وصلت وفود ليبية إلى تونس لإجراء جولة جديدة من المحادثات في محاولة لإخراج البلاد من أزمتها. ويتمحور الخلاف خصوصاً حول المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات والتي تمنح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد القوات المسلحة.وصلت وفود ليبية السبت (14 تشرين الأول/أكتوبر 2017) إلى تونس لإجراء جولة جديدة من المحادثات برعاية الأمم المتحدة؛ في محاولة لإخراج البلاد من الفوضى وأزماتها السياسية والاقتصادية الخطيرة. وقال النائب المبروك الخطابي إن الأطراف المتناحرة ستبدأ اعتباراً من الأحد (15 تشرين الأول/ أكتوبر) صياغة تعديلات على اتفاق وقعته نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات في المغرب.

ولم تنجح حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، بقيادة فايز السراج، في الحصول على إجماع في ليبيا. ورغم أن الحكومة نجحت في توسيع نفوذها في العاصمة وبعض المدن في غرب ليبيا، إلا أنها تعاني لفرض سلطتها على أجزاء كبيرة من البلاد. ويرفض البرلمان المنتخب في الشرق بدعم من خليفة حفتر أن يمنحها ثقته. ويتمحور الخلاف خصوصاً حول المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، والتي تمنح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد القوات المسلحة.

وقد ضمت الجولة الأولى من المحادثات في أيلول/ سبتمبر ممثلي البرلمان المنتخبين عام 2014 ومجلس الدولة المنبثق عن اتفاق الصخيرات، والمشكل من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق). وقد اتفق الطرفان على تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.

ونقلت بعض القنوات الليبية أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة عقد في تونس العاصمة، مساء السبت، اجتماعات منفصلة مع لجنتي الحوار عن مجلسي النواب والدولة، قبل بدء الاجتماعات الأحد.

وينبغي أن تركز المناقشات الجديدة في تونس على صلاحيات هاتين السلطتين وكذلك على صلاحيات البرلمان. والهدف من المحادثات هو التمهيد لاستفتاء على دستور جديد يؤدي إلى انتخابات، وفقاً لخريطة الطريق التي قدمها سلامة في أيلول/سبتمبر إلى الأمم المتحدة.خ.س/ص.ش (أ ف ب)