تابع قطاع العزم للأساتذة الجامعيين، المؤتمر الدولي حول "البحث العلمي ودوره في التنمية المستدامة للمجتمعات" الذي نظمه ‏بالتعاون مع جامعة "العزم"و"واحة العلوم والتكنولوجيا في لبنان"، وذلك في فندق ‏‏"كواليتي إن" بطرابلس.
 وقد شارك في المؤتمر الذي افتتح برعاية وحضور الرئيس نجيب ميقاتي، وامتد لثلاثة أيام، كبير مستشاري الرئيس ‏رجب طيب أردوغان د.ياسين أقطاي، وعدد من ‏رؤساء ومدراء الجامعات، وحشد من الأساتذة الجامعيين والباحثين من دول ‏عربية وإسلامية عدة، وتضمن خمس جلسات ناقشت تحديات البحث العلمي وكيفية ‏الاستفادة منه في تنمية المجتمع.
بداية تحدث منسق المؤتمر الدكتور علي هرموش فأشار إلى أنه "تم تنظيم هذا الحدث ليكون فضاءً عربيا ودوليا يبتعد في طبيعته عن المؤتمرات واللقاءات التقليدية، حيث يٌعنى بجمع المسؤولين والشخصيات المعنية بالتعليم والبحث والصناعة والزراعة والتخطيط والاقتصاد والجامعات والمؤسسات التدريبية والبحثية والشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية في دول شرق المتوسط والشرق الأدنى في محفل علمي – اقتصادي، يوفر مناخًا مناسبًا للتقارب والتعاون والتكامل، ويمكّن من خلق آليات مناسبة لربط برامج الدراسات العليا ومشاريع البحث العلمي التي تُجرى في الجامعات ومراكز البحوث العربية بحاجات المجتمعات العربية وبخططها التنموية".

والقى رئيس مجلس أمناء جامعة العزم، رئيس المؤتمر الدكتور عبد الإله ميقاتي كلمة أكد خلالها أن "المحور الأساس في التنمية المستدامة هو التعليم، وتحديداً، الأبحاث العلمية النافعة القابلة للتطبيق العملي من خلال شركات ناشئة تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بمنتج جديد نافع، وفسح المجال بفتح فرص عمل جديدة. وهذا يشكل اليوم عصب النهوض الاقتصادي المستدام في الغرب. وهنا يمكننا القول بأنه مع تراجع فرص العمل الذي تسبب به التطور التكنولوجي في بعض المجالات بسبب أتمتة نظم التحكم، وإدخال الرجل الآلي في بعض الصناعات وما إلى ذلك، فإن النهضة العلمية ق فحت الآفاق أمام الشركات الناشئة القائمة على الاقتصاد الرقمي والبرمجيات والتطبيقات الرقمية المستحدثة وغيرها. وهذه النهضة العلمية تفتح الباب أيضاً أمام فرص عمل جديدة ينبغي أن يتماشى معها نظامنا التعليمي الجديد".

و ألقى رئيس اتحاد الجامعات العربية سلطان أبو عرابي كلمة لفت فيها إلى أهمية التعليم في التاريخ العربي والى دور الجامعات العربية منذ فجر التاريخ حتى اليوم، مشيراً إلى أنه منذ بداية التسعينات بدأت خصخصة الجامعات في الدول العربية.
وأشار بوعرابي إلى أن ما تصرفه الدول العربية على البحث العلمي لا تتجاوز نسبته صفر فاصلة خمسة في المئة من الدخل القومي، وأن الباحثين في الدول العربي لا يتجاوز الـ500 باحث في كل الوطن العربي".


وشدد عضو البرلمان التركي البروفيسور ياسين أقطاي في كلمته" على ان اكثر الدول المتقدمة في العالم المعاصر هي التي تولي اهتماماً للبحث العلمي"، مشيراً إلى" أن حجم الإنفاق على البحث العلمي في بلادنا لا زال متواضعاً"، مقارناً في هذا المجال بين الدول العربية ونظيراتها الغربية. ونوه"بالتجربة الدتركية إبان حزب العدالة والتنمية على صعيد تشجيع البحث العلمي، معلناً عن الاستعداد لمد يد العون للبنان والدول العربية والإسلامية الراغبة بالسير في ركب البحث العلمي.


في الجلسة الاولى التي ادارها رئيس مجلس امناء جامعة "العزم" الدكتور عبد الاله ‏ميقاتي، حاضر كل من سماحة مفتي طرابلس والشمال الدكتور الشيخ مالك الشعار، والاباتي ‏بطرس طربيه، إضافة إلى وزير التربية السابق د.حسان دياب، و نائب رئيس ‏جامعة اللويزة الدكتور سهيل مطر.‏


وقد رأى المفتى الشعار في مداخلته ان "العلم يمثل محورا هاما في تحقيق التنمية في اي ‏مجتمع من المجتمعات لأنه بدون العلم لا تنهض الامم وهو العمود الفقري لتطورها، لما يمثل من افكار و نظريات تساعد في حل مشكلات المجتمع"‏.
وشدد على "ضرورة ان تضع الدول النامية خططا من اجل النهوض ‏بالتعليم و تطويره و تشجيع العلم و العلماء حتى تلحق بالركب الحضاري، و ان ‏تنفق بسخاء على العملية التعليمية ككل من بناء المدارس و الجامعات و مراكز ‏البحث العلمي، لان ذلك سوف يؤدي الى افضل النتائج في تنمية جميع ‏المجالات وزيادة الدخل القومي، و رقي الافراد كما المجتمعات و تطور الشعوب".‏


من جهته تناول الأباتي طربيه ثقافة البحث العلمي من المنظور الديني اللاهوتي، و ‏رأى ان "السيد المسيح اعطى في رسله ومن يأتي بعدهم، السلطان للربط والحل ‏والكمال للارتقاء بالإنسان الى ما فوق هموم الارض و حاجاته الأرضية".‏
وقال :" للجميع الحق بالثقافة و البحث عن الحقيقة، ولا تمانع الكنيسة ابدا في ان لا ‏تتمتع الفنون والعلوم البشرية بمبادئها و بأساليبها الخاصة بميادينها الخصوصية و ‏لذلك تقر الكنيسة بهذه الحرية اللازمة وتؤكد السيادة المشروعة للثقافة خاصة ‏العلوم".‏

وزير التربية السابق د. حسان دياب اكد ان مؤامرة كبيرة يواجهها التعليم العالي في لبنان و العالم ‏العربي، في حين ان قانون التعليم العالي في لبنان يتجاوز عمره الاربعين سنة.‏
ولفت الى ان "حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضعت مشروع قانون من اجل جودة ‏التعليم هدفه تطوير هذا القطاع وهو لا يزال في ادراج مجلس النواب، و لم يُصَر‏الى مناقشته واقراره".‏
و شدد على "اننا في لبنان بحاجة ماسة الى مراسيم وقوانين ترعى التعليم العالي ‏في كل مجالاته، و تحديدا البحث العلمي الذي يرفع مستوى التعليم الى مصاف الدول ‏المتقدمة في ظل التراجع الكبير الحاصل في اوطاننا".‏
مطر
وفي ختام الجلسة، لفت د.مطر الى "ان النظام السياسي في لبنان منذ عام 1920 لم ‏يبن دولة الانسان والمواطنة، وكان في معظم الاحيان مع الفرد ضد المجموعة و مع ‏السطحية و المصلحة الشخصية ضد البحث العلمي المتطور".
و شدد على ضرورة "ان تكون الجامعات مركزا للأبحاث لا لجمع اكبر عدد من ‏الطلاب او الارصدة المالية حتى يتولد ضوء جديد في عتمة التسطح والغربة و ‏الظلم والظلامية".

ثم تحدث عضو البرلمان التركي وكبير مستشاري الرئيس ‏رجب طيب أردوغان د.ياسين أقطاي، تحت عنوان: "التجربة التركية في مجال ‏البحث العلمي والتنمية المستدامة، أكد فيها أنه منذ استلام "حزب العدالة والتنمية " ‏الحكم في تركيا، ارتفع الدخل الفردي في تركيا من 1700 دولار إلى 11000 ‏دولار سنوياً، وذلك يعود لسبب أساسي هو إيلاء الأهمية اللازمة للتعليم، بداية برفع ‏الميزانية المخصصة للبحث العلمي، مروراً برفع سن التعليم الإلزامي حتى المرحلة ‏الثانوية، وصولاً حتى زيادة عدد الجامعات من 77 إلى 185 جامعة حالياً. ‏
وأشار د.أقطاي إلى أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الدخل القومي ارتفعت ‏من 0.5% إلى 1.2% معظمها مقدم من القطاع الخاص. ‏
وكان من نتائج ذلك، حسب د. أقطاي أن ارتفع التصدير من 30 مليار دولار سنوياً ‏إلى ما يقارب 160 مليار دولار حالياً. ‏
وفي ختام كلمته، تسلم د.أقطاي درعاً تكريمياً من رئيس المؤتمر د.عبد الإله ‏ميقاتي. ‏
الجلسة الثانية
ثم انطلقت الجلسة الثانية التي أدارها رئيس اتحاد الجامعات العربية د.سلطان أبو ‏عرابي، حول "المؤسسات العلمية ودورها في تطوير صناعة البحث العلمي"، ‏حيث تحدثت عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية سابقاً، د.زلفى الأيوبي التي عرفت ‏البحث العلمي، لافتة إلى مجموعة طرق لاكتساب المعرفة، ومعددة مجموعة أسباب ‏للقيام بالبحث العلمي. وأشارت د.الأيوبي إلى أن عدد البحوث العلمية أصبح مقياساً ‏لتطور الدولة، ودعامة أساسية لاقتصادها.‏
وتناولت د. الأيوبي أسس البحث العلمي، محددة مجموعة من مسلتزماته. ‏
وأوصت د.الأيوبي بضرورة التدريب على البحث منذ الصغر، عبر البدء بتعريف ‏البحث العلمي في أبسط صوره وتنمية مهاراته الأساسية، وصولاً إلى تفعيل التفكير ‏الناقد عند الطالب. ‏‎ ‎
وإذا أشارت إلى أهمية البحث العلمي للطالب في المدرسة، فقد نوّهت د.الأيوبي إلى ‏أن العديد من المدارس بدأت فعلياً بتطبيق هذه الثقافة مع التلاميذ، في مقابل تذمر ‏البعض الآخر. ‏
ولفتت الأيوبي إلى مجموعة من العوائق أمام البحث العلمي لدى الطلاب والمعلمين ‏على السواء، و أوصت بضرورة تنمية البحث العلمي لدى الطلاب من ‏خلال ثلاث مسارات: تنمية مهارات البحث من خلال أندية بحثية، أو في سياق ‏المناهج الدراسية، ومن خلال حصص دراسية مستقلة. ‏


ثم تحدثت د. دولا سركيس نائب رئيس الجامعة اليسوعية لشؤون البحث حول ‏‏"مساهمة الجامعات في تطوير البحث العلمي"، مشيرة الى ضرورة التركيز على ‏ثقافة البحث العلمي المستندة الى الابتكار، والانطلاق من معالجة مشكلات المجتمع ‏المحلي، وهذا ما يرفع نوعية التعليم العالي، ويعزز المستوى الاجتماعي الاقتصادي ‏عموماً، والانفتاح على العالم، إضافة إلى تشجيع التطور الاجتماعي.
‏وذكرت د.سركيس أن الجامعة هي محرك المجتمع، والبحث العلمي هو محرك ‏الجامعة بدوره، والذي ينبغي ان يستجيب للمشكلات المجتمعية. ‏
وتطرقت د.سركيس إلى واقع البحث العلمي في الجامعات اللبنانية معتبرة أنه من ‏الضروري العمل بمنطق التكامل لا المنافسة بين الجامعات، مشددة على ضرورة ‏الحث على إجراء البحث العلمي عبر تقديم المنح الضرورية، وصولاً إلى الابتكار ‏المنشود، لافتة إلى التطور الذي حققته الجامعة اليسوعية على هذا الصعيد، ومشيدة ‏بالبرامج والهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تدعم البحث العلمي في لبنان. ‏
وأشارت د.سركيس إلى دور حاضنة الأعمال التابعة للجامعة ‏Berytech‏ التي ‏تساعد الباحثين في مختلف المراحل، بدءاً بالتحضير النظري وصولاً إلى البدء ‏بالمشروع، وهذا من شانه التخفيف من هجرة الأدمغة في لبنان. ‏
وشددت د.سركيس على أهمية العمل مع الوزارات والهيئات الرسمية في مجال ‏البحث العلمي وتقديم الخبرات لها، بما يساهم في تفعيل نتائج الأبحاث. ‏


بعدها، كانت مداخلة امين عام المجلس الوطني للبحوث العلميةCNRS ‎‏ البروفسور ‏معين حمزة ألقاها بالنيابة عنه د.غالب فاعور مدير المركز الوطني للاستشعار ‏عن بعد تحت عنوان "مراكز الأبحاث وصناعة البحث العلمي"، ‏عرف فيها بالمركز ومهامه، مشيراً إلى جملة من الخطط والتشريعات الناظمة ‏لعمله، وشبكة العلاقات الدولية التي نسجها. ‏
وإذا أشار د.فاعور إلى ان المركز يوفر بنكاً وطنياً شاملاً للمعلومات فقد عرض ‏برنامج مِنح الدكتوراه التي يقدمها، مشيراً إلى الاتفاقات المحلية والدولية المعقودة ‏في هذا المجال. وقدم د.فاعور سلسلة من الإحصاءات حول واقع التعليم في لبنان ‏وارتباطه بتشجيع البحث العلمي، مشيراً إلى دور برنامج دعم البحوث في هذا ‏الإطار. ‏
وقدم د.فاعور نبذة عن المركزين الوطنيين للجيوفيزياء، وعلوم البحار، والهيئة ‏الوطنية للطاقة الذرية، مبيناً دور كل منها، ومختتماً كلامه بمجموعة اقتراحات ‏لتشجيع البحث العلمي، وتحويله إلى أفكار منتجة. ‏

وتحت عنوان "دور التعليم العالي في تعزيز التنمية المستدامة"، تحدث رئيس ‏جامعة "العزم" البروفسور فريد شعبان، متطرقاً لمشكلة عدم استدامة التنمية، نتيجة لغياب الاستهلاك الرشيد من قبل الإنسان الحديث لموارد الطبيعة ‏والمواد الأولية. ‏
وعرض د.شعبان إحصاءات ودراسات مقارنة بين استهلاك بعض الدول للطاقة، ‏وحجم دخلها القومي. ‏
ولفت د.شعبان إلى أن مفهوم التنمية المستدامة يمثل نقطة تقاطع الهموم الاقتصادية، ‏الاجتماعية والبيئية. ‏
وأشار د.شعبان إلى حجم الجهود الدولية المبذولة في سبيل التنمية المستدامة، بدءاً ‏بقمة الأرض عام 1992، والتوصيات الصادرة عنها، والتي تطال المهندسين ‏بالدرجة الأولى، وصولاً إلى قمة جوهانسبورغ عام 2002. ‏
ولفت د.شعبان إلى أن الهدف الرابع من أهداف خطة التنمية المستدامة الموضوعة ‏من الأمم المتحدة، هو العمل على نوعية التعليم، إضافة إلى أهداق أخرى يمكن ‏الوصول إليها عبر التنمية المستدامة، منوهاً بجملة من المبادرات الرامية إلى ربط ‏التعليم العالي بالتنمية المستدامة عالمياً. ‏
وعرض د.شعبان مجموعة من التحديات التي عرقلت عمل الجامعات في تحقيق ‏التنمية المستدامة، أولها عدم التنسيق والتكامل بينها، إضافة إلى عدم وجود ثقافة ‏الاستدامة لدى الكثير من الجامعات، وغياب الاختصاصات الجامعية ذات الصلة. ‏
وقدم د.شعبان مجموعة من المشكلات التي تعيق إدخال التنمية المستدامة في ‏الجامعات حول العالم، وعدم وعي الأساتذة وإدارة الجامعات لأهمية المشكلة، ‏وضرورة التفاعل الإيجابي مع مشكلات المجتمع.‏
وفي ختام الجلسة، قدم رئيس المؤتمر د.عبد الإله ميقاتي دروعاً تقديرية ‏للمحاضرين.‏


وكانت الجلسة الثالثة التي ترأسها رئيس جامعة الجنان د.بسام بركة، تحت عنوان ‏‏"مساهمة المنظمات العربية والدولية في تطوير وتكامل البحث العلمي"، وتحدث ‏فيها مدير إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في "الإسكوا" حيدر فريحات، الوزير ‏السابق نقولا نحاس، ممثل المنظمة العربية للتربية والعلوم (ِALECSO‏) في لبنان ‏محمد أمين فرشوخ، ومدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية والمركز الرقمي ‏الفرنكوفوني في الشمال طرابلس د.عماد القصعة نيابة عن مدير الوكالة الجامعية ‏للفرنكوفونية ‏‎(AUF)‎في الشرق الأوسط د.هيرفي سابوران.‏


البداية، مع مداخلة د.فريحات، الذي عرض لدور "الإسكوا" بمختلف مؤسساتها في ‏دعم وتطوير البحث العلمي، خاصة على مستوى الأبحاث الاستشرافية، آسفاً لكون ‏الآليات المتبعة في الجامعات على مستوى البحث العلمي، بطيئة في الاستجابة ‏للتغيرات التكنولوجية.‏وأشار د.فريحات إلى دور "الإسكوا" في تقديم الاستشارات للمسؤولين في مختلف ‏الميادين مجاناً، وإيصال صوت المنطقة إلى المحافل الدولية ووضع المشاريع ‏المقترحة لحلها. ‏
ولفت د.فريحات إلى أهمية الإبداع على مختلف المستويات في عمل "اسكوا"، وأن ‏يكون هذا الإبداع مفتوحاً أمام الجميع، لافتاً إلى جهودها في جمع المبادرات العالمية ‏ذات الصلة، من خلال قاعدة بيانات كبيرة.‏
وأشار د.فريحات إلى أن "الإسكوا" لديها مئات الخبراء، إضافة إلى ما يقارب ثلاثة ‏آلاف خبير موضوعين في تصرفها، جاهزين للبحث في مختلف المواضيع، ‏ومصنفين وفق أعلى المعايير العالمية.‏
‏ ‏ ‏

ثم كانت مداخلة لوزير الاقتصاد السابق نقولا نحاس تحت عنوان "ثقافة البحث ‏العلمي من المنظور الاقتصادي"، عرض فيها للواقع العربي على صعيد البحث ‏العلمي مشيراً إلى أهمية الابتكار كطريق إلى النمو الاقتصادي، إلى حد ما يسمى ‏‏"الابتكار القاتل" الذي لا يترك مجالاً للحاق به.‏
وشدد نحاس على أهمية الابتكار في تحقيق النمو الاقتصادي، بتحفيز المهارات ‏لدى المجتمع، خاصة في ظل صعوبة التنافسية لدى البلدان الصغيرة، ومنها لبنان، ‏مع الاقتصاديات الكبرى.‏
وأشار نحاس إلى طريقتين لتحقيق النمو: إما بتوظيف المزيد من رأس المال ‏والعمالة، وهذا يحقق نسبة ضئيلة من النمو، وإما من التطور العلمي الذي يمكنه ‏تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال.‏
وعرض نحاس نماذج لبلدان عدة، عملت على تمويل الابتكار لتحقيق النمو، ‏ليخلص إلى أن العلاقة مباشرة بين زيادة الدخل القومي والاعتماد على البحث ‏العلمي.‏
وأوضح نحاس ان الطريق إلى التحفيزو الابتكار يتطلب بناء الطاقات، وحصرها ‏في مراكز عملية كبيرة.‏
وختم نحاس كلامه بأن الابتكار يجب أن يبنى على المعرفة والمبادرة، والبناء ‏على القيم الحقيقية المستمدة من التراث.‏


وتحت عنوان "دور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (‏ALECSO‏) في دعم ‏البحث العلمي"، عرض ممثل المنظمة في لبنان، د.محمد أمين فرشوخ، دور ‏المنظمة في ترسيخ ثقافة البحث العلمي، مشيراً إلى أهدافها واستراتيجيتها ورؤيتها ‏على هذا الصعيد، والتي تتمثل في "الوصول بالبحث العلمي في الوطن العربي قبل ‏عام 2030 إلى المستوى الذي تساهم فيه مساهمة واضحة في عملية التنمية ‏الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في سبيل مجتمع مبني على المعرفة". كما ‏عدد د.فرشوخ المحاور التي تعمل عليها المنظمة لتحقيق هذه الرؤية، والأنشطة ‏التي تترجم هذه المحاور.‏
وختم د.فرشوخ كلامه بتعقيبين للأمينين العامين السابقين لجامعة الدول العربية ‏عمرو موسى ونبيل العربي، يؤكدان فيهما على أن التحديات التي تواجهها الأمة ‏العربية ليست مستحيلة المواجهة، وأن رؤية المنظمة تهدف إلى "تقليل الفجوة بين ‏البحث العلمي العربي والعالمي، ورفع مستوى الإنسان العربي والشعوب العربية".‏


بعدها، تحدث د.القصعة متناولاً أنشطة الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، لا سيما في ‏لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، مناشداً الدولة إيلاء المزيد من الاهتمام بالبحث ‏العلمي في الجامعة اللبنانية.‏
وبعد التعريف بالوكالة الجامعية الفرنكوفونية ونطاق عملها، أشار إلى انفتاحها ‏على العالم أجمع، واحتضانها ما يقارب 850 مؤسسة بحثية جامعية حول العالم.‏
لافتاً إلى أن هذه الشبكة الواسعة من المؤسسات، سمحت بالتعاون ‏الوثيق بين ما يمكن تسميته بـ"جامعات جنوب الكرة الأرضية"، و"جامعات ‏الشمال".‏
وأكد د.القصعة إلى أن الوكالة في الشرق الأوسط تضم 14 دولة، وأربعة مكاتب ‏محركة لها، في دمشق، طرابلس، الاسكندرية وحلب.‏
وأشار د.القصعة إلى أن استراتيجية الوكالة تسعى لتغطية ثلاثة محاور ‏أساسية: دعم جودة التعليم والبحث والحوكمة، دعم الطلاب للدخول في سوق العمل، ‏إضافة لدعم المؤسسات التعليمية لأخذ دورها في المجتمع.‏
وعرض د.القصعة جهود الوكالة على مستوى تقديم المنح للأبحاث الجامعية، ودعم ‏الأساتذة المشرفين عليها وبناء قدراتهم، إضافة إلى التوعية حول أخلاقيات البحث، معدداً جملة من الشراكات والاتفاقات التي تسعى الوكالة إلى نسجها ‏بين الجامعات وسوق العمل، ومجموعة من الأولويات التي توليها الوكالة ‏على المستوى البحثي، مفصلاً الخطوات التي تقدمها لمساعدة طلاب الدكتوراه في ‏مختلف مراحل البحث.‏
إضافة إلى ذلك، أشار د.القصعة إلى وجود شبكات على المستوى الوطني بين ‏الوكالة و"المركز الوطني للبحوث العلمية"، وعدد من الجامعات، ‏و دعم المؤتمرات العلمية والحصول على المنشورات من مصادر عالمية ‏متعددة".‏

وكانت الجلسة الرابعة تحت عنوان "تجارب ناجحة عن دور البحث العلمي في ‏التنمية الاقتصادية"، ترأسها د.خاطر أبي حبيب، رئيس مجلس ادارة شركة ‏كفالات وحاضر فيها كل من: مستشار وزير الصناعة ومدير عام مجموعة "صقّال" ‏المهندس ماهر صقال، الخبير الدولي في الزراعة د.محمد رشيد الأيوبي، والمدير ‏التنفيذي لأنظمة الدفع في مصرف لبنان د.مكرم بو نصار.‏
وبعد فيديو عرض طريقة عمل شركة "صقال للطاقة"، تحدث المهندس صقال عن ‏مسيرة الريادة للشركة منذ تأسيسها عام 1944، وانطلاقها بأول منتج صناعي عام ‏‏1949، وهو المحوّل الكهربائي بالفولتية المنخفضة. وعدد صقال مجموعة من ‏الابتكارات التي كانت فيها الشركة رائدة على المستوى العربي، مشيراً إلى أنه مع ‏انطلاق مسيرة إعادة الإعمار في لبنان عام 1994، تم تأسيس شركة متخصصة ‏في عالم المقاولات الكهروميكانيكية. مؤكداً على أن توسع الشركة لم يكن كذلك لولا الإلتصاق الوثيق بين الشركة والجامعات اللبنانية والفرنسية.

‏ ‏بدوره، تناول د.الأيوبي مسألة "المزروعات المعدلة وراثياً"، التي تعمل عليها ‏شركة "مونسانتو"، مركزاً على معايير السلامة، والخطوات الوقائية في بحوث ‏الجينات المعدلة وراثياً.‏
وقدم د.الأيوبي جملة من الإحصاءات حول أهمية المزروعات المعدلة وراثياً، ‏والمساحات الخضراء المستعملة فيها، إضافة إلى المردود المحقق والمتوقع تحقيقه ‏منها، بحسب البلدان والقارات.‏
وأشار د.الأيوبي إلى أن المزروعات المعدلة وراثياً آمنة بشكل كبير للاستهلاك ‏البشري، خاصة وأنها لا توضع في الأسواق إلا بعد سنوات طويلة من الاختبار ‏والتجربة.‏
وعدد د.الأيوبي الدول العشر الأوائل التي اعتمدت هذه الزراعات، مقدماً مجموعة ‏مميزات لهذه الزراعة ومدى مساهمتها في تأمين فرص العمل.‏
وعرض د.الأيوبي مستقبل هذه الزراعات ودورها في تطوير الزراعة وتأمين ‏الغذاء لملايين الأشخاص حول العالم، وزيادة مقاومتها للفيروسات والأعشاب ‏الضارة.‏

وتحت عنوان "تجربة ناجحة في القطاع المصرفي"، تحدث د.بونصار مشيراً إلى ‏دور مصرف لبنان في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجهود الحاكم د.رياض سلامة ‏في هذا الإطار، عارضاً سلسلة من التعاميم التي صدرت عن المصرف لدعم ‏القطاعات الإنتاجية واقتصاد المعرفة، من خلال دعم الفوائد والقروض الميسرة ‏لهذه القطاعات.‏
وعدد د.بونصار الخطوات التي شجع بها مصرف لبنان النمو الاقتصادي، من ‏خلال تحقيق الاستقرار النقدي، ومنع حصول التضخم. وقد عزز المصرف هذه ‏السياسة من خلال تعزيز موجوداته بالعملات الأجنبية واحتياطي الذهب.‏
ولفت د.بونصار إلى جملة من التدابير الاحترازية التي اتخذها المصرف، وعملت ‏على تحييد القطاع المصرفي اللبناني عن الأزمات المالية الإقليمية والعالمية.‏
و أشار د.بونصار إلى أن مصرف لبنان منع إفلاس أي مصرف، ‏وبدأ عملية إصلاح على مدى السنين السابقة من خلال دعم الدمج بين المصارف، ‏وكانت نتيجته خروج أكثر من 33 مصرف من السوق بدون خسارة للمودعين أو ‏للمصارف.‏
أما النقطة التي ساهمت في التنمية، فهي وضع العديد من البرامج التسليفية لتحفيز ‏القطاع الخاص على الاستثمار، لا سيما القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصديقة ‏للبيئة، إضافة إلى التعميم 331 الذي يشجع المصارف المحلية في الاستثمار في ‏الشركات الناشئة المتعلقة باقتصاد المعرفة. ‏
كما لفت د.بونصار إلى تطوير مصرف لبنان لأنظمة الدفع بما يتوافق مع أفضل ‏المعايير العالمية، بما يساهم في تسريع حركة الأموال. ‏
كما أطلق مصرف لبنان نظام الدفع بالتجزئة عام 2013، بالتعاون الكامل مع ‏المصارف، بما يساعد في عملية "مقاصة الشيكات"، كما يخوّل المصارف تحويل ‏الفواتير بشكل فوري. ‏

وقبل الجلسة الخامسة، تحدث عضو البرلمان الإندونيسي د.ذو الكفل منشأ تحت ‏عنوان "التجربة الاندونيسية في مجال البحث العلمي والتنمية المستدامة"، موضحاً ‏ان النجاح في مجال الصناعة في إندونيسيا اعتمد بشكل كبير على استراتيجية ‏استيراد التقنيات من اوروبا و اميركا و الاطلاع على كيفية تصنيعها و من ثم ‏تطويرها.‏
ولفت الى ان هذه الاستراتيجية حققت تقدما في مجال صناعة الصوف و الالبسة و ‏السيارات و حتى الطائرات و في صيانة البواخر و البوارج العسكرية.‏
وشدد في نهاية كلامه على ان للجامعات دوراً فاعلاً في خلق مناخ بحثي يشجع ‏الطلاب و الباحثين على التطوير و الابتكار والريادة.‏

ثم بدأت الجلسة الأخيرة التي ترأسها رئيس الجمعية العمومية اللبنانية لتقدّم العلوم ‏LAAS ‎البروفسور نعيم عويني، وحاضرت فيها مديرة مركز البحث والابتكار في الجامعة ‏الاميركية في بيروت الدكتورة فاديا حميدان، و منسق برنامج إنجازات البحوث ‏الصناعية " ليرا" الشيخ سعيد حمادة و المدير التنفيذي لواحة العلوم و التكنولوجيا ‏في لبنان المهندس الاستاذ هاني مولوي.‏

كانت مداخلة د.حميدان تحت عنوان "اهمية تعزيز ثقافة ريادة الاعمال في المؤسسات ‏التعليمية" شددت خلالهاعلى ضرورة ان لا يبقى البحث العلمي في ادراج الجامعات، مشددة على ضرورة ‏ نقله الى الصناعة والتسويق، مركزة على ضرورة أن تتلاءم مادة البحث ‏العلمي مع سوق العمل حتى تصبح منتجا يمكن تسويقه محلياً ودولياً. كما عرضت ‏د. حميدان امثلة عن بعض برامج ونشاطات ريادة الأعمال المعتمدة في الجامعة ‏الاميركية في بيروت، وشرحت كيف يساهم مركز البحث و الابتكار في الجامعة ‏الاميركية في دعم رواد الاعمال من طلاب او خريجي او اساتذة الجامعة و ‏احتضان شركاتهم الناشئة.‏


ثم تحدث حمادة تحت عنوان " ربط الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع ‏الصناعي"، داعياً الى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي والجامعات ‏ومراكز البحوث لتحفيز الابحاث العلمية والتكنولوجيا الهادفة الى رفد الصناعة ‏بابتكارات تعزز التنافسية والطاقة الإنتاجية.‏
وركز على اهمية تحديد حاجات الصناعيين سنويا للبحث التطبيقي التكنولوجي و ‏للخدمات المخبرية و توزيع المشاريع على الجامعات بحسب اختصاصها
كما عرض تفصيلا عن برنامج "ليرا" ‏Lebanese Industrial Research ‎Achievements ‎‏ بما فيها دعم مشاريع التخرج والمشاريع البحثية المتعلقة ‏بالقطاع الصناعي والتابعة لاحدى الجامعات العشرة المشتركة بالبرنامج. وتحدث ‏حمادة عن المنتدى التكنولوجيا والابتكار الصناعي الذي ينظمه برنامج "ليرا" ‏سنويا و يتضمن ندوات متخصصة ومسابقات لاختيار افضل مشاريع تابعة لعدة ‏اختصاصات. حيث تقدم جوائز مادية للفائزين وكذلك جوائز احتضان لبعض ‏المشاريع الفائزة من قبل ‏Berytech ‎و ‏LSTP‏ ‏

بدوره، تناول المهندس مولوي أهمية نقل المعرفة و التكنولوجيا من الجامعات الى سوق ‏العمل مؤكدا على ضرورة تحديد الجهة ذات المصلحة في عملية نقل هذه ‏التكنولوجيا شارحاً تعريف نقل التكنولوجيا وأهميتها لكل من اصحاب المصلحة ‏الرئيسيين وهم الباحثون وسوق العمل والمجتمع، كما عرض بعض الطرق المعتمدة ‏لنقل التكنولوجيا الى سوق العمل وهي الترخيص ‏licensing‏ حيث يعطي ‏الباحثون و أصحاب الاختراع التكنولوجي ترخيصا لاحد الصناعيين او ‏المستثمرين مما يتيح لهم حق استعمال التكنولوجيا الجديدة مقابل مردود مادي يتم ‏الاتفاق عليه بين الشركاء متبعين سياسة الملكية الفكرية للجامعة او المركز حيث ‏اجري البحث‎. ‎‏

كما أوضح مولوي الطريقة الاخرى لنقل التكنولوجيا من الجامعة ‏الى سوق العمل وتكون عبر انشاء شركة ناشئة وتكون اما ‏spin-out ‎company ‎حيث تكون الجامعة احدى الشركاء ويكون لها نسبة معينة من اسهم ‏الشركة او ‏startup company ‎‏ وفي هذه الحالة لا تكون الجامعة شريكة في ‏انشاء الشركة‎ ‎ويتم الاتفاق على ترخيص حصة الجامعة حسب سياسة الملكية ‏الفكرية المعتمدة. ‏
كما أكد مولوي على أهمية ان يكون الابتكار هو ركيزة اساسية في البحث و ‏التطوير، شرط ان يلقى المنتج استمرارية تجارية و ان تكون الجامعة شريكة في ‏الأرباح، ويكون هذا الامر حافزا لخدمة المجتمع.
وختم مشددا على ضرورة دعم البحث العلمي الذي يعتمد على العلوم ‏والتكنولوجيا، و يراعي تسهيل عملية نقله الى سوق العمل ليساهم في نهضة ‏الاقتصاد الوطني.‏
ثم قدّم مولوي نبذة موجزة عن "واحة العلوم والتكنولوجيا" واهم شركائها ‏مثل برنامج "ليرا" وكيفية دعمها لنقل المشاريع الابتكارية والبحثية الى سوق العمل ‏واحتضانها لتصبح مشاريع تجارية ناجحة وهذا هو شعار الواحة ‏From ‎Innovation to Successful Business

آخر المداخلات كانت لمدير معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية- الفرع الثالث ‏د. عبد الحكيم الغزاوي بعنوان "واقع لبنان الشمالي و آفاق تنميته"، وتناول فيها ‏الواقع الاقتصادي و الاجتماعي المتردي في مدينة طرابلس، داعياً لوضع خطة ‏يطبق فيها مبدأ الانماء المتوازن.‏
وشدد على ضرورة المساهمة في تطوير البحث العلمي و تطويعه وتوظيفه في ‏تحقيق التنمية المستدامة و زيادة المبالغ المرصودة له في الموازنة ‏العامة، إضافة إلى تعزيز جودة البحث والتطوير لملاءمة حاجات السوق وارساء ‏تشريعات وطنية، علاوة على اعتماد مؤشرات جدية للبحث ومواءمته ‏لحاجات المجتمع.‏
و في الختام عقدت طاولة مستديرة لمناقشة توصيات المؤتمر التي سيعلن عنها في ‏مؤتمر صحافي يحدد لاحقاً.‏