يُشارك مصرف لبنان في الاجتماع الذي تعقده حالياً المصلحة المركزية للبيانات المصرفية للشركات «Fichier bancaire des entreprises أو fiben» في باريس، وهو عبارة عن قاعدة بيانات يديرها بنك فرنسا المركزي تضم آلاف الشركات التي يتم تصنيفها على أساس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وكان مصرف لبنان مهد لإنشاء مصلحة مركزية شبيهة بـ«fiben» بإصداره في 13 أيلول الماضي، تعميماً وسيطاً حمل رقم 472 لتعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 حول عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، بحيث أضيف نص إلى المادة الأولى من القرار وهو: «على المصارف والمؤسسات المالية عند طلب البيانات المالية العائدة لمؤسسات ترغب بالحصول على تسهيلات، أن تستحصل من هذه المؤسسات على نسخ عن الميزانيات وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة إلى الإدارة الضريبية ممهورة من هذه الأخيرة وموقعة تحت عبارة صورة طبق الأصل».

وفي معلومات لـ«المستقبل»، فإن مصرف لبنان يدرس وضع تعميم أساسي لإنشاء المصلحة المركزية للبيانات المالية للعملاء المدينين تشترك فيها حكماً جميع المصارف والمؤسسات المالية المُسجلة لدى المصرف المركزي. وتزود هذه المصلحة قبل نهاية الفصل الأول من كل عام، كل المصارف والمؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي المعنية بلائحة بأسماء العملاء المدينين للمؤسسات المالية والذي يتجاوز مجموع حجم مديونية كل منهم في القطاع المالي مبلغ 15 مليار ليرة أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية.

وتشمل المديونية الالتزامات المباشرة وتلك في خارج الميزانية بما فيها عمليات العقود الائتمانية المنشأة وإدارة الأموال والتكفل والكفالات بصرف النظر عن الضمانات المعطاة من الزبون. أما المديونية لدى عملاء المصارف الإسلامية فتحدد بالقيم الموصوفة في ذمة العميل من جراء عمليات تمويلية إسلامية مباشرة وغير مباشرة.

وعلى المصارف والمؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي التي تستلم لائحة بأسماء العملاء المدينين المُشار إليهم تزويد المصلحة ببياناتهم المالية الإفرادية و/أو المجمعة، علماً أن البيانات التي تقدمها المصارف والمؤسسات إلى المصلحة تتسم بالسرية المطلقة.

وعلى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان وقبل منح أي تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة لأحد عملائها، الاستعلام عنه لدى المصلحة، ويجب أن يتضمن طلب الاستعلام توقيع العميل إشعاراً منه بالموافقة على السماح للمصلحة إعلام مقدم الطلب عن بياناته المالية المُصرح عنها لدى المصلحة. وبالتالي، فإن على كل المصارف والمؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي قبل منح أي تسهيلات لعملائها، أن تستحصل من هؤلاء العملاء على موافقتهم الخطية المسبقة ومن دون أي تحفظ على تطبيق أحكام النظام الذي سيحدده مصرف لبنان في قراره.
هلا صغبيني - المستقبل