أقسم القضاة الاداريون الجدد المتخرجون من معهد الدروس القضائية وهن: ريان علي رماني، هبة انطوان بريدي، لمى عجاج ياغي، لمى عادل ازرافيل، ميشيل ملحم مزهر، وكارين اسكندر عماطوري، اليمين القانونية امام مكتب مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي هنري خوري، في مبنى المجلس، في حضور رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، مفوضة الحكومة لدى المجلس القاضية فريال دلول، رئيسي الغرفة القاضيين ألبرت سرحان ونزار الامين ورئيسي الغرفة بالانابة القاضيين يوسف نصر ووعد شديد، رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب ومدير المعهد القاضي سهيل عبود وعائلات القضاة المتخرجين.

واليمين التي اداها المتخرجون هي المنصوص عليها في المادة 12 من نظام مجلس شورى الدولة ونصها: "أقسم بالله بأن اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".

وبعد القسم، ألقى خوري كلمة قال فيها: "في تاريخ 24 /8/2017 كان لي شرف تعييني رئيسا لمجلس شورى الدولة.

وتاريخ اليوم، أي بعد قرابة شهر ونصف شهر مع الزملاء الكرام ومع الحاضرين على قسم ولائكم، أي ولاء ستة قضاة جدد لمهماتهم القضائية، والتزامكم المسؤوليات الجسام التي نذرتكم أنفسكم لها.

فالقاضي هو الذي ولي حصرا صلاحية اصدار الاحكام في معرض النزاعات العالقة وهو، بالتالي، صاحب الدور الاول والرئيسي في اقامة العدالة.

انه سلطة، لا بل انه سلطة مستقلة، يضع قواعد السلوك القانوني ويضبط العلاقات وينظم حياة المجتمع ويحكم من خلال القانون الاداري الذي مصدره القضاء الاداري بالذات عمل الادارة تنظيما ونشاطا ورقابة.

فاعلموا ان اتباع سياسة ومنهجية قضائية واضحة الخطوط والمعالم من شأنه ان ينير درب القاضي في احلك الظروف التي تعترضه ويحصن ثقته بالنفس ويصقل شخصيته ويعلمه، في النهاية، ان قوته تكمن في درايته التامة بالحدود التي لا يمكنه ان يتجاوزها او يتخطاها.

واعلموا ايضا ان ممارستكم في عملكم القضائي انما هو نمط فكري وذهني لا يعرف الهدوء والسكينة.

نمط يرسخ ويثبت معاني ومفاهيم وقواعد قانونية سبق ان نصب اليها اسلافنا من القضاة من العلم وهي معلم ومنارة في التاريخ القانوني.

نمط يساهم في التطور وفي استنباط حلول قانونية جديدة تماشي الحياة والعصر من خلال ثقافاتكم وشخصياتكم وردات فعلكم على ما يحيط بكم ومنهجية عملكم فيتقين لخصوصية القانون الاداري ومرونته ومحاكاته لكل تطور وتغيير في حياة المجتمع، ومجترحين الحلول لكل ما ليس فيه نص ولكل عارض جديد واضعين نصب أعينكم احترام مبدأ الشرعية وايجاد التوازن الدقيق بين مفاهيم مختلفة تبدو متضاربة. فتكونون على هذا الاساس محط امان وتقدير. وفقكم الله في مسيرتكم هذه، ومبروك".

ثم تحدثت دكروب، فقالت: "بعد اكثر من ثلاثة أعوام قضيتموها في معهد القضاء، ها انتم تحققون هدفا نبيلا لطالما سعيتم لاجله. ندرك انكم بذلتم كل طاقة في سبيل حمله اقصد به لقب القاضي، والحق يقال انكم استحققتموه عن جدارة.

وها نحن بدورنا نقطف ثمار ما بذلناه من جهد في مواكبتكم ومؤازرتكم، ارشادا وتوجيها، تمكينا لكم من الحكم باسم الشعب اللبناني الذي ينتظره عصارة علمكم وحكمتكم واجتهادكم تسكبونها في احكامكم فيستخرج منها عدالة سوية تضمن حقوق المظلوم".

واضافت: انكم حظيتم بتدريب قلما أتيح لغيركم من القضاة المتدرجين.
فرغم الصعوبات التي عانيتموها من بعد من عائلتكم والعيش بعيدا منها خلال الدورة التدريبية في فرنسا، لا اخفي عليكم ان عندما قرأت التقارير التي اعددتموها عند انتهاء تلك الدورة التدريبية لمست القيمة الاضافية في التجربة التي خضتموها، فأكسبتكم مزيدا من النضخ في خبرة الحياة، وأغنت ثقافتكم من الناحية القانونية والعلمية وبات يظهر جليا منها، انكم تدركون المسؤولية الملقاة على عاتقكم ومعنى القاضي الحقيقي سواء في تصرفاته الشخصية أم في عمله".

وختمت: "ان الناس ينتظرون منكم العدل، فلا تتوانوا في انصافهم، وكونوا عادلين في كل تصرفاتهم فصفات القاضي لا تتوقف عند مؤهلاته العلمية فحسب، بل في طيب سمعته وفي عزة نفسه ورباطة جأشه وشجاعته وتواضعه.
تذكروا دوما ما تعلمتموه في معهد القضاء، وأتمنى لكم التوفيق".

بدوره، قال عبود: "اسمحوا لي بتوجيه تهنئة اخوية صادقة الى الرئيس هنري خوري في منصبه الجديد، متمنيا له النجاح في مهماته الصعبة والكبيرة، وبتوجيه تحية تقدير ومحبة الى الرئيس شكري صادر الذي اغنى المركز الذي شغله رئيسا لمجلس الشورى برؤياه وتطلعاته.

وتوجه الى القاضيات المتخرجات: "منذ قرابة عشرة ايام اقسم زملاء لكم في القضاء العدلي يمين التخرج ويمين الانتماء الى السلطة القضائية، وكان لي شرف الكلام في تلك المناسبة، فضمنت كلمتي حقيقة ما اعتقده، ان لناحية ما ينتظره القضاء والمتقاضون من كل قاض، وان لناحية ما ننتظره نحن جميعا كقضاة من القضاء.

لذا سأستعيد بعض ما جاء في هذه الكلمة المعبرة عن خلاصة تفكيري في هذا الشأن مهنئا القضاء بداية بمنضويات جدد الى العائلة القضائية مستحقاتهن جدارة شرف رسالة قضائية، خطها السابقون ويستكملها اللاحقون بتضحيات وانجازات مطلوبة من الشعب الذي باسمه ستحكمون".

وتابع " اما لناحية ما ينتظره القضاء منكن ومن كل قاضي وقاضية، فالجواب سيكون واضحا كاليقين وساطعا كالحقيقة:
ان الشعب الذي تحكمون باسمه يطلب منكن، ومنا جميعا، ان نكون عادلين بلا تهاون، عالمين بلا تبجح، عاملين بلا تخاذل، ومتسلحين دائما وابدا بتواضع الانقياء والحكماء، وممسكين بغير وهن بمشعل الحرية، وعاشقين للنزاهة والاستقلالية والتجرد. في اختصار، ان "المطلوب امرأة او رجل حر لا يسعى الى الظهور ولا ينتظر شيئا من السلطة"، انها الخلاصة التي استنتجها رئيس المجلس الدستوري الفرنسي السابق التي استنتجها جان لوي دوبريه بقوله هذا".

وقال: "أما ما تطلبونه انتن، وما يطلبه كل قاض وقاضية من القضاء، فينحصر في توفير ما هو حق لكل قاض حر، أي العمل على بلورة سلطة قضائية مستقلة، قيادية ومبادرة، مخططة وساهرة، حرة ومنزهة، كفية وعادلة، كما تطلبون وستطالبون، بلا ادنى وجل او خشية، بتوفير مقومات ومستلزمات حياة كريمة تليق بمن ولي القضاء، وباعتماد تقويم علمي منزه لعمل كل قاض، وبتطبيق مبدأ الثواب والعقاب اساسا لأي تعيينات او تبديلات قضائية بعيدا من أي محسوبيات، وستطالبون ايضا بوجوب التصدي بغير مهادنة لأي تهجم غير مبرر على القضاء وعلى القضاة".

وختم: "ايتها القاضيات المتخرجات، وايتها الزميلات الجديدات، في نهاية مرحلة لا يمكن استعادة ما مضى فيختزل الزمن بذكريات جميلات تضيء املا لمستقبل واعد، لمن انهى سنوات ثلاثا من الجهد والبذل والعطاء.
وها أنتن في بداية مرحلة جديدة اساسها استكمال ما انجزتن بأعمال ونجاحات تستحققن على اساسها القضاء ووطنكم لبنان. عشتن، عاش معهد القضاء رائدا متجددا، عاش القضاء اللبناني حرا مستقلا".