أقام مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش ورشة عمل بعنوان "لبنان والنزوح السوري: الأعباء واولوية العودة"، شارك فيها وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في قاعة المحاضرات في المركز في الفياضية، في حضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السفير شربل وهبي، ممثل وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزف عون العميد شربل ابو خليل، مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش العميد فادي ابي فراج، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، وشخصيات.

بدأت ورشة العمل بالنشيد الوطني، ثم ألقى مدير المركز العميد ابي فراج كلمة، وقال: "إن الأمن القومي يمثل جزءا من قدرة الدولة على توفير أكبر قدر ممكن من الحماية والاستقرار في جميع المجالات ضد أي تهديدات داخلية، سواء كانت طبيعية أو افتراضية. من هنا يتخذ مفهوم الأمن القومي ابعادا علمية وعملانية ويرتبط بمصالح الدولة العليا والمواطنين".

أضاف: "ان تداعيات أزمة النزوح السوري تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه لبنان على المستويات كافة، وان ايجاد الحلول لهذه المشكلة الأكثر تعقيدا يحتاج إلى ارادة قوية صادقة وجهود جبارة وتكاتف كل الأطراف الداخلية وتعاون فاعل من الدول الإقليمية المعنية والمجتمع الدولي، خصوصا أن النازحين السوريين قد تجاوز عددهم ثلث السكان البالغ بدوره نحو أربعة ملايين نسمة، وهذا يشكل عبئا ديموغرافيا اقتصاديا كبيرا جدا، بحيث أصبح معدل الكثافة السكانية على ارضه من بين الدول الست الأعلى كثافة سكانية في العالم. ان مسؤولية السلطة السياسية إيجاد البيئة الكفيلة بالحد من اسباب المشكلات والاضطرابات، خصوصا أن الأمن الاجتماعي والاقتصادي يمثل حجر الزاوية في الأمن الوطني والقومي".

وتلاه المرعبي الذي قال: "يشرفني أن أقف اليوم بينكم في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني لنتداول معا قضية النزوح السوري- الأعباء وأولوية العودة، هذا المركز الذي نكن لكافة الضباط والعاملين فيه خصوصا مديره العميد الركن فادي ابي فراج، كل التقدير والاحترام والمحبة لما بذله من جهود في البحث عن حلول لابرز القضايا التي تمس الامن القومي في لبنان بمفهومه الشامل، متسلحين بالفكر والمعرفة العلمية العميقة، وفي طليعة هذه القضايا تأتي انعكاسات أزمة النزوح السوري على لبنان".

اضاف: "أغتنم هذه المناسبة لأبارك لجيشنا الوطني الباسل قيادته الجديدة التي أثبتت وفي وقت قصير جدارتها وقدرتها على تحقيق النصر على الأعداء، فكانت البداية في معركة "فجر الجرود" ضد ارهاب الدواعش بتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة.
وما الانتصار الذي حققه جيشنا البطل سوى برهان دامغ على الامكانيات الوطنية التي تحمله هذه المؤسسة الوطنية اللبنانية وعلى ضرورة البناء على هذه القدرات فقط لا غير، كونها وحدها من يملك شرعية وحصرية الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه".

وتابع: "الاخوة السوريون هم ضيوف موقتون في بلدنا، وكرامتهم من كرامتنا، وأمنهم من أمننا لذلك نحن دائما ندعوهم للتعاون مع مؤسسات الدولة اللبنانية المدنية والعسكرية والأمنية بالاضافة الى هيئات الأمم المتحدة لنتفادى معا أي اختراقات مريبة او استغلالات خبيثة تعرضنا جميعا لمخاطر نحن بغنى عنها".

وقال: "لست بصدد الغوص في عرض التداعيات الكبيرة لأزمة النازحين السوريين في لبنان، والكل يعلم أننا ومن منطلق احترامنا للمواثيق والمعاهدات الدولية قمنا باستقبالهم كأخوة لنا على الرغم من الأعباء الاستثنائية المترتبة على ذلك والتي بلغت كلفتها حتى الآن ووفق تقديرات البنك الدولي الى خمسة عشر مليار دولار أميركي، لكن دعوني أؤكد أن ما نتقاسمه من لقمة العيش مع النازحين في ظل ضآلة المساعدات وتقاعس الدول المانحة، بات يستدعي انتقالا من الخطوات الإغاثية الى التنموية وهذا ما طرحه دولة الرئيس سعد الحريري من خلال المخطط الاقتصادي التنموي والذي يهدف الى تحريك عجلة الاقتصاد عبر مشاريع البنى التحتية في مختلف المناطق اللبنانية خصوصا في المناطق النائية حيث يعيش النازحون، وذلك لخلق فرص عمل تقدر بحوالي 30% من كلفة المشاريع المنوي تنفيذها".

اضاف: "منذ انشاء وزارة الدولة لشؤون النازحين تركز عملنا على: بناء السياسة العامة، وإطلاق منصة تنسيق، وإنشاء آلية رصد ومتابعة، من خلال زيارات ميدانية الى تجمعات الاخوة النازحين والبلدات المضيفة للإطلاع على أوضاعهم ومعرفة حاجاتهم والتنسيق مع الوزارات والمنظمات المعنية بهدف تلبيتها".

وتابع :"هنا لا بد من مصارحتكم بأن هناك من عطل تبني سياسة عامة بل لم يستسغ إطلاق منصة التنسيق مما أدى الى تشتت الجهود وفتح المجال لمن يستغل مسألة النازحين الانسانية لتسويق أجندته السياسية وحملاته الانتخابية، وهذا أخطر ما نحن في مواجهته اليوم".

واوضح "أننا كلنا نرفض التوطين، وهذا ما جاء في مقدمة الدستور اللبناني، والنازحون السوريون انفسهم يريدون العودة الى ديارهم، وللعلم فإن لبنان لم يقفل يوما حدوده باتجاه من يرغب منهم بالعودة، ونحن اذ نؤكد ليلا ونهارا أننا مع العودة الآمنة لجميع النازحين برعاية وإشراف الأمم المتحدة وحسب مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، ندعو ان يكف المزايدون والدونكيشوتيون عن التصريحات التي تقود الى التصرفات الشعبوية العنصرية والهمجية المدمرة".

واكد المرعبي ما يلي:

- "نحن مع استمرار فتح الحدود باتجاه عودة النازحين الى بلادهم عبر تسهيل اجراءات المغادرة بالرغم من مخالفات إقامتهم نتيجة أوضاعهم المأساوية.
- نحن مع اطلاق آلية تسجيل جميع الأخوة السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، من أجل تحديد "من ينطبق عليه وضع النازحين" وتمييزهم عن المتواجدين لأسباب تختلف عن التي تستدعي النزوح، علما ان هذا الأمر يساعد في تحديد أماكن تواجدهم لضرورات عديدة.
- نحن مع تسهيل تسجيل الولادات خصوصا ما مضى عليها أكثر من سنة مما يسهل لوجستية العودة و يمنع تحولهم الى "مكتومي قيد".

وشدد على "أن حماية الاستقرار الأمني والسياسي لا تكون بمنع انشاء مراكز إيواء منظمة للنازحين وبمنع تسجيلهم ومنع تسجيل ولاداتهم، أو من خلال عدم توقيع بروتوكول تعاون بين المفوضوية السامية لشؤون اللاجئين والدولة اللبنانية والتشكيك في عمل هيئات الامم المتحدة ونواياها، ولنتذكر معا ان ليس للبنان من سند سوى الله والشرعية الدولية المتمثلة بهيئة الامم المتحدة".

وختم المرعبي: "لن نألو جهدا من اجل عودة آمنة لاخواننا السوريين الى بلادهم بالتنسيق مع الامم المتحدة، وأخيرا لا بد لي من اعلان ما يسره لنا اخواننا السوريون باصرارهم على العودة الامنة الى بلادهم باسرع وقت ممكن حفاظا على وطنهم وهويتهم وكرامتهم. أتمنى لكم التوفيق في ورشة العمل هذه وأتطلع الى التوصيات التي ستصدرها هذه المجموعة الكريمة والمتميزة من الاختصاصيين من اجل المساعدة على تحقيق ارادة الاخوة السوريين في العودة الامنة الى بلادهم في اسرع وقت ممكن حفاظا على وطنهم وهويتهم وكرامتهم".

ثم تحدث لازاريني، وقال: "نحذر المجتمع الدولي للعمل من أجل إيجاد توازن بين النازحين والنسيج الاجتماعي للمجتمعات المضيفة، وهذا يشهد تحديات كما يشهد استنزافا للمجتمعات التي تستضيف أكثر من مليون لاجئ، والتوترات بين المجتمعات المضيفة والنازحين تزداد، وتبقى حاجة عودة السوريين إلى بلادهم أكثر إلحاحا. والامم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة ومع وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون النازحين لمراقبة الضغوط والتوتر على المستوى الوطني، ونرى أن الوضع الاجتماعي مزعزع. وقد جدنا أن التوتر على المستوى الاجتماعي انخفض من 40 بالمئة الى 2%.

اما المهندس نعمة افرام فقال: "أشهر قليلة وتدخل الأزمة السورية عامها الثامن، في بلد شهد إحدى أكبر الأزمات الإنسانية فظاعة في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لقد أصبح أكثر من نصف الشعب السوري البالغ عدده نحو 18 مليون نسمة، إما نازحا داخل بلاده وإما نازحا ولاجئا خارجها. وفي لبنان واقع مأسوي خطير لم يسبق له مثيل في التاريخ المعاصر: مليونا نازح ولاجىء على أرض وطن، يبلغ عدد مواطنيه 4 ملايين نسمة. ورغم كل ذلك، لم يستقل لبنان من دوره الإنساني بذرة واحدة".

وأضاف: "أن نكون جاهزين لمعالجة هذا الواقع والتهيؤ لمرحلة الحلول، هو أقل الواجب. لقد تأخرنا. لكن من المؤكد أن الوقت لم يفت بعد لنؤثر في توجيه الأمور للحفاظ على المصلحة اللبنانية العامة، لا بل أكثر، على كيانية لبنان. وشخصيا، أرى أن النزوح السوري المستمر في لبنان بات يهددنا في ثلاثة أخطار وجودية:

-الخطر الأول: لا يختلف أحد على مسلمة أهمية الحفاظ على التوازن الحساس بين مكونات لبنان الحضارية، وهو أساسي للانسجام الوطني العام. وبعد ثماني سنوات، بات النزوح السوري يشكل تهديدا للتوازن الديمغرافي الداخلي الهش. لقد اختبرنا أهوال الحرب في لبنان بين العام 1975 والعام 1991. وقد أمضينا السنوات الطويلة بعدها نحاول إعادة ترميم الصيغة، ولا نزال. نريد أن نبقى مثالا فريدا من نوعه عن التعددية الثقافية في الشرق الأوسط. ونصر على ضمان الغنى ضمن التعدد، والوحدة في التنوع. لذلك، فإن التوازن الحساس بين مختلف الأطياف في لبنان، هو أساسي لاستقرار الوطن. لكن، بعد ثماني سنوات من تواجد هذا الكم الهائل من النازحين السوريين، بتنا نجد أن توازننا الوطني معرض للخطر، ويشكل تهديدا مباشرا على التعددية في لبنان بتوازناتها الدقيقة، الديموغرافية منها والطائفية. ونخشى أن يعود بنا هذا الخلل إلى الأيام السود التي عشناها خلال الحرب الأهلية. وهذا بالتحديد ما حدث بعد النكبة عام 1948، عندما لجأ الفلسطينيون إلى لبنان.

-الخطر الثاني: نواجه في وطننا تحديات اقتصادية -اجتماعية- بيئية هائلة، نتيجة للكثافة السكانية التي أحدثها هذا النزوح. فمنذ العام 2011، تاريخ بدء الأزمة السورية، تتكبد الخزينة اللبنانية سنويا أكثر من نصف مليار دولار أميركي، هي كلفة استهلاك النازحين السوريين للكهرباء التي بالكاد يكفي انتاجها حاجة اللبنانيين. كما تراجعت قدرة شبكة المياه العامة عن تأمين حاجات اللبنانيين من 80 % إلى 48 %. وزادت نسبة النفايات حوالي 15 % وتجاوزت كلفة النزوح على الخزينة اللبنانية سنويا ال 5 مليار دولار.ان ذلك احدث ضغطا هائلا غير مسبوق على البنى التحتية المترهلة أصلا، كما على قطاع الاتصالات، مع عجز القطاعين التربوي والاستشفائي عن تلبية الحاجات المتزايدة بفعل الكثافة الديموغرافية للنزوح. وفوق ذلك كله، يختنق اللبنانيون يوميا جراء أزمة سير خانقة. وزاد الطين بلة، المزاحمة غير المشروعة على سوق العمل وفي شتى القطاعات، في وقت يهجر اللبناني وطنه تفتيشا عن فرصة له لبناء ذاته وعائلته، مشيرا الى انه هكذا ارتفع عدد الفقراء في لبنان بنسبة 110.% وأصبح حوالي ثلث الشعب اللبناني يعيش دون خط الفقر وزادت نسبة البطالة 50 %، والجرائم بنسبة 40 %.للأسف، يتراجع العالم عن التزاماته، مواقف الدول مخيبة للآمال، ربما تعب المانحون. والدليل، أن لبنان لم يحصل حتى نهاية أيلول من العام 2017 سوى على 27% من تعهدات المجتمع الدولي لتأمين الحاجات الإغاثية للنازحين.

الخطر الثالث: الإرهاب. إذ يشكل الواقع المأسوي الذي يعيشه النازحون في لبنان، مع تشتت العائلات وتزايد نسب الفقر والجهل في صفوفهم، البيئة الفضلى الحاضنة للتطرف. وبالتالي، إن إحدى أخطر العواقب الناتجة عن النزوح السوري الهائل هو الإرهاب. صحيح أن الجيش اللبناني انتصر مؤخرا على فلول الارهابيين، لكنه دفع ضريبة غالية في سبيل ذلك. وصحيح أيضا أن القوى الامنية والعسكرية اللبنانية ساهرة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، لكن خطر الارهاب التكفيري لا يزال موجودا، نظرا إلى العدد الهائل للنازحين على امتداد لبنان، وتواجد متطرفين ما بينهم. كم سهل استغلال حال الفقر والجهل المنتشرة في أوساط النازحين السوريين، لإعادة تأليف الخلايا الإرهابية، وفي ذلك خطر على لبنان والعالم أجمع. وهذا من باب الواقعية ليس إلا، وكما يحدثنا به علم الاجتماع. يجب أن نكون قد تعلمنا من دروس التاريخ أقسى الأمثولات، فلا توطين مقنع، ولا تجنيس، إلا لمن يستحق من اللبنانيين. وهذا ليس إلا فعل إيمان بلبنان وبالإنسان، الإنسان اللبناني، الإنسان الفلسطيني والإنسان السوري".

واعتبر أن "التوطين المقنع خطر على الشعب السوري، تماما كما على الشعب الفلسطيني، ففيه اغتيال لهويته الوطنية واقتلاع من أرضه، بما ينافي القيم الإنسانية والقانون الدولي".

واضاف: "لقد استقبلنا الهاربين من الظلم ومن جحيم الحرب، في المنازل والمدارس والكنائس والجوامع استقبلناهم، كما لم يفعل أحد، لكن صدقوني، لن نجد أحدا يتطلع الينا، إذا لا سمح الله وقعت الواقعة. وإزاء التحديات والمخاطر المطروحة، أجد من الضروري أن يكون للدولة اللبنانية خطة واضحة، وموقف وطني جامع فوق كل السياسات الضيقة، ينبع هذا الموقف من المصلحة اللبنانية العليا: مصلحة الأمن القومي اللبناني".

وقال:"من معالم هذه الخطة، النقاط التالية:
أولا: المشاركة في مفاوضات مساري جنيف وأستانا بخصوص عودة النازحين.
ثانيا: إجراء تنسيق بين هيئات الأمم المتحدة العاملة في كل من لبنان وسوريا، لتحديد مناطق آمنة لعودة النازحين إلى سوريا.
ثالثا: إدراج النازحين السوريين في لبنان ضمن مخطط المناطق الآمنة التي يعمل عليها في شمال سوريا على الحدود التركية، وفي الجنوب على الحدود الأردنية.
رابعا: عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي وصدور قرار أو بيان عنه، يدعم جهود لبنان في عودة النازحين إلى سوريا بالطريقة الآمنة ووفق المواثيق الدولية".

واشار الى انه "إذا عولج ملف النازحين السوريين في كل من تركيا والأردن كما يحضر له، دون ادراج ملف النازحين في لبنان، نكون دخلنا في المحظور". وقال: "هذا ما حصل معنا تماما في السبعينات، عندما استطاع الأردن وسوريا ضبط الوجود الفلسطيني لديهما، ليترك لبنان وحده ساحة صراع إقليمي ودولي على حسابنا. المطلوب استنفار طارىء في هذه المرحلة التي تشهد دفعا لملف فتح صفحات العودة، في سبيل تفادي مشكلة جوهرية تهدد كيانية لبنان".

وختم افرام: "كما يقع الواجب على النازحين السوريين في التوجه إلى بلادهم ليساهموا في إعادة إعمارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كذلك علينا نحن ها هنا واجب الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره السياسي والأمني، ومعالجة قضاياه الضاغطة اقتصاديا واجتماعيا".