عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس الجلسة النائب روبير غانم وفي حضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: ايلي عون، ايلي كيروز، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، علي خريس، عماد الحوت، غسان مخيبر، نواف الموسوي، زياد اسود، نعمة الله ابي نصر، اميل رحمة وقاسم هاشم.

كذلك حضر ممثل مجلس الشورى الدولة القاضي زياد ايوب، ممثل وزارة المال يوسف الزين، ممثلة وزارة المال ميريانا معوض وممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.

إثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 16/10/2017 ودرست خلالها جدول اعمالها المقرر:

1- بدأت بدرس اقتراح القانون المتعلق بإضافة نص الى الفقرة 4 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959، فاستمعت الى شرح من مقدم الاقتراح، كما اطلعت على الاسباب المتوجبة. من ناحية ثانية، استمعت الى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي لفت الى ضرورة التدقيق في النص المقترح، ولا سيما أنه قد يترك أثرا سلبيا على بعض الموظفين.

بعد المناقشة والتداول بين المادة أعضاء اللجنة تقرر اعادة صياغة الاقتراح المذكور بحيث يأتي متناسقا مع المبادىء العامة كما طلبت من ممثل مجلس الخدمة المدنية ملاحظات المجلس على الاقتراح قيد الدرس بهدف اعادة صياغة ضمن القواعد القانونية العامة.

2- انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة فاستمعت الى رأي وزارة المال كما الى رأي مجلس شورى الدولة، وناقشت اللجنة مسألة إيجاد قسم في مجلس الشورى يتخصص بمتابعة القرارات غير المنفذة ومساعدة الادارة في توضيح آليات تنفيذها عند الضرورة. وعرضت لهذه الغاية بعض الملاحظات ولا سيما التي أبداها ممثل مجلس الشورى.

ونظرا الى ضيق الوقت، رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاثنين المقبل".