نظمت نقابة المهندسين في بيروت على مدى يومين في 12 و13 تشرين الاول الجاري مؤتمرا حول "مصادر الطاقة في لبنان"، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمهندسين والباحثين في اللغة الفرنسية UISF في مركز النقابة، برعاية رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت وحضور رئيس الإتحاد الدولي للمهندسين الفرنكوفونيين المهندس إيلي عبسي، نقيب المهندسين السابق صبحي البساط واعضاء مجلس النقابة واللجان والروابط في النقابة حاليين وسابقين، ممثل رئيس الجامعة اللبنانية عميد كلية الهندسة الدكتور محمد الحاج، ومستشارة وزير التربية الدكتورة حنان شعبان، وحشد من المديرين العامين، وممثلي القيادات الأمنية والعسكرية، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وممثلي الهيئات الرسمية والاكاديمية والنقابية والطلابية وشركات من القطاع الخاص وأختصاصيين ومهتمين بالقضايا المطروحة على بساط البحث.

وأوضح عضو مجلس نقابة المهندسين ورئيس لجنة UISF في نقابة المهندسين في بيروت الدكتور وليد ملاعب "ان مؤتمرنا اليوم الذي ينعقد تحت عنوان "مصادر الطاقة في لبنان" والذي يندرج في إطار التعاون مع مؤسسة دولية عريقة هي الإتحاد الدولي للمهندسين الفرنكوفونيين".
وقال: "هذا الإتحاد الذين ساهم ويساهم في تفعيل النقاش العلمي حول قضايا تتعلق بمهنة الهندسة وبتطور مسارات العمل في إختصاصاتها المتنوعة والعديدة".

أضاف: "يناقش المؤتمر قضايا هامة في البعدين العلمي والوطني ويفعل النقاش حول مواضيع حساسة لها تأثيرها البنيوي على مسارات تطور المجتمع اللبناني، الإقتصادية منها، الإجتماعية والبيئية. كما يلاقي بذلك ما يدور من نقاش حول العالم في مسألة الإستدامة وأهدافها السبعة عشر المراد تحقيقها من خلال خطة سقفها الزمني العام 2030".
واشار الى انه "تكمن أهمية هذا المؤتمر في المشاركة الواسعة لخبراء في شؤون النفط والطاقة المتجددة من مجموعة مؤسسات معنية بالموضوع لها دورها وتجربتها في مقاربة القضايا المطروحة. المؤسسات المشاركة هي: نقابة المهندسين في بيروت، الإتحاد الدولي للمهندسين والباحثين باللغة الفرنسية (UISF)، كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الجامعة اليسوعية، الهيئة الناظمة لقطاع النفط في لبنان، مؤسسات القطاع الخاص".

ولفت الى "أن هذه المشاركة الواسعة تدل بوضوح على أهمية المواضيع المطروحة وحرص الجميع على إيجاد صيغ متنوعة للحلول. حتى لو برزت بعض الإختلافات في وجهات النظر من خلال المقاربات المقترحة من المحاضرين".

واردف بالقول: "إننا في مجلس نقابة المهندسين في بيروت نعتبر ان أحد أهم مرتكزات التطور في عملنا هو تفعيل الجو العلمي الملائم لنقاش قضايانا الهندسية التي تدخل في صلب الحلول لمشكلات العصر من تلوث ونقص في الغذاء وفقدان التوازن بين متطلبات الحياة البشرية والموارد الموجودة فيها".

وختم: "ما يميز لقاءنا اليوم الجلسة الحوارية مع طلاب كليات الهندسة في لبنان الذي سينعقد صباح الغد في الجامعة اللبنانية والتي ستشكل مناسبة يلتقي فيها الطلاب مع ضيوفنا لاستعراض المشكلات القائمة ودور الزملاء المهندسين في إيجاد الحلول الملائمة... انها محاولة لإشراك الطلاب وهم على مقاعد الدراسة في شؤون المهنة وشجونها". 

ثم استعرض عبسي دور UISF واهميتها على المستويات الاكاديمية والعملية وما يمكن ان تقدمه على مستوى الهندسي ككل، مشيدا بالتعاون اللبناني الفرنسي في هذا المجال.

ثم ألقى النقيب تابت كلمة اعتبر فيها ان "هذا المؤتمر هو جزء من برنامج شامل للأنشطة العلمية التي أطلقناها خلال موسم الخريف والشتاء 2017-2018 لمعالجة سلسلة من المشاكل التي تهم المواطنين اللبنانيين والمهندسين والمعماريين في هذا البلد".

وقال: "يعاني الاقتصاد اللبناني من عدة نقاط ضعف هيكلي. وهذه نقاط الضعف تجعل هذا الاقتصاد أقل قدرة على المنافسة مع الاقتصادات الإقليمية الأخرى وتحد من نموه الذي لا يمكن أن يستوعب القوة العاملة التي تدخل السوق كل يوم. وأحد الأسباب الرئيسية لنقاط الضعف هذه هو تكلفة الطاقة بالنسبة للاقتصاد التي تؤثر على كل من المنتج والمستهلك، مما يقلل من ربحية الشركات والقوة الشرائية للأسر المعيشية".

واوضح ان "في لبنان، تبلغ فاتورة الطاقة أكثر من 5 مليارات دولار، أي ما يعادل العجز المسجل من قبل الدولة كل عام". وقال: "هذا يثير مسألة كفاءة الطاقة التي يلخصها الناتج المحلي الإجمالي الذي يوفره الاقتصاد لكل دولار من الطاقة. وفي لبنان، تبلغ هذه النسبة 9 دولارات فقط لكل دولار من الطاقة، بينما في فرنسا مثلا 41 دولارا. ويجب ألا ننسى أيضا المشكلة المقلقة جدا للتلوث الناجم عن استهلاك الطاقة في لبنان. وأبرز مثال على ذلك محطات الطاقة الحرارية في لبنان التي تلوث البيئة كما هو الحال بالنسبة لمحطة توليد الكهرباء في الزوق. يضاف إلى ذلك ضعف وسائل النقل العام وعدد كبير من المركبات الفردية التي تنبعث منها الكثير من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بسبب الأقدمية والعادات اللبنانية السيئة لدى الذين يريدون فقط قيادة السيارات الكبيرة".

وإذ أشار الى ان "المشاكل الرئيسية التي يواجهها قطاع الطاقة في لبنان هي في معظمها مشاكل تتعلق بالعرض والاستهلاك في السوق"، قال: "يجب إجراء إصلاحات هيكلية في عدة قطاعات اقتصادية لمعالجة عدد من التحديات الرئيسية:
أولا، خفض أسعار الطاقة للشركات والأسر. والواقع أن هذا السعر يعد من أعلى المعدلات في العالم ويؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني.
ثانيا، الحد من اعتماد الاقتصاد اللبناني على التقلبات في أسعار النفط العالمية. وهذا يخلق تهديدا للاقتصاد اللبناني الذي يفتقر إلى مخزونات الطاقة الاستراتيجية، ولذلك من الضروري تنويع مصادر الطاقة من خلال إدراج الطاقات المتجددة ووضع تدابير لضمان توفير الطاقة، والحد من التلوث الناجم عن استهلاك الطاقة، الذي أصبح مشكلة صحية عامة حقيقية منذ سنوات".

وختم تابت القول: "ان الحاجة إلى عدم الوقوع في فخ الاقتصاد الأحادي لأنه أسوأ الخدمات التي يمكن تقديمها إلى اللبنانيين في جعلهم يعتقدون أن النفط والغاز الطبيعي سيكون علاجا شافيا لكل ما يشكون منه، أو أن تعتبر جرعة سحرية لجميع العلل وجميع الاحتياجات من البلاد، فلبنان يتمتع بمزايا عدة، وإذا لم يكن لديه الذهب الأسود بعد، فإنه يجب ان يستفيد من موارد مائية كبيرة ومصادر طاقة نظيفة ومتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية. هذا هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه لبنان في السنوات القادمة".

ثم عقدت الجلسة الاولى بعنوان "الغاز والبترول في لبنان: القدرات والمخاطر وفرص النجاح"، وادار الجلسة المهندس وليد البابا وتحدث فيها رئيس الهيئة الناظمة للنفط وسام شباط عن احتمالات العثور على النفط وطرق التنفيب السطحية (فوق الارض).