ألقى وزير الدولة لشؤون النازحين المهندس معين المرعبي كلمة في ورشة العمل التي نظمها مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية بعنوان "لبنان والنازحون السوريون - الأعباء وأولوية العودة"، في المركز في الفياضية، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلا بالعميد الركن فادي أبي فراج وفي حضور الممثل المقيم لبرامج الأمم المتحدة فيليب لازاريني.

وقال المرعبي: "يشرفني أن أقف اليوم بينكم في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني لنتداول معا قضية النزوح السوري- الأعباء وأولوية العودة، هذا المركز الذي نكن لكافة الضباط والعاملين فيه خصوصا مديره العميد الركن فادي ابي فراج، كل التقدير والاحترام والمحبة لما بذله من جهود في البحث عن حلول لابرز القضايا التي تمس الامن القومي في لبنان بمفهومه الشامل، متسلحين بالفكر والمعرفة العلمية العميقة، وفي طليعة هذه القضايا تأتي انعكاسات أزمة النزوح السوري على لبنان".

اضاف :"أغتنم هذه المناسبة لأبارك لجيشنا الوطني الباسل قيادته الجديدة التي أثبتت وفي وقت قصير جدارتها وقدرتها على تحقيق النصر على الأعداء، فكانت البداية في معركة "فجر الجرود" ضد ارهاب الدواعش بتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة.
وما الانتصار الذي حققه جيشنا البطل سوى برهان دامغ على الامكانيات الوطنية التي تحمله هذه المؤسسة الوطنية اللبنانية وعلى ضرورة البناء على هذه القدرات فقط لا غير، كونها وحدها من يملك شرعية وحصرية الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه".

وتابع: "الاخوة السوريون هم ضيوف موقتون في بلدنا، وكرامتهم من كرامتنا، وأمنهم من أمننا لذلك نحن دائما ندعوهم للتعاون مع مؤسسات الدولة اللبنانية المدنية والعسكرية والأمنية بالاضافة الى هيئات الأمم المتحدة لنتفادى معا أي اختراقات مريبة او استغلالات خبيثة تعرضنا جميعا لمخاطر نحن بغنى عنها".

وقال: "لست بصدد الغوص في عرض التداعيات الكبيرة لأزمة النازحين السوريين في لبنان، والكل يعلم أننا ومن منطلق احترامنا للمواثيق والمعاهدات الدولية قمنا باستقبالهم كأخوة لنا على الرغم من الأعباء الاستثنائية المترتبة على ذلك والتي بلغت كلفتها حتى الآن ووفق تقديرات البنك الدولي الى خمسة عشر مليار دولار أميركي، لكن دعوني أؤكد أن ما نتقاسمه من لقمة العيش مع النازحين في ظل ضآلة المساعدات وتقاعس الدول المانحة، بات يستدعي انتقالا من الخطوات الإغاثية الى التنموية وهذا ما طرحه دولة الرئيس سعد الحريري من خلال المخطط الاقتصادي التنموي والذي يهدف الى تحريك عجلة الاقتصاد عبر مشاريع البنى التحتية في مختلف المناطق اللبنانية خصوصا في المناطق النائية حيث يعيش النازحون، وذلك لخلق فرص عمل تقدر بحوالي 30% من كلفة المشاريع المنوي تنفيذها".

اضاف: "منذ انشاء وزارة الدولة لشؤون النازحين تركز عملنا على: بناء السياسة العامة، وإطلاق منصة تنسيق، وإنشاء آلية رصد ومتابعة، من خلال زيارات ميدانية الى تجمعات الاخوة النازحين والبلدات المضيفة للإطلاع على أوضاعهم ومعرفة حاجاتهم والتنسيق مع الوزارات والمنظمات المعنية بهدف تلبيتها".

وتابع :"هنا لا بد من مصارحتكم بأن هناك من عطل تبني سياسة عامة بل لم يستسغ إطلاق منصة التنسيق مما أدى ذلك الى تشتت الجهود وفتح المجال لمن يستغل مسألة النازحين الانسانية لتسويق أجندته السياسية وحملاته الانتخابية، وهذا أخطر ما نحن في مواجهته اليوم".

واوضح "كلنا نرفض التوطين، وهذا ما جاء في مقدمة الدستور اللبناني، والنازحون السوريون انفسهم يريدون العودة الى ديارهم، و للعلم لبنان لم يقفل يوما حدوده باتجاه من يرغب منهم بالعودة، ونحن اذ نؤكد ليلا نهارا أننا مع العودة الآمنة لجميع النازحين برعاية وإشراف الأمم المتحدة وحسب مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، ندعو ان يكف المزايدون والدونكيشوتيون عن التصريحات التي تقود الى التصرفات الشعبوية العنصرية والهمجية المدمرة".

واكد المرعبي على ما يلي:

- نعم نحن مع إستمرار فتح الحدود باتجاه عودة النازحين الى بلادهم عبر تسهيل اجراءات المغادرة بالرغم من مخالفات إقامتهم نتيجة أوضاعهم المأساوية.
ـ نحن مع اطلاق آلية تسجيل جميع الأخوة السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، من أجل تحديد "من ينطبق عليه وضع النازحين" وتمييزهم عن المتواجدين لأسباب تختلف عن التي تستدعي النزوح، علما ان هذا الأمر يساعد في تحديد أماكن تواجدهم لضرورات عديدة.
- نحن مع تسهيل تسجيل الولادات خصوصا ما مضى عليها أكثر من سنة مما يسهل لوجستية العودة و يمنع تحولهم الى "مكتومي قيد".

وشدد على "أن حماية الاستقرار الأمني والسياسي لا تكون:

- بمنع انشاء مراكز إيواء منظمة للنازحين وبمنع تسجيلهم ومنع تسجيل ولاداتهم.
- أو من خلال عدم توقيع بروتوكول تعاون بين المفوضوية السامية لشؤون اللاجئين والدولة اللبنانية والتشكيك بعمل هيئات الامم المتحدة ونواياها، ولنتذكر معا ان ليس للبنان من سند سوى الله والشرعية الدولية المتمثلة بهيئة الامم المتحدة".

وختم المرعبي :"أننا لن نألو جهدا من اجل عودة آمنة لاخواننا السوريين الى بلادهم بالتنسيق مع الامم المتحدة، وأخيرا لا بد لي من اعلان ما يسره لنا اخواننا السوريون باصرارهم على العودة الامنة الى بلادهم باسرع وقت ممكن حفاظا على وطنهم وهويتهم وكرامتهم. أتمنى لكم التوفيق في ورشة العمل هذه وأتطلع الى التوصيات التي ستصدرها هذه المجموعة الكريمة والمتميزة من الاختصاصيين من اجل المساعدة على تحقيق ارادة الاخوة السوريين في العودة الامنة الى بلادهم في اسرع وقت ممكن حفاظا على وطنهم وهويتهم وكرامتهم".