2018 | 10:53 نيسان 26 الخميس
لقاء بين الرئيسين عون والحريري قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري | "الجديد": مدرسة عبرا الرسمية شرقي صيدا اقفلت ابوابها منذ يومين بسبب انتشار مرض "الجرب" في صفوف تلامذتها واساتذتها | سانا: الجيش السوري يتقدم من عدة محاور في منطقة الحجر الأسود ويسيطر على شبكات انفاق وكتل ابنية في منطقة المعامل بعد القضاء على العشرات من الإرهابيين وتدمير عتادهم | بشارة الاسمر في اعتصام المتعاقدين في الادارة العامة: هناك هجمة من اليد العاملة الاجنبية ويجب العمل على اعطاء الناس حقوقها كاملة وليس التحضير لانفجار اجتماعي | مصادر الكتائب للـ"ام تي في": أي قرار بوقف تنفيذ لا يوقف عمل الحكومة بل تستمرّ بالصرف والانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية لحين اجراء التعديل اللازم وفق قرار المجلس الدستوري | رازي الحاج لـ"صوت لبنان (93.3)": لماذا لا يدفع النازح في لبنان فاتورة الكهرباء والمياه ويكبد على المواطن اللبناني عناء دفع الفواتير المرتفعة؟ | غرفة التحكم المروري تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار في بعض المناطق التي تسبب انزلاق وصدامات مرورية | خامنئي: الرئيس الأميركي يقول إن بعض الدول العربية لا يمكن أن تحافظ على نفسها لأكثر من اسبوع | المجمع الارثوذكسي الانطاكي ينعقد في المقر البطريركي في البلمند برئاسة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بمشاركة مطارنة الكرسي الانطاكي | بدء جلسة المجلس الدستوري بحضور 8 أعضاء لدرس الطعن المقدم من 10 نواب في الموازنة وفي المادة 49 منها | البنتاغون: قوات خصومنا في سوريا تستخدم وسائل الحرب الإلكترونية بكثافة ضدنا | رئيس حركة الارض طلال الدويهي لـ"صوت لبنان (100.5)": المادة 49 تضرب اليد العاملة اللبنانية وهي تشكل حالة من التوطين |

كيف تستفيد مصر من تقنين الاقتصاد غير الرسمي؟

أخبار اقتصادية ومالية - الأحد 15 تشرين الأول 2017 - 07:23 -

1.6 تريليون جنيه هو حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وفقا لتصريحات صحفية سابقة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

يشير مدلول هذا الرقم إلى ضخامة الاقتصاد الموازى، وسيطرته على نسبة كبيرة من السوق ورغم ذلك فهو غير مقنن ولا تشمله الدولة ضمن منظومتها الاقتصادية، طرح مناقشة قانون حماية المستهلك على نواب البرلمان، وعرض فكرة تقنين الاقتصاد غير الرسمى أعاد مرة أخرى فكرة كيفية الاستفادة منه .

بعيدا عن الأمر التشريعى واعتراض النواب أو موافقتهم على القرار، فإن استفادة الدولة المصرية من الاقتصاد غير الرسمى أمر حتمى لما يمثله من أهمية وعائد دخل، ووفقا لدراسة سابقة لاتحاد الصناعات نشرت بعدد من الصحف فتجاوزت التعاملات السنوية للاقتصاد غير الرسمى قيمة 2.2. تريليون جنيه، مما يضيع على الدولة ضرائب بقيمة تقترب لـ 330 مليار جنيه لم يتم تحصيلها .

الأسواق فى مصر أيضا واحدة من النقاط الهامة التى يشملها الاقتصاد غير الرسمى والتى تشمل، 1200 سوق وفقا لدراسة اتحاد الصناعات وتتعامل جميعا فى أموال لا تعرف الدولة عنها شيئا، وأبرز مثال على ذلك الباعة الجائلين .

كما أن إصدار قانون التراخيص والمنشأت الصناعية أيضا سيشجع الاقتصاد غير الرسمى على صدور التراخيص، والدخول فى منظومة الدولة لما يقوم به من تسهيل الإجراءات وإلغاء البيروقراطية.

محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الاقتصاد غير الرسمى من الممكن القضاء على مشاكله من خلال إحكام الرقابة على تجار التجزئة، بفرض ضريبة على السعر الأخير مما يسهم فى ضبط سلسلة البيع كاملة.

وأضاف البهى " يوجد كمية كبيرة من المصروفات الكاش التى لا تعلم الدولة عنها شيئا فيوجد بها كم من المستفيدين، موضحا أن التقنين سيسهم فى الوصول إلى البضائع المستوردة والمهربة من الضرائب فى أسواق غير رسمية ".

واقترح البهى تسهيل إثبات البيع والشراء بدون فواتير من خلال وجود بيانات بيع، وهى غير مكلفة للبائع أو المشترى .

ولفت رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إلى البعد الاجتماعى للاقتصاد الموزاى وهو الإضرار بالمستهلك من خلال نشر سلع غير مؤهلة بالأسواق ولا يوجد رقابة عليها، ومن الممكن أن تصل خطورتها إلى الاضرار بالبشر ونشر أمراض .

وأكد البهى أن بيئة الاقتصاد غير الرسمى غير مشجعة لقدوم مستثمرين يستطيعون اقامة دراسات حقيقية عن السوق، مشيرا إلى إن فكرة تعدى الاقتصاد الموازى حجم الاقتصاد الرسمى يؤثر على محصلات الخزانة العامة ويسهم فى التهرب من الضرائب وانعدام المنافسة .

وأوضح رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن الاقتصاد الموازى يسهم فى التهريب الممنهج من خلال دخول سلع للأسواق بضعف القيمة الحقيقية لها، كما أن الاتجار سواء فى العقارات أو السيارات بعقود عرفية دون أن تمر على الدولة أو تسدد ما عليها من رسوم ضرائب يخلق فجوة كبيرة .

وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادى لـ"اليوم السابع" إن الأهم من إصدار تشريع الآن هو الفهم الجيد للاقتصاد غير الرسمى وكيفية التعامل معه والاستفادة منه، موضحا أن الأولوية تقع على الخدمة المضافة الذى يقدمها الاقتصاد غير الرسمى من خلال حل أزمات النمو الاقتصادى وسد عجز الموازنة، والقضاء على البطالة،ودفع ميزان التجارة والمدفوعات.
"اليوم السابع"