2018 | 12:22 كانون الأول 11 الثلاثاء
مسؤول كبير بمفوضية شؤون اللاجئين: المفوضية تتوقع عودة ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سوري لبلادهم في 2019 | الرئيس عون: لبنان ينتظر نتائج التحقيقات الميدانية الجارية في موضوع الأنفاق التي تتولاها القيادتين اللبنانية والدولية ليبنى على الشيء مقتضاه | مقتل أربعة من عناصر المخابرات الأفغانية في هجوم خارج العاصمة كابول | ليبرمان للاعلام الاسرائيلي عن عملية "درع الشمال": حزب الله واثق من نفسه ونحن نعظم من شأنه | ليتوانيا تفرض عقوبات على الفريق السعودي الأمني الضالع في قتل جمال خاشقجي | قوى الامن: ضبط 808 مخالفات سرعة زائدة وتوقيف 108 مطلوبين بجرائم محاولات قتل ومخدرات وسرقة واطلاق نار ودخول خلسة بتاريخ الأمس | المركزية: انضمام باسيل الى الحريري في لندن قد يشكل مناسبة للتشاور في الملف الحكومي ومبادرة الرئيس عون التي انطلقت اليوم لايجاد مخرج للأزمة | بومبيو وعد بعلاقات قوية مع بريطانيا بحال انفصلت عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق | عادل الجبير: المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان ماضية نحو مواصلة دورها السياسي المسؤول لتعزيز الأمن والسلم الدوليين السعودية | بوتين وميركل يبحثان هاتفيا حادث مضيق كيرتش ويؤكدان ضرورة عدم السماح بالتصعيد | صوت لبنان (100.5)": انهيار مبنى قيد الانشاء في بلدة تول الجنوبية وقد حلٌت العناية الالهية بنجاة العمال بأعجوبة وما زالت عملية ازالة الركام جارية | ماكرون: هناك استياء وثمة غضب شعبي ولكن لا يمكن للغضب أن يبرر العنف والشغب ونتحمل المسؤولية خلال عام ونصف لم نقدم خلالها حلولا |

مؤتمر منظمة المحاكم العدلية الفرنكوفونية في بيروت في أيار 2019

مجتمع مدني وثقافة - الجمعة 13 تشرين الأول 2017 - 15:26 -

أفاد المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن منظمة المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية التي تضم محاكم التمييز في 45 دولة فرنكوفونية، قررت الاستجابة لطلب لبنان تنظيم مؤتمرها المقرر عقده في أيار 2019 في بيروت تزامنا مع المئوية الأولى لمحكمة التمييز اللبنانية.

وكان الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي جان فهد قد شارك في أعمال مؤتمر المنظمة عن "تعزيز استقلالية المحاكم العليا من خلال استقلاليتها المالية"، والذي عقد في بروكسيل، واختتم بإعلان تضمن دعوة السلطات العامة الوطنية للمبادرة الى الدخول في حوار مع المحاكم العليا، كل في بلده، بهدف تطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمرين.

وركزت التوصيات على أهمية الاستقلالية المالية لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتطوير العدالة، وضرورة أن يضطلع رئيس المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى بحوار مباشر مع البرلمان بهدف تحضير الموازنة السنوية الخاصة بالمحكمة ومناقشتها، على أن يعود القرار في إدارة هذه الموازنة الى رئيس المحكمة العليا بمعاونة جهاز خاص، وتخضع إدارة هذه الموازنة للتقييم من قضاة المحكمة والمتقاضين وللشفافية أمام السلطة التمثيلية والمواطنين.