أعلن نقيب المعلمين السابق وعضو مجلس ادارة صندوق التعويضات نعمه محفوض، في بيان اليوم، "توضيحا للتعميم الصادر عن الاب بطرس عازار للمدارس الكاثوليكية"، ما يلي:

"ان يستند الاب بطرس الى ما قررته الجمعية العمومية في أيلول وفي تشرين الاول، وان بفسح بالمجال أمام معالي وزير التربية لكي يستكمل مبادرته الحوارية، وان يتضامن مع المدارس المجانية التي لم تسدد الدولة لها مستحقاتها، كل هذا قابل للبحث والنقاش، اما ان يستند وينتظر جواب هيئة التشريع والاستشارات على طلب مجلس ادارة صندوق التعويضات لكي يطلب من ادارة المدارس التريث بدفع رواتب المعلمين على اساس السلسلة الجديدة (بمعنى التريث بتطبيق القانون الجديد) فهذا الاستناد في غير محله وغير صحيح: فقرار مجلس ادارة صندوق التعويضات يوم الثلاثاء 10/10/2017 هو تطبيق القانون الجديد للسلسلة واعطاء الاساتذة الثانويين اضافة للسلسلة 6 درجات، واعطاء معلمي مرحلة التعليم الاساسي (متوسط، ابتدائي وروضة) 6 درجات باستثناء حملة الاجازة الجامعية والـ BT و TS المعينين بعد 2010 يعطون درجتين. هذا القرار كان واضحا وبالاجماع وبموافقة الاب بطرس عازار.

أما ما رفع لهيئة التشريع والاستشارات فهو حق المتقاعد بالسلسلة كما الزميل المتقاعد الرسمي وكذلك حق الزملاء الذين تقاضوا تعويضا من شباط 2012 حتى تموز 2017 بفروقات بدل غلاء المعيشة. وهذان الموضوعان لا علاقة للمدارس بهما، بل يتعلقان بصندوق التعويضات. مع العلم أن مندوبي النقابة كانوا مصرين على اعطاء الاستاذ المتقاعد والذي أخذ تعويضا حقوقه كما المعلم في القطاع العام.

بناء عليه، ان قرار التريث بتطبيق القانون يدفعنا للسلبية من جديد ويضع العام الدراسي في مهب الريح. ما هكذا يفتتح العام الدراسي أيها المسؤولون التربويون، فمعلمو المدارس الخاصة ليسوا أهل ذمة!!!

فأي عقل يحتمل أن الزميل في القطاع العام قبض راتبه بموجب القانون الجديد في حين يحرم الزميل في المدارس الخاصة؟؟

بموجب أي قانون قبض الزميل الرسمي وأي غموض يلفه ما دامت الدولة عملت بموجبه!!
وهل مبادرة معالي وزير التربية الحوارية هي حول عدم تطبيق القانون؟؟

الحوار عند معالي الوزير هو حول تطبيق القانون 515 ـ قانون الموازنة ـ وليس السلسلة؟؟

ان هذا التريث - عدم تطبيق قانون السلسلة - سيكون مثل الصاعق بين صفوف المعلمين وستكون ردة الفعل كبيرة وغاضبة وستتحمل المدارس التي لن تطبق مسؤولية ما ستؤول اليه الامور سلبا.

وستشكر، سلفا، كل المؤسسات التي أعلنت التزامها لتطبيق القانون".