2018 | 14:43 أيلول 20 الخميس
مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا: تركيا وروسيا أبلغتا الأمم المتحدة أن العمل على تفاصيل اتفاق إدلب ما زال جاريا | السويد: انفجار في قاعة محاذية للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في منطقة جينيتا بسودرتاليا جنوب ستوكهلوم | جنبلاط: اذا كانت الجغرافية السياسية تحكم العلاقة اللبنانية السورية الا ان موقفنا من النظام لم ولن يتغير لذلك امانع ان يزور وزراء الحزب واللقاء الديمقراطي سوريا | السيد نصرالله: نقاط ضعف "العدو الصهيوني" أصبحت كثيرة وهو يعلم أن لدينا نقاط قوة كثيرة نمتلكها واذا خاض حربا على لبنان فسيواجه مصيرا لن يتوقعه | السيد نصر الله: من واجبنا اليوم أن نقف إلى جانب ايران حيث ستدخل بعد اسابيع قليلة الى استحقاق بدء تنفيذ العقوبات الاميركية عليها | السيد نصرالله: نجدد التزامنا بقضية القدس ووقوفنا الى جانب الفلسطينيين ودعمهم ومساندتهم للحصول على حقوقهم المشروعة | وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل تعلن تعزيز الحماية حول منشآتها النووية في إجراء غير مألوف | عناوين الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس 20 أيلول 2018 | المبادرة الروسية معلّقة... هنا تكمن العلّة! | قمّة عالميّة إسلاميّة ـ مسيحيّة في لبنان 2019 | سيناريوهات حكوميّة وهميّة في الطريق إلى شارع الفتنة؟! | موازنة 2018 مُرشّحة للتضخّم |

مؤتمر منظمة المحاكم العدلية الفرنكوفونية في بيروت في أيار 2019

مجتمع مدني وثقافة - الجمعة 13 تشرين الأول 2017 - 15:26 -

أفاد المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن منظمة المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية التي تضم محاكم التمييز في 45 دولة فرنكوفونية، قررت الاستجابة لطلب لبنان تنظيم مؤتمرها المقرر عقده في أيار 2019 في بيروت تزامنا مع المئوية الأولى لمحكمة التمييز اللبنانية.

وكان الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي جان فهد قد شارك في أعمال مؤتمر المنظمة عن "تعزيز استقلالية المحاكم العليا من خلال استقلاليتها المالية"، والذي عقد في بروكسيل، واختتم بإعلان تضمن دعوة السلطات العامة الوطنية للمبادرة الى الدخول في حوار مع المحاكم العليا، كل في بلده، بهدف تطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمرين.

وركزت التوصيات على أهمية الاستقلالية المالية لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتطوير العدالة، وضرورة أن يضطلع رئيس المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى بحوار مباشر مع البرلمان بهدف تحضير الموازنة السنوية الخاصة بالمحكمة ومناقشتها، على أن يعود القرار في إدارة هذه الموازنة الى رئيس المحكمة العليا بمعاونة جهاز خاص، وتخضع إدارة هذه الموازنة للتقييم من قضاة المحكمة والمتقاضين وللشفافية أمام السلطة التمثيلية والمواطنين.