساب المكلف الضريبي ويحسم من الضريبة السنوية المتوجبة على ارباحه وفقا للتصاريح المقدمة من قبله.
تعتمد احكام التشريع الجمركي لتحديد عمليات الاستيراد وقيمة كل منها والحالات المتعلقة بها. وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية .

اضاف :"ان عنصر الضرر الناتج عن تطبيق هذا الاقتطاع المسبق يكمن في انه يربط الرسم الجمركي بضريبة الدخل فضلا عن انه يثقل الدورة المالية للمستورد (Flow Cash) وهي منكوبة اصلا بسبب الاوضاع الاقتصادية السائدة.

وتابع :" يبقى الاسوأ: كيف يسترد التاجر المبالغ المدفوعة سلفا في حال لم يحقق ارباحا خلال السنة المالية المعنية؟ وعليه تناشد جمعية تجار بيروت النواب "بضرورة عدم التصديق على هذه المادة لخطورة انعكاساتها على الدورتين التجارية والاقتصادية.