2018 | 18:42 تشرين الأول 22 الإثنين
وسائل إعلام تركية: العثور على سيارة ثانية تابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول | سكاي نيوز: أمانة البرلمان الجزائري تحدد جلسة الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا لسعيد بوحجة | المجلس الدستوري بدأ باستقبال طلبات المرشحين لعضويته بعد صدور القرار في الجريدة الرسمية الخميس في 18 الجاري | وزيرة خارجية النمسا: نريد التحقيق بقانونية مركز الملك عبد الله لحوار الحضارات في فيينا | كوشنير: إدارة الرئيس ترامب مازالت في مرحلة البحث عن الحقيقة فيما يتعلق بقضية خاشقجي | حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة | رئيس وزراء باكستان: مقتل خاشقجي أمر مؤسف لكننا بحاجة ماسة للمال | وزير الخارجية الفرنسي: مقتل خاشقجي جريمة خطيرة ينبغي الوصول إلى كبد حقيقتها | المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي: نعمل من أجل تخفيف معاناة أهالي المهرة بسبب الإعصار | بولتون وباتروشيف يبحثان معاهدة الصواريخ وسوريا وإيران وكوريا الشمالية ومحاربة الإرهاب | الملك سلمان يأمر بإعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة | المدير التنفيذي لشركة سينمس الألمانية يلغي مشاركته في المؤتمر الاستثماري بالسعودية |

تجار بيروت: لالغاء المادة 41 من الموازنة لخطورة انعكاساتها

أخبار اقتصادية ومالية - الأربعاء 18 تشرين الأول 2017 - 13:48 -

اعلنت جمعية "تجار بيروت" في بيان انه "لدى قراءة مشروع قانون الموازنة فوجئنا بتسلل مادة مؤذية للقطاع التجاري كان قد توصل الوزير ميشال فرعون الى الغائها لدى اقرار الموازنة في مجلس الوزراء".

وتنص المادة 41 على التالي: "تستوفي ادارة الجمارك مبلغ نسبته 1% من قيمة كل عملية استيراد كأمانة على حساب ضريبة الدخل على ان يدخل هذا المبلغ في حساب المكلف الضريبي ويحسم من الضريبة السنوية المتوجبة على ارباحه وفقا للتصاريح المقدمة من قبله.
تعتمد احكام التشريع الجمركي لتحديد عمليات الاستيراد وقيمة كل منها والحالات المتعلقة بها. وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية .

اضاف :"ان عنصر الضرر الناتج عن تطبيق هذا الاقتطاع المسبق يكمن في انه يربط الرسم الجمركي بضريبة الدخل فضلا عن انه يثقل الدورة المالية للمستورد (Flow Cash) وهي منكوبة اصلا بسبب الاوضاع الاقتصادية السائدة.

وتابع :" يبقى الاسوأ: كيف يسترد التاجر المبالغ المدفوعة سلفا في حال لم يحقق ارباحا خلال السنة المالية المعنية؟ وعليه تناشد جمعية تجار بيروت النواب "بضرورة عدم التصديق على هذه المادة لخطورة انعكاساتها على الدورتين التجارية والاقتصادية.