تم مساء اليوم في السراي الكبير إطلاق "دليل التصنيف الموحد للجرائم وعقوباتها في التشريع اللبناني" برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير العدل سليم جريصاتي، بدعوة من وزيري العدل والداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

حضر الاحتفال النائبان نوار الساحلي وغسان مخيبر، الرئيس الأول لمجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري، رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، العميد محمود عبدالله ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة عويدات، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعدالله محي الدين الحمد، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، العقيد بسام أبي فرح ممثلا مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي صقر صقر وحشد من الهيئات القضائية والقانونية.

أستهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ثم كانت كلمة ترحيبية للقاضي الياس عيد الذي أشار فيها الى "أهمية قرار تشكيل لجنة تعنى بوضع دليل موحد لتصنيف الجرائم وعقوباتها في التشريع اللبناني، ضمت ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وهو دليل سيُدرج قريبا على الموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء".

الحركة
ثم تحدثت رئيسة محكمة التمييز الجزائية القاضية سهير الحركة عن "ماهية الدليل وطريقة إعداده ومحتواه وأبعاده"، مشيرة الى "ثلاث مراحل تم في خلالها التعاون بين القضاء وقوى الأمن الداخلي لإصدار هذا الدليل أول هذه المراحل مشروع متكامل ومتتابع يؤسس للمراحل الأخرى، ويسهل عملية تصنيف التحقيقات الجزائية عبر توحيد المصطلحات والارقام منذ محضر التحقيق الأول. وتنظم المرحلة الثانية التي لم تكتمل بعد استمارات موحدة عن الجُرم والجريمة على مستوى القضاء والأم أما المرحلة الثالثة فتتضمن الاحصاءات الدقيقة والموضوعية حول الجريمة وبشكل عام كل ما له صلة بالنشاط الإجرامي منظما كان أم غير منظم على كل الاراضي اللبنانية مما يُمهد في مرحلة رابعة وأخيرة لوضع استراتيجية تساعد في بناء سياسة جنائية".

ولفتت الى أن "هذا البرنامج المعلوماتي المتطور المعتمد في الدول المتقدمة يربط بين اجهزة الأمن والقضاء، ويوفر الوقت والسرعة للوصول الى المعلومات".

جريصاتي
ثم تحدث الوزير جريصاتي فقال: "لا يمكن أن ابدأ كلامي في السراي من دون ان اقول أن دولة الرئيس سعدالدين الحريري الذي يسكن ثنايا القلب، كما يسكن كل زاوية من زوايا هذه السراي التي تليق به وقد لا تليق بسواه"، واشار الى ان "اطلاق دليل التصنيف الموحد للجرائم وعقوباتها في التشريع اللبناني اليوم، وتحديدا من السراي الحكومي، يحمل في طياته معاني كثيرة في الشكل والمضمون: في النهج، اذ ان اطلاق هذا الدليل يحيل الوعود افعالا وخطوات عملية لحكومة اتخذت لنفسها اسما هو "حكومة استعادة الثقة" في سياق مشروع انهاض الدولة المركزية القوية، على ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني. ان هذا الدليل هو المدماك الاول لسياسة اجرامية تحدد الخطوط العريضة لنظرة الحكومة اللبنانية الحديثة الى الجرائم ومرتكبيها، في وقت اضحى فيه العالم قرية صغيرة واضحت الجريمة عالمية وعابرة للحدود وغير مرتبطة بحيز مكاني محدود او زمان معين".

أضاف: "في المضمون، تتجلى اهمية هذا الدليل وحداثته على عدة مستويات:
1- لم يعتمد الدليل عند تصنيفه الجرائم، المعايير التي استقاها الفقه من قانون العقوبات، كتلك التي تنطلق من العقوبة (جناية، جنحة، مخالفة) او تلك التي تنطلق من القصد الجرمي (جرائم قصدية، غير قصدية، او حتى شكلية) او تلك التي تنطلق من تمادي الركن المادي في الزمان (جرائم انية، مستمرة، متعاقبة، او جرائم التكرار)، بل اعتمد تصنيفا للجرائم ينطلق من موضوعها الجرمي او لنكن اكثر دقة، من المصلحة العامة التي تطالها الجريمة، فنجد فيه مجموعة الجرائم الاقتصادية والمالية والجمركية والبيئية وجرائم الارهاب وغيرها.

2- يشكل هذا الدليل اداة ارشادية بيد كل قاض يستقصي الجرائم او يحقق فيها او يدين مرتكبيها، بدءا من النيابة العامة التمييزية مرورا بالنيابات العامة الاستئنافية وقضاة التحقيق وصولا الى قضاء الحكم، ما من شأنه تسهيل عمل القضاة في عملية تكييف الوقائع الجرمية المدلى بها امامهم واعطائها الوصف القانوني الاكثر ملاءمة وانطباقا عليها.

3- ان هذه الدليل الذي سوف يتم وضعه بتصرف افراد الضابطة العدلية، من شأنه ان يعتمد اساسا لاحصائيات تفيد علم الجريمة والمجتمع ككل، ذلك ان الاحصاء هو اساس كل تقييم وتقويم في اي علم من العلوم الانسانية او العلوم الدقيقة".

وتابع: "في الدلالة، ان هذا الدليل انما وضع بجهد مشترك بين قضاة مشهود لهم بالعلم والنزاهة وضباط كبار من مؤسسة قوى الامن الداخلي، فأتى ثمرة من ثمرات التعاون القائم، لا بل المتكامل والمستمر ابدا، بين كل من وزارتي العدل والداخلية والبلديات".

وختم: "هنيئا لواضعي الدليل، هذا العمل الذي يجمع كل هذه الفوائد، وهنيئا لمجتمع ترسم فيه حكومته للمرة الاولى، الخطوط لسياسة اجرامية هي في نهاية المطاف ركن من اركان العدالة الجزائية، حتى اذا عرف المواطن الحد الجرمي، وقف عنده ان وجد الى ذلك سبيلا. والعدالة ليست الا وليدة المعرفة".

المشنوق
ودعا المشنوق في كلمته إلى "تفادي الوقوع في فخ الأرقام المضخمة والاستناد إلى العلم الإحصائي الجدي"، كاشفا أن "نسبة المساجين من النازحين السوريين لا تتعدى على الإطلاق نسبة المساجين اللبنانيين"، وأشار الى أن "عدد السوريين الذين دخلوا إلى لبنان في 2016 مقارنة بعدد الذين خرجوا منه، من كل المعابر، لا يتعدى الفارق بينهما 40 أو 50 شخصا، وكذلك في 2017 حتى نهاية شهر آب، كان العدد مطابقا بشكل كبير، والفارق لا يزيد عن 2 أو 3 أشخاص، وبالتالي فإن الرقم والدليل من خلال العلم الإحصائي يريحان الناس".

وشدد على أن "الرقم بات اليوم سلاحا، وقاعدة البيانات التي بدأ العمل عليها ستكون وطنية يستفيد منها كل لبناني مهتم وكل باحث وكل جمعية وكل مؤسسسة رسمية"، آملا أن "تزيد مشاريع المبادرات المماثلة وأن تقل وجهات النظر غير المدعومة بأرقام، وأن تزيد الموضوعية وأن تقل التنظيرات غير المثبتة".

وكان المشنوق بدأ كلمته بتوجيه "تحية إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي اتخذ قرار بدء العمل على هذا المشروع في عهد حكومته الأولى في العام 2010، وتمكن من إنجازه في الحكومة الحالية التي يرأسها".

وقال: "أهمية هذا الدليل أيضا أنه يقود المتخصص في شؤون الأمن نحو معلومات أكثر دقة بسبب الاستفادة من الإحصائيات الجدية. مثلا امتلأت البلد أخبارا بأن جرائم القتل ارتفعت في لبنان خلال الأشهر الأخيرة، وهذا سببه ردود فعل محلية تحصل في قرى نتيجة جريمة قتل. لكن حين يكون هناك مرجعية إحصائية يتبين أن هذا الكلام غير صحيح، فإذا قمنا بمقارنات جدية على العدد عن الشهر نفسه من العام الماضي أو مقارنة عام بالعام الذي سبقه، نكتشف بشكل دقيق أين الصحيح وأين الخطأ".

وتابع: "هذه المعلومات البسيطة في القياس والمقارنة يمكن أن تتحول إلى أداة أمنية وسياسية تستعمل من أجل تصحيح الاعوجاجات وتفادي الأخطار بدلا من الوقوع في فخ الأرقام المضخمة التي تؤثر على المجتمع وتسبب له المزيد من الأزمات".

وأوضح أن "هذا المشروع هو جزء من خطة استراتيجية جديدة لقوى الأمن الداخلي، بقيادة اللواء عماد عثمان، بدأنا فيها مع اللواء ابراهيم بصبوص، وستستمر، وخلال أسابيع قليلة تكون جاهزة بمعايير دولية، وشاركت فيها دول عديدة، منها بريطانيا، لنقل المؤسسة إلى حداثة تدريجية، والمشروع على 5 سنوات، واللواء عباس ابراهيم لا يقصرأيضا وهو مع ضباطه يتابعون بشكل جدي عملية التطوير. كما ان هذا الدليل يساعد بنفس العقلية التي بنت فيها "الشرطة المجتمعية"، الناجحة في اطار مشروع تطويري متكامل".

وفي ختام الحفل تم توزيع نسخ من "الدليل" على الحضور، وأقيم حفل كوكتيل في المناسبة.