القى النائب فادي الهبر مداخلة اثناء مناقشة قانون الموازنة جاء فيها:
"مع بداية مناقشتنا للموازنة وبعد هبوطها الآمن في هذا المجلس الكريم وبعد غياب يزيد عن 11 سنة في اجواء ملبدة وانقسامات سياسية حادة منذ 2005 وصولا الى 2017 وحسب فذلكة الموازنة الصادرة عن وزارة المالية يمكن ان نرى بوضوح ان الاقتصاد اللبناني مر في مرحلتين اساسيتين:
الاولى 2007 امتدت بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان والنهضة لغاية نهاية 2010 حركة اقتصادية ونمو استثنائي انعكس بشكل ايجابي على اداء المالية العامة ادى الى تراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي بشكل ملحوظ بعكس المرحلة الممتدة من 2011 الى 2016 حيث انها شهدت تراجعا حادا في النمو الاقتصادي اثر بشكل عام على المالية العامة وانخفاض في نمو الايرادات وزيادات في الانفاق ادى الى مديونية عالية تقارب 77 مليار دولار وتسجل رقم قياسي للعجز السنوي بقيمة 5 مليارات دولار".

اضاف: "السؤال للحكومة ما هي سبل عودة النمو الاقتصادي اقله 6% هل هناك قدرة للحكومة مجتمعة - عودة كامل السيادة الوطنية - من خلال الاتفاق على استراتيجية دفاعية تكون اساسا للاتفاق على استراتيجية اقتصادية اجتماعية معيشية وتكون كفيلة بعودة الاستقرار المالي وعودة النمو الاقتصادي. اتفاق سياسي يعني عودة الدورة الاقتصادية وعودة السياحة وخاصة الخليجيين والعرب والعجم ولدول العالم بأسره كما تعودنا اقتصاديا طيلة اكثر من 50 عاما، يعني بالارقام زيادة نمو مقدر لا يقل عن 5 درجات مئوية ولا يقل عن 2,5 مليار دولار مقدر سنويا من الدخل او الناتج الوطني".

وتابع: "السؤال هو: هل هذه الحكومة قادرة على تسوية هذا الوضع الشاذ والخسائر المجانية وايقاف تراجع ايرادات الدولة واضعاف النمو الاقتصادي فقط بوقف التهديدات للسعودية والخليج العربي وتخويفهم. اين هي قدرة الحكومة؟ وما هي الخطة الاقتصادية الخمسية او العشرية التي تؤمن استقرارا اقتصاديا متطورا مع العلم ان جولات دولة الرئيس الحريري الى فرنسا وايطاليا يمكن ان تكون بهذا الاطار مع العلم ان الاتفاقات مع الاوروبيين تجعل من لبنان سوقا لمنتوجات اوروبا وتسويقها وليس العكس، ولماذا اوروبا والاتفاقات التجارية 1 EURO وليس اميركا وروسيا وايران وتركيا والبرازيل والصين وافريقيا، والسؤال ايضا عن سياسات الحمايات الجمركية؟ لماذا اوروبا وماذا عن بقية العالم هل هناك سياسة للحكومة تؤمن توازنا تجاريا مع الجميع؟ هل يراد ان يكون لبنان سوقا تجاريا للدول المحيطة به العراق سوريا الاردن، والعمق العربي وغيرهم ضمن سياسة المعرض الدائم ام نحن فقط مركز تسويق للدول الاوروبية؟ ماذا عن سياسات القطاعات الانتاجية زراعة وصناعة ومشروع حجم زيادة التحضيرات والتقديمات من الدولة وتوسيع الاسواق طبعا واطلاق خطة اقتصادية شاكلة تعيد الحيوية للقطاعات الاستهلاكية والانتاجية؟".

واردف: "الناس تتطلع الى موازنة تطويرية تعكس خطة اقتصادية تعود بالنمو الضائع لقد حولت هذه الحكومة الى لجنة موازنة رقمية حيث ان الواردات العامة تبلغ 23,673 مليار ليرة، واردات عادية تبلغ 16,384 مليار ليرة، واردات استثنائية تبلغ 7,289 مليار ليرة يعني العجز السنوي. اين هو التوازن المعيشي بين القطاع العام والقطاع الخاص بعد زيادات السلسلة علما ان الوظائف داخل القطاع الخاص تزيد على مليون وظيفة اين المساواة؟ اين خطة اعادة توزيع الثروة الوطنية والعدالة. مع العلم اننا في نظام حر على المستوى الاقتصادي ما هي الخطة باستلحاق التطوير للقطاع الخاص وتفعيل الدورة الاقتصادية وحيوية حركة الاسواق".

وقال: "النفقات الاستثمارية: وتشكل نسبة متدنية من الناتج المحلي في هذه الموازنة معدل 1% من الناتج المحلي خلال فترة (2005- 2016) والاعباء المترتبة من النفقات الجارية تحد من امكانية تحسين البنى التحتية مثلا عدم اقرار وصلة بسوس - بحمدون مرورا ببعلشميه في مشروع توسعة طريق دمشق الدولية الى البقاع در - وهي طريق الترانزيت للدول العربية".

اضاف: "درءا للمخاطر من الجمهور و"كواع" عاريا هذه هي ضمن الانفاق الاستثمارية واولوية قصوى هناك دراسة كاملة في مجلس الانماء والاعمار ومكتب "خطيب وعلمي" والاهم توسعة النفقات الاستثمارية من خلال PP قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واهمية خلق فرص عمل للمواطنين في المدى القريب. وبانتظار التلزيم ولاستخراج للغاز والنفط والصندوق السيادي ماذا عن ادارة الدين العام وكلفة 7,100 مليار ليرة فوائد سنوية ما هي القدرة على تخفيض الفوائد 6% و7% وعبء الدين هل يحافظ لبنان على التصنيف الائتماني في ظل الخلاف السياسي والاستتباع الاقليمي. ماذا عن سياسات التقشف التي لم نرها في الوزارات والادارات لبلد مديون بأرقام عالية مثل لبنان. هجرة الشباب اللبناني وضيق فرص العمل الناتج والى اين نحن سارون؟".

وختم: "مع تحفظنا الدائم في اجتماعات لجنة المال مشكورة على الانفاق غير المبرر احيانا كثيرة مع التقدير للعمل الجاد والشاق وعدم ايلاء سياسات تقشفية للوزارات وايضا على موضوع الحسابات وقطع الحساب هناك سؤال كبير عن موافقة ديوان المحاسبة بعد انجاز اعماله والاحالات المطلوبة، وخاصة احترام الدستور والحوكمة المطلوبة وعم المواربة في تطبيق الدستور هل هو ابراء مستحيل؟ او توافق سياسي وتسوية بريئة. نعم لموازنة تراعي الاصول الدستورية في ادارة سليمة للاقتصاد ومعالجة وضعية المالية العامة ووضعها في المسار الصحيح وليصبح للدولة قانون للموازنة العامة السنوية وعودة لبنان دولة طبيعية قادرة وقوية لمصلحة شعب لبنان".