استؤنفت جلسة مجلس النواب المسائية لمناقشة موازنة عام 2017 عند السادسة مساء، بكلمة للنائب عباس هاشم، قال فيها: "هناك إمكانية لتخفيف العجز من خلال الموازنة، ونأمل أن تحدد موازنة عام 2018 سياسة الدولة المالية".
وتناول موضوع التعيينات والتشكيلات القضائية.

وعن الوضع الاقتصادي، قال: "إن تحريك الاقتصاد يتطلب زيادة التصدير أو زيادة الاستثمار، وهما يحتاجان الى استقرار سياسي وأمني. لا خوف على المصالحات لأنها بين الناس، ولن تسقطها المصالح السياسية، وتحصين المصالحة أمر ضروري".

واستذكر مناقشات للموازنات السابقة، "والتي كانت تتناول الإنفاق غير المجدي وبدلات الايجار الضخمة. وكذلك، الانفاق على الكهرباء الذي كان عام 2001 نحو 450 مليون دولار، وبدأ يتصاعد حتى وصل إلى ملياري دولار".

وسأل: "هل استمرار وضع الكهرباء على ما هو عليه؟ وهل يمكن تسمية الاموال التي تنفق هدرا أم تذهب لصالح المافيات؟".

يوسف
وقال النائب غازي يوسف: "إن الشراكة مع القطاع الخاص ترتكز على الشراكة في المخاطر. كما أن دخول القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع بعقود طويلة الامد يتطلب ادارة سليمة للمخاطر التي تتحكم بها الدولة من ثبات في التشريع والضرائب ومن شفافية ونزاهة في اجراءات تلزيم تلك المشاريع".

وعن دور القطاع الخاص، قال: "قد تكون صورة قاتمة رسمتها لكم اليوم، ولكنها بالفعل واقعية، صورة تتناقض حتما مع الاجواء الاحتفالية والمهنئة لانعقاد هذه الجلسة لمناقشة الموازنة بعد غياب 12 عاما، كفانا التصرف كالنعامة التي تدفن رأسها في التراب، لان ما يدفن في الحقيقة اليوم هو الاقتصاد اللبناني ومستقبل اولادنا واحفادنا في حال استمررنا في ممارستنا الحالية في ادارة المالية العامة، ولكن عندي كامل الثقة بأن الحكومة الحالية برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري ستأخذ في الاعتبار ما تقدمت به من مخاطر تحدق بمستقبل اقتصادنا عند صياغة مشروع قانون موازنة عام 2018 لكي تعيد إلينا الامل بمستقبل أفضل".

أضاف: "لا بد لي هنا إلا أن أتوجه بالتقدير للجهد السياسي الذي قام به دولة الرئيس سعد الحريري للتوصل الى توافق سياسي مع كافة الأفرقاء، ولو كان هذا التوافق على حساب شعبيته، ولكن جهوده المشكورة قد أفضت الى إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب، اللذين شكلا إرثا ثقيلا تم توارثه عن حكومة الرئيس ميقاتي منذ خمس سنوات. ولولا هذا الجهد لما اجتمعنا اليوم لمناقشة الموازنة بعد طول غياب".

وتابع: "لن أخوض غمار المناقشة السياسية - الانتخابية لأرقام موازنة عام 2017 التي قد تشكل لبعض الزملاء مادة أساسية في مداخلاتهم، لا سيما في ما يتعلق بمطالبات مناطقية محقة قد غفلت عن وضعها الحكومة ضمن المشاريع الملحوظة في الموازنة والممولة منها. كما لا أريد أن أدخل هنا في سجال عقيم حول تبادل التهم والمسؤوليات لما آلت اليه المالية العامة على مدى العقد الماضي من الزمن وما نتج عن ذلك من ارتفاع للدين العام وكلفته وتقلص في نسب النمو، الأمر الذي أسهم في رفع نسبة الدين العام الى الناتج المحلي، الى مستويات عالية جدا، مما انعكس تراجعا للتصنيف الائتماني للبنان، بل أود التطلع الى المستقبل محاولا أخذ العبر من الماضي لكي نتعاون نحن كمجلس نواب مع الحكومة على صياغة معالم موازنة العام 2018، موازنة تعيد وضع المالية العامة إلى المسار السليم، موازنة ترتكز على خطة استراتيجية واقتصادية ومالية واضحة الأهداف تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السائدة".

ورأى أن "على الحكومة التقدم بمشروع متكامل وغير انتقائي للضرائب مبني على واقع المداخيل وكلفة تحصيلها والواقع المعيشي في البلاد. كما عليها استكمال الجهود لجهة تطبيق النظام الضريبي التصاعدي الذي يحقق العدالة بين مختلف طبقات وفئات المجتمع اللبناني، نظام يضمن تفادي ازدواجية الضريبة عبر الاعتماد على الضريبة الموحدة التي تطبق على مجمل مصادر الدخل المحقق في لبنان، والتي تأخر تطبيقها حتى الآن"، وقال: "من المسلم به أن قيمة الانفاق على الرواتب والأجور لن تتطابق مع الايرادات الضريبية التي يصعب تقدير قيمتها والتي تتأثر بالأوضاع الاقتصادية من نمو أو إنكماش. ولذلك، غالبا لا تكون ثابتة، مما يعني أن العجز في الموازنة وفي الخزينة قد يتخطى الأرقام المرتقبة. وقد كان دولة الرئيس سعد الحريري محقا في رده على البعض بأن الضرائب على الأرباح الاستثنائية التي حققتها المصارف هي إيرادات لسنة واحدة، ولن تكفي لتمويل السلسلة. ولذلك، من الضروري بذل جهد استثنائي لصياغة نظام ضريبي جديد في موازنة عام 2018".

عدوان
من جهته، قال النائب جورج عدوان: "من المهم مناقشة هذه الموازنة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وكذلك قانون الضرائب. والمهم ان تدرس موازنة العام 2018 التي تتضمن رؤية اقتصادية من خلال ما وصلنا اليه. في هذه الموازنة 70 بالمئة منها على الرواتب وخدمة الدين، والايرادات تكفي فقط للرواتب وخدمة الدين، ففي عام 2005 كنا ب38,5 مليار دولار من الدين، وتصاعد الى 72 مليارا عام 2017، ونسير نحو ال80 مليار دولار عام 2018. وهذه الأرقام تشير الى أنه إذا استمررنا بهذا الوضع سنسير نحو وضع يشبه اليونان، مع فارق ان اليونان هبت دول لمساعدته، ونحن نستدين من الناس".

وطالب ب"وقف التوظيف"، سائلا: "كيف يمكن وقف هذا الهدر المستمر في الكهرباء؟" لافتا إلى أنه "من الأفضل بناء معامل تعمل على الغاز المسيل، وكلفتها بمشاركة القطاع الخاص"، وقال: "بهذا نوفر التمويل، ونزيد الانتاج بدلا من اللجوء الى البواخر".

ودعا الى "تقليص الهدر"، وقال: "ما وصلنا اليه تتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة والنواب الذين لم يسمعوا النصائح في ما يتعلق بإقرار الكثير من القوانين، والمطلوب شد الأحزمة، وهذه مسؤولية الجميع، وأكثر من ذلك الدولة مفلسة وتوزع 400 مليار على الجمعيات".

وعن الفقر، قال: "في الوزارة 700 موظف، كل الدراسات أظهرت أن 160 موظفا يكفون، ولو تم الاستغناء عن عدد الموظفين الزائد يمكن أن نسجل 20 ألف تلميذ في المدارس".

وعن التفتيش المركزي، قال: "دائرة المناقصات تعمل، وأخشى أن يطال الاصلاح هذا الموقع لأنه يعمل، في وقت يفترض تعزيزها، ولا يجوز أن تتم مناقصات إلا من خلال هذه الدائرة".

وسأل عن ملفات من بنك المدينة، وصولا الى موضوع الانترنت غير الشرعي.

وتحدث عن "موظفين تمت ترقيتهم الى مناصب رفيعة، رغم وجود ملفات بحقهم في المجلس التأديبي"، لافتا إلى أن "استتباع الموظفين للقوى السياسية لا يخدم مصلحة الدولة".

وسأل عن "التهرب الضريبي الذي يصل الى نحو ثلاثة مليارات دولار، وكذلك الجمارك"، وقال: "إذا تمت معالجة هذين الأمرين يمكن أن نحقق انجازا".

كذلك، سأل عن "الأموال التي تحول من مصرف لبنان الى الخزينة؟ وأين وزير المال ليطالب بكشف هذه الحسابات من مصرف لبنان"، لافتا إلى أن "هذه أكبر بكثير من قطع الحساب الذي نطالب به كل يوم"، وقال: "نطالب وزير المال بأن يقدم لنا كشفا عن أرباح مصرف لبنان على مدى 20 سنة، ولا أحد يجرؤ على البحث في ذلك".

الرئيس بري: "لماذا لم يثر هذا الأمر سابقا، قدموا لي طلب في لجنة تحقيق، ولنر من سيمنع ذلك".

وقال عدوان: "نفتش عن القروش أين تذهب؟ ولا نسأل كيف تطير الأموال الكبيرة؟ نؤكد وأكد أنه سيقدم طلب لجنة تحقيق. وللمرة المئة، ندق جرس الانذار باننا لا نستطيع الاستمرار بذلك، وعلينا شد الأحزمة حتى لا نذهب الى الكارثة".

أضاف: "الوضع الاقتصادي والمالي مرهون بالاستقرار، ومن دون ذلك عبثا نحاول، وهذه مسؤوليتنا جميعا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. وعلينا وضع كل ثقلنا للحفاظ على الاستقرار، فهذه الحكومة جاءت بتسوية بين فريقين لديهما نقاط خلاف عديدة، وبقدر ما نلتزم بهذه التسوية نحافظ على البلد والاستقرار".

وأكد على "التشبث بمصالحة الجبل لأن استقرار الجبل هو من استقرار لبنان، ولا مصلحة لأحد باهتزازه".

النائب أحمد فتفت بالنظام: "أصبت بالرعب نتيجة ما قاله الزميل عدوان عن مصرف لبنان".

الرئيس بري: "لهذا طلبت لجنة تحقيق".

الرئيس السنيورة: "نستطيع الخروج من الأزمة حتى لا يتسرب الخوف للمواطن".

عون
بدوره، قال النائب ايلي عون: "نستقبل مشروع الموازنة العامة لعام 2017 والبلد مثقل بملفات سياسية واقتصادية تعكس أمورا خلافية داخل الحكومة وخارجها، تضع البلد امام حال من الاستنزاف الفعلي لقدراته وللفرص المتاحة التي تخرقها باستمرار توترات سياسية طائفية مذهبية شعبوية من قبل البعض تتصاعد حدتها كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية. لذا اراني احجم عن مناقشة الموازنة ليقيني انها صرفت قبل ان تحال الينا، وبالتالي انعدام الجدوى من الخوض في ارقامها، منتقلا الى البحث في الاداء السياسي وانعكاسه على البلد واداء الحكومة ومشاريعها الاقتصادية، مسجلا سروري بالعودة الى انتطام العمل الدستوري عبر الموازنة، ولو متأخرة خير من العقم الذي شهدناه على مدى 11 عاما".

أضاف: "إن حراجة الأوضاع الاقليمية المتقدمة بخطى ثابتة باتجاه لبنان، اضافة الى الوضعين الاقتصادي والمالي اللذين باتا يلامسان حافة الخطر تستوجب منا مزيدا من الوعي السياسي والتوحد وتقليص نقاط الخلاف التي في حال استمرارها وتفاعلها ستكون لها تأثيرات سلبية مباشرة على عمل الحكومة ومشاريعها. ويتقدم هذه الملفات ملف النازحين السوريين، الذي بات ينعكس سلبا ليس فقط على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، انما ايضا على الوضع الامني ويهدد بانفجار خطير عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية من خلال صرخة مدوية اطلقها امام المجتمع الدولي في الامم المتحدة، واكدها منذ يومين امام سفراء الدول الكبرى المعتمدة في لبنان".

وتابع: "ان الخطوات الانقاذية التي تسعى اليها الحكومة، والتي يخوض فيها دولة رئيس الحكومة سباقا مع الوقت من أجل استدراك هذه الملفات جميعها، كما استدراك وضع اجتماعي ومعيشي ضاغط لم يعد يسمح بالمزيد من المعالجات الهادئة والطويلة المدى، لا سيما أنها تتزامن مع سلة لا بأس بها من الضرائب فرضتها ظروف اقرار سلسلة الرتب والرواتب يصعب هضمها، تؤدي لا شك الى نتائج تضخمية، وبالتالي الى غلاء معيشة، مهما شئنا ان نعبد طريق السماء بالنوايا الحسنة. نحن ندرك ان الضريبة لا بد منها كمورد اساسي من موارد الخزينة، ولكن ثمة اماكن يمكن اللجوء اليها لا تطال الفئات الضعيفة من الناس، فغرامات التعدي على الاملاك البحرية التي بح صوتنا ونحن ندعو منذ سنوات إلى معالجتها معالجة فعالة بحيث تغني عن فرض العديد من الضرائب التي اقرت مؤخرا كزيادة الضريبة على القيمة المضافة وزيادة نسبة الضريبة على الودائع للفئات الضعيفة الى ما هنالك".

أضاف: "بتنا نخجل من الحديث عن شؤون الفساد وشجونه امام الرأي العام لفرط ما اضحى هذا الملف مخذيا ومبتزلا. وبالتالي ندعو الحكومة الى اقفاله بكل ما اوتيت من سلطة بغية اقفال ثغرة مهمة على طريق بناء الثقة".

وأشار إلى أن "استئثار خدمة الدين العام بجميع واردات الدولة امر تقتضي معالجته لانه يشكل مأزقا حقيقيا يزيد من تفاقم الازمة واستمرار الوضع المتردي، وما ينتج عنه من انعكاسات اقتصادية سيئة".

أبو زيد

أما النائب أمل أبو زيد فقال: "نقر اليوم موازنة عام 2017، ونحن في الشهرين الاخيرين منه، ولكن الامل ان نقر في الشهرين الاولين من العام الجديد موازنة عام 2018، فتكون موازنة جديدة ومبتكرة تتضمن كل نفقات الدولة ووارداتها، وتشكل مدخلا للاصلاح المالي والاقتصادي المنشود. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة المال والموازنة، وعلى رأسها الزميل ابراهيم كنعان، فإن هذه الموازنة لا تحمل الاصلاح الذي ننشد على صعيد المالية العامة، نتيجة للتجاذبات السياسية والضغوط التي تمارسها الجهات الريعية في الابقاء على الكثير من النفقات غير المجدية، والتي تصنف تحت باب الهدر المقونن للمال العام".

أضاف: "لقد تضمن مشروع قانون الموازنة معالجة لمخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 13 أيلول 1971 ولغاية تاريخ العمل بهذا القانون، مما يشكل حلا نهائيا لمخالفات البناء ويعيد الانتظام بعد الفوضى التي شهدها خلال العقود الاربعة الماضية. لقد تضمن مشروع القانون خفضا للغرامات بنسبة 90% على الرسوم البلدية والسير وعلى اوامر التحصيل الواردة من الادارات والمؤسسات العامة، واني اقترح على المجلس الكريم الغاء الغرامات كليا لمساعدة المكلفين على تسديدها ضمن المهلة المحددة".

وتابع: "قد تكون البداية من الفساد ومكافحته، فالبلد كما يقول الرئيس العماد ميشال عون ليس مفلسا، بل منهوبا ومسروقا، أجل ان كلفة الفساد سنويا تزيد عن 2 مليار دولار، وفقا لتقارير الجهات الدولية، وهي كلفة عالية مقارنة بحجم اقتصادنا. ولذا، يجب ان تكون مكافحة الفساد في اولى اولوياتنا، وأن ننزع الغطاء السياسي والطائفي عن الفاسدين، ونسترد اذا امكن ما نهب من المال العام على مر العقود الماضية، والذي يزيد عن 40 مليار دولار اي نصف الدين العام. وبالتالي، تنخفض كلفته من 7500 مليار ليرة الى اقل من 4000 مليار ليرة، وهكذا نتمكن من خفض العجز في الموازنة وتوجيه الانفاق الى ابواب الانتاج والاستثمار، والبداية قد تكون بتعديل قانون الاثراء غير المشروع الرقم 154 الصادر في عام 1999 لجهة الغاء كفالة ال25 مليون ليرة التي يجب تقديمها عند تقديم دعوى اثراء غير مشروع، وكذلك الغاء الحبس او دفع 200 مليون ليرة في حال وجود النية السيئة والاستعانة عنها بضوابط اخرى تحد من التعرض والتشهير بكرامات الناس".

وقال: "المساءلة الثانية والمهمة هي مكافحة البطالة فحتى اليوم لا نعرف كم هي نسبتها 10% ام 25% لكن ما نعرفه ان هنالك نحو 37 الف خريج جامعي سنويا في مختلف الاختصاصات ولا سيما الاختصاصات العلمية لا تتوفر فرصة عمل سوى لنحو 7 الاف منهم بينما يرغم الباقون على البطالة او السفر والهجرة، من هنا يجب على الدولة ان تعد بالتعاون مع المصارف ومع مصرف لبنان برامج لتمويل مشاريع توظف هؤلاء الشباب".

وأضاف "المسألة الثالثة هي ازمة السكن والضغط في المدن الكبرى ما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وتراجع الخدمات العامة، فالحاجة سنويا الى نحو 25 الف وحدة سكنية يمكن توفيرها من خلال برنامج تعاون بين البلديات والمصارف فتقدم البلديات الأرض والمصرف التمويل على ان يتم تأجير المسكن لذوي الدخل المحدود وبيعها له لاحقا بعد 20 او 30 سنة".

وقال "المسألة الرابعة هي مسألة الضمان الاجتماعي والعجز الذي يعاني منه اللبنانيون فمن المعروف أن نصف اللبنانيين لا يتمتعون بأية تغطية صحية سوى ما تقدمه وزارة الصحة العامة في وقت يصل فيه الانفاق الحكومي على الصحة الى نحو 5،1 مليار دولار سنويا، وبالتالي يجب ان نبدأ التفكير بتعزيز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والغاء كافة الصناديق الحكومية الضامنة ما يؤدي الى توفير العلاج لكافة اللبنانيين وبكلفة ادنى".

وتابع "المسألة الخامسة هي المدرسة الرسمية التي تستحوذ فقط على نسبة 30% من الطلاب في التعليم العام ما قبل الجامعي وتصل كلفة الطالب في هذه المدارس الى نحو 4 الاف دولار اميركي وهي كلفة عالية توازي تلك المعتمدة في معظم المدارس الخاصة، في حين ان جودة التعليم الرسمي موضوع شك، لذا يجب دراسة سبل تخفيض هذه الكلفة ورفع مستوى التعليم الرسمي وزيادة حصته الى النصف ما يخفف عن كاهل الاهل عبء الاقساط في المدارس الخاصة".

وأشار الى المسألة السادسة وهي "موضوع الخليوي الذي تديره شركتان لحساب الدولة في حين ان قانون الخليوي نص على ان تكون ادارته من قبل الدولة مباشرة وعدم تطبيق هذا النص وتلزيم الادارة الى شركات خاصة فوت على الدولة اموالا لا تقل عن 500 مليون دولار."

وتابع "المسألة السابعة موضوع المعاينة الميكانكية فقد انتهى العقد مع الشركة المشغلة منذ العام 2012 وهي لا تزال مستمرة ونحن نبحث عن مناقصة لتلزيم هذا المرفق الذي يجب ان يعود وتديره الدولة مباشرة من خلال هيئة ادارة السير ما يؤمن للدولة دخلا سنويا لا يقل عن 25 مليون دولار."

وأضاف "المسألة الثامنة زحمة السير والنقل العام المشترك، تفيد الدراسات ان زحمة السير في لبنان تسبب سنويا هدرا بقيمة مليار دولار اضافة الى التلوث البيئي الخطير، في حين ان كلفة تطوير النقل العام المشترك في كافة المناطق اللبنانية لا تزيد عن 120 مليون دولار، وبالتالي تصبح المعادلة بسيطة ولا تحتاج سوى الى القرار الذي يخفف عن كاهل الناس".

ديب

وقال النائب حكمت ديب "واخيرا شرفت الموازنة اليوم ونحن بصدد مناقشتها واقرارها. نحن ندعم كل ما جاء في تقرير لجنة المال على امل الاخذ بالتوصيات حسابات مصرف لبنان المقترحة للتخفيف من العجز والحصول على الحسابات المالية تمهيدا للموافقة على قطع الحساب المنتظر والامل بإقرار موازنة 2018 ولكن بمقاربة جديدة ورؤية اقتصادية جديدة للخروج في القريب العاجل من المأزق".

وأضاف "لقد اليت على نفسي ان لا اتكلم عن الخدمات والمشاريع التي تخص منطقتنا ونحن ممثلون في الحكومة ومتابعة هذه المواضيع تتم في اروقتها وعبر الاليات والخطط العلمية التي تشاركنا ضمن الحكومة بوضعها وذلك بصورة شاملة ومتوازنة لتغطية كافة القطاعات وسعي حثيث من رئيسها مشكورا لتنفيذها. طبعا هذا الامر لا يشمل وزارة الاشغال الحالية التي تتعامل معنا بصورة كيدية وخلفيات سياسية وانتخابية لم نعهدها من قبل مع العديد من الوزراء.

وتابع "سبق وطالب النواب من هذه القاعة بتغيير نمط التعاطي مع النواب من قبل بعض الوزراء النائب ليس شحادا يتسول على أبواب الوزارات وأحد الوزراء قالها وبالفم الملآن في اجتماع لإحدى اللجان: ما حدن إلو خصة معي، أنا حر بالتصرف بالأموال وتوزيع الأشغال والمشاريع بالطريقة التي أراها مناسبة حتى لو ملأت السطوح زفت في المنطقة التي أريدها. مطلوب رد الاعتبار للنائب ودوره الذي تخطى بما كلفه به الدستور وتوسع الى المراجعات وتأمين الخدمات الى المواطنين بسبب التقصير المزمن من الحكومات وهذا الأمر من مهمة الجميع. أصبحت كلمة نائب مسبة، البرامج التلفزيونية السياسية وغير السياسية تتعاطى مع هذا الأمر على أساس أن كل ما سبيت وأهنت النواب تحصل على نسب مشاهدة عالية.

وقال "قدمت الحكومة سلسلة الرتب وأقرها مجلس النواب. لقد شيطنوا الضرائب وأوهموا الناس أنه فرضت على الفقراء وذوي الدخل المحدود وهذا غير صحيح بدليل ان 85% منها فرضت وبشكل غير مسبوق على الشرائح الميسورة وشركات المال والمضاربين العقاريين والمخالفات البحرية، هذه الضرائب لم تفرض على هؤلاء منذ نشأة لبنان. لقد حرمتنا هذه الخطة الاعلامية التضليلية من انتاج كهرباء 22 ساعة في هذا الصيف. هذه قصة الكهرباء قصة إبريق الزيت، لعله يمكن الخروج من هذه الدوامة: بداية ما حدن ضد القطاع الخاص وهي بالمناسبة ليست "كاريتاس" ضاع المواطن وضاعت معه الكهرباء. المطلوب كان:

1-استجرار طاقة بسرعة وبالسعر المعقول لتأمين ساعات إضافية تمهيدا:
2-لرفع التعرفة التي توفر على المواطن مبالغ طائلة تذهب الى أصحاب المولدات وهكذا يتم تصفير العجز. (كل المتكلمين أشاروا الى ارقام عجز الكهرباء التي تذهب بالفعل الى هؤلاء) ومن ثم:
3-تفكيك معملي الزوق والجية المتهالكين وإنشاء معملين جديدين (بالاضافة للمعملين الجديدين المنجزين منذ فترة وجيزة) ومعمل دير عمار الخ.
4-الوصول الى انتاج كافي لتأمين 24 ساعة. هيدي قصة الكهرباء. قالوا ما رحنا الى دائرة المناقصات (خلافا لقانون المحاسبة العمومية) يا عمي صرف 177 مليار دولار على مدى سنوات وما زال مستمرا من دون دائرة المناقصات. الانماء والاعمار، أوجيرو، صندوق المهجرين، مجلس الجنوب، الهيئة العليا للاغاثة وغيرها وغيرها. ماشي الحال رحنا بكل سرور وسعادة الى دائرة المناقصات لكن فرصة تأمين الكهرباء طارت.

وختم "أخيرا نحن نريد المحافظة على المصالحة في الجبل برموش العينين، لكن واجب علينا جميعا وتحصينا لها أن نوفر لها الأجواء والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الملائمة.

مخيبر

وأمل النائب غسان مخيبر أن "لا يتكرر غياب الموازنة وتقصير المجلس في إقرار الموازنة".
الرئيس بري: المجلس لم يقصر.
أضاف مخيبر: "أقول ذلك حتى لا تتكرر هذه "العصفورية" بغياب الموازنة كل هذا الوقت، وما هي علاقة ما نناقش بهموم المواطن، فيما إدارة الدولة لم تكن منتظمة، أو لأن أموال الدولة غير مراقبة. لم يكن هناك حد أدنى من المراقبة وخطر الانهيار، وعلينا أن نتأكد ان هذه المعصية بعدم وضع الموازنة لن يتكرر".

وقال : "الموازنة هي إجازة للحكومة بالجباية والانفاق، وبالتالي طوال السنوات الماضية لم تكن هناك جباية، ويجب أن لا نسهل على الحكومة بأن تجبي من دون موازنة لأن ذلك يشكل مخالفة للدستور".

ورأى ان "من المفيد أن يتواصل المجلس مع الهيئات الرقابية من خلال التقارير الدورية التي تعدها"، وأشار الى "قانون الحق بالوصول الى المعلومات والذي يلزم الادارات بوضع انفاقها بتصرف الجمهور، والمطلوب تطوير المحاسبة العمومية".

ودعا الى "إعطاء القضاء الصلاحية ليكون سلطة مستقلة بعيدا على التدخل السياسي والى تطوير ديوان المحاسبة والزام الادارات بوضع تقارير وإرسال نسخ عنها الى المجلس النيابي ومناقشتها".

واعتبر ان دائرة المناقصات هي من أهم سلطات الرقابة وعدم ممارسة هذه الهيئات لدورها يسمح بالفساد من خلال السلطة المثقوبة".

وذكر بالعديد من المؤسسات الرقابية التي تم تطويرها ولم تنفذ الاجراءات المتعلقة بها، كما ذكر بوسيط الجمهورية التي أقر ولم ينفذ.

فرحات

وأكد النائب بلال فرحات "ان ضبط الانفاق لا يمكن أن يتم من دون موازنة ومن دون مراقبة الموازنة، ولكن علينا أن ننظر لموازنة العام 2018 على انها خارطة طريق لايجاد الموارد الأساسية وكيفية التصرف بها لتحسين الوضع في البلد، وكيف يمكن أن نتطور مع نسبة 8 بالمئة فقط مخصصة للنمو مع أكثر من 70 مليار دولار من الدين، في وقت نرى ان القوى الانتاجية مهمشة في الموازنة، بحيث حصة وزارتي الصناعة والزراعة لا تصل الى 3 بالمئة من الموازنة، مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل الذي يصل الى 254 ألفا".

وأشار الى "معاناة الضاحية الجنوبية في ظل غياب خدمات الدولة لمنطقة يسكنها نحو مليون وربع المليون على مساحة 27 كلم مربع".

ودعا الى "توسيع الطبقة الوسطى التي تشكل حلا للمشكلة الاجتماعية"، مشيرا الى "أن أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر".

وأشار الى أزمة الكهرباء فقال "رغم زيادة الانتاج لم تزداد ساعات التغذية، وكذلك فإن كل المشاريع المتعلقة بطرقات الضاحية مجمدة".

قبيسي

وقال النائب هاني قبيسي :"تتوالى الجلسات ونتجاوز العقبات وينطلق العمل في هذا المجلس الكريم لحل الكثير من المشاكل العالقة المتقلبة بين ازمات سياسية تؤدي الى عقبات قانونية، من سلسلة رتب ورواتب معطلة لخمس سنوات اقرت، مؤسسات مصرفية تسيطر على اقتصاد البلد اصبحت شريكة في دفع بعض ما يترتب عليها من احتياجات ضرورية لمصلة المواطن، واصبح من واجبها دفع الضرائب للحفاظ على التوازن الاجتماعي العام الذي يحقق استقرار الوطن سعيا الى شيء من العدالة لصالح صاحب الدخل المحدود والتكافل الاجتماعي بين الغني والفقير، مما يضيف الى سجل مجلسكم الكريم الكثير من الانجازات. اقرار قانون الانتخابات النيابة التي تأخرت لاربع سنوات، اقرار عدد كبير من القوانين في ظل تعاون لا باس به بين مؤسسات الحكم من رئاسة ومجلس وحكومة.

هذا حصل ولبنان يتعرض للكثير من الضغط على كافة الصعد من ارهاب هدد الداخل من حدودنا الشرقية تواجد فيها محتلا لجزء من الاراضي اللبنانية شكل ارباكا على الساحة الداخلية، استطعنا التخلص منه بمهمة عالية من الجيش اللبناني اثبت قدرة عالية في قيادة المعارك واجتياز الازمات والمقاومة التي اعادت تسجيل انتصارات لحماية لبنان.

نحن امام ظروف مشابهة من تهديدات يومية يتعرض لها لبنان من العدو الاسرائيلي الذي عبر صراحة انه خسر لبنان من الشرق الاوسط معركة بواسطة الارهاب وهو يبحث عن حروب جديدة، ما احوجنا الى التضامن السياسي الذي حصل الى حد كبير بمواجهة الاخطار الداخلية وازمات الوطن ليكون هذا التضامن في مواجهة تهديدات اسرائيل حاجة ضرورية للبنان كي نتمكن من الانتصار مجددا على كل تهديد.

وتابع: "في ظل الاوضاع، علينا ان نسعى جميعا للحفاظ على انتظام عمل المؤسسات وتطوير عملها، وما نحن بصدده اليوم اقرار الموازنة العامة للدولة اللبنانية بعد غياب طويل مما ادى الى فوضى كبيرة على مستوى النظام المالي العام وضياع بين الايرادات والنفقات والهبات مما اوجد مساحة واسعة للهدر والفساد وضياع المال العام. فوضى في الوظيفة العامة بغياب الدراسات عن الشواغر والحاجات الضرورية طريقة تلبيتها بطرق قانونية مما فتح بابا واسعا امام التعاقد والاكراء ما حمل الدولة عبئا كبيرا يصعب الخروج منه بسهولة، الى فوضى كبيرة في تقديم الخدمات العامة للمواطن، من طرقات وماء وكهرباء وطبابة وتعليم ونفايات. وغير ذلك انفقت الاموال على قاعدة الاثني عشرية التي زادت في الطين بلة، فاختلطت الطلبات السياسية بالضرورات والحاجات الفعلية وهذا وضع شاذ لا يمكن ان يستمر ونحن مدعوون اليوم لنتحمل مسؤولياتنا باقرار الموازنة العامة.

في التعليم: هي اكبر نفقات على المواطن نتيجة اهمال المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وتشويه سمعتها لمصلحة القطاع الخاص الذي يرهق كاهل الاهل باقساط مدرسية وجامعية كبيرة، لذلك على الحكومة مسؤولية كبيرة في تطوير المناهج التعليمية الرسمية ودعمها ماديا ومعنويا.

وفي ما يتعلق بالمياه قال: "بعض مصالح المياه اصبحت حكومات مستقلة تعالج المشاكل حسب المزاج السياسي، تهتم بما يناسبها وتترك غيره. واذا اصبحت المياه تنتمي للسياسة فهذه مشكلة المشاكل. وهنا انتقلت اغلب القرى الى حفر آبار للحصول على مياه الشرب ولا تتمكن البلديات من تأمين مادة ديزل لمولدات الكهرباء لتشغيل الآبار، فوضى شاملة تؤدي حتما الى عطش دائم، امل السعي لحل هذه المشكلة.

في الكهرباء المشكلة الكبرى رأينا فيها معروف باضافة الى صعوبة وتأخر انتاجها الى اليوم، وبانتظار سلوكهاالطريق الصحيح هناك معاناة حقيقية في الكثير من المناطق وخاصة الجنوب محافظة النبطية، التي لا تحصل سوى على ثلاث ساعات من التغذية الضعيفة.

هناك ملف يطرح في اغلب الجلسات وفي اكثر الكلمات الا وهو ملف تعويضات حرب تموز الذي يطال المؤسسات التجارية والسيارات والمحلات التجارية لم تقبض قرشا واحدا من حقها في التعويضات والهبات.
الموضوع الاخير هو نهر الليطاني والاسراع بعملية تنظيفه، فهذه عملية تلوث كبرى حتى الان لم يبدا العمل بها، مع العلم بأن عددا كبيرا من القرى في محيط بحيرة القرعون تترك مياهها تتدفق باتجاه البحيرة ومجرى النهر وغي اماكن كثيرة، فالمسابح والمقاهي والمواطنون على ضفاف النهر يتعرضون لمآسي هذا التلوث والجميع يتفرج.

ورفع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الجلسة المسائية لمناقشة موازنة عام 2017، عند الساعة 9,25، على أن تقعد غدا عند ال11 قبل الظهر.