بدأت جلسة مناقشة موازنة العام 2017 في المجلس النيابي برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري. ويناقش المجلس مشروع الموازنة على مدى ثلاثة أيام.
وأفادت معلومات خاصة لموقع "ليبانون فايلز" أن "اجتماعا تشاوريا لنواب تكتل التغيير والإصلاح عقد في أحد مكاتب المجلس قبل انطلاق الجلسة النيابية".
ولدى دخوله ساحة النجمة، وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جلسات الموازنة بالانجاز الذي ينتظره كل اللبنانيين.
وأكد النائب أنطوان زهرا قبيل الجلسة أن "موقفنا ثابت من ضرورة إحترام الدستور، وهناك آليات دستورية لتعليق العمل ونحن غير موافقين على المس بالدستور بمادة قانونية".

وخلال افتتاح جلسة مناقشة الموازنة، قال بري: "انوه بالعمل المضني للجنة الموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان".

وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "مشروع الموازنة ورد بعد انقضاء أكثر من سبعة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي".
ولفت إلى أن "لجنة المال خفّضت الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات ونقل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر ضمن الإدارة الواحدة".
بدوره، قال الرئيس نجيب ميقاتي: "على مجلس النواب اتخاذ خطوات جريئة والزام الحكومة بخفض العجز بالنسبة الى الناتج المحلي".

وشدد النائب أحمد فتفت على أن "مناقشة الموازنة انجاز كبير، فلم يعد للأرقام أي قيمة، ومن المهم مناقشة التوجهات السياسية والإقتصادية للحكومة".

وأمل النائب علي فياض أن "يكون اقرار هذه الموازنة والتمكّن من نشرها محطة نهائية كي نطوي هذه الصفحة السوداء، ونعود الى الانتظام المالي العام".

وأكد النائب أنطوان زهرا أننا "نناقش اليوم موازنة لمبالغ صرفت اساسا، ونجيز للحكومة ما اجازت لنفسها".

أمّا النائب نبيل دو فريج فلفت أنّه "على موازنة 2018 ان تعكس رؤية الحكومة في كافة المجالات وتأخذ بالاعتبار الصعوبات التي قد يواجهها لبنان بظل الصراعات بالمنطقة والعقوبات".

وطالب النائب ياسين جابر الحكومة بشخص وزير المال تنفيذ توصيات لجنة المال التي تتضمن تحديدا واضحا لمكامن الهدر والفساد توازي بأهميتها تقرير اللجنة.

وقال النائب علي المقداد أنّ: "الجميع يعترف بالهدر والسرقة ما يجعل الاجيال القادمة تحت رحمة من سمي في الفن اللبناني بـ"راجح" والسفينة حين تغرق تغرق كلها".

وسأل النائب فادي الهبر: "اين التوازن المعيشي بين القطاع العام والقطاع الخاص واين خطة اعادة توزيع الثروة الوطنية والخطة الاجتماعية؟"

واعتبر النائب خالد الضاهر أنّ "إنجاز الموازنة ناقص ولو كان هناك ضبط للهدر لكانت كلفة هذه الموازنة أقل بـ5 آلاف مليار ليرة".

وقد رفع بري، عند حوالي الساعة الثالثة والنصف، جلسة مناقشة الموازنة العامة، الى السادسة مساء. 

وفي اولى المداخلات بعد استئناف الجلسة، تساءل النائب عباس الهاشم: عباس هاشم: "لماذا لا تزال الدولة تستأجر عقارات بكلفة تقدر بـ76 مليون دولار في حين انها تمتلك الاف العقارات"؟

ورأى النائب جورج عدوان انّ " لوقف الفساد ينبغي تفعيل اجهزة الرقابة وديوان المحاسبة والقضاء ولا تستغربوا ان يطال التغيير رئيس ادارة المناقصات لانه يقوم بواجباته". 

ورفع بري الجلسة المسائية عند الساعة 9,25، على أن تقعد غدا عند ال11 قبل الظهر.