«اليوم (أمس) الموعد النهائي لاستلام طلبات المزايدة للتنقيب عن النفط والغاز، هي فرصة حقيقية للاقتصاد اللبناني وأمل للأجيال المقبلة.. عملنا بجد لنصل إلى هذا اليوم المفصلي على طريق ازدهار الوطن». هذا ما عبّر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري في تغريدة له على «تويتر» أمس في وقت أُقفل الباب أمام الشركات العالمية الخمسين المؤهّلة مسبقاً للاشتراك في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز، وذلك بعد تأجيل منذ 15 أيلول الفائت فرضته «موجبات دفتر الشروط» ربما أبرزها قانون الضرائب الذي أقرّ على أرباح الشركات التي ستشارك في عمليات التنقيب والإنتاج.

وكشفت مصادر لـ«المستقبل»، «إن كونسورتيوم اثنين دخلتا المزايدة، علماُ أن كل كونسورتيوم يجب أن يكون مؤلفاً من ثلاث شركات منعاً للاحتكار، شركة مشغلة ومطورة، والشركتان الأخريان شريكتان في التمويل والمخاطر، وذلك ما نص عليه قانون الموارد البترولية الأولى. وسيكون هناك مدة لا تقل عن شهر لدراسة العروض المقدمة، فإذا تطابقت مع المعايير ودفتر الشروط، سيصار بعدها إلى تلزيم عمليات الاستكشاف والإنتاج في المياه البحرية اللبنانية إلى الشركات الرابحة وفق معايير شفافة وضعتها الدولة ممثلة بوزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة القطاع البترولي، من أجل تلزيم بلوكاتها البحرية».

ومساء، أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، «إقفال دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط»، مشيراً إلى أن «هيئة إدارة قطاع البترول ستقيم العروض وستحيلها على مجلس الوزراء ليتم الأخذ بها، إذا كانت لمصلحة لبنان»، لافتاً إلى أن «القانون اللبناني نص على إنشاء سجل بترولي يسجل فيه مَن هم أصحاب الحقوق وأصحاب المصالح».

وأكد أبي خليل، في مؤتمر صحافي، ان «سعر النفط لا يؤثر على حصة الدولة، إنما على ميزانية الشركات»، مبيناً ان «أفضل الطلبات ستحال إلى مجلس الوزراء ليتم الأخذ بها».

يوم أمس، هو يوم تاريخي للبنان، مع انطلاق دورة التراخيص الأولى، خصوصاً بعد اكتمال عمليات المسح السيزمي المشجعة في المياه اللبنانية والاكتشافات في المناطق المجاورة.

وكان لبنان فشل في إطلاق دورة التراخيص الأولى للتنقيب وإنتاج الغاز والنفط في مياهه الإقليمية، خلال العام 2013. إذ أن الخلافات بين مكوّنات الطبقة السياسية منعت الحكومة من التصديق على المراسيم المطلوبة.

ومع مجيء حكومة الرئيس سعد الحريري، تم إقرار المرسومين النفطيين في مجلس الوزراء، ليعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بعدها وتحديداً في كانون الثاني الماضي، فتح الرقع أو البلوكات الآتية: 1 و4 و8 و9 و10 للمزايدة ضمن دورة التراخيص الأولى، وضرب موعداً في 15 أيلول الماضي، إلا أنه قبل أسبوع تم التأجيل مجدداً إلى 12 تشرين الأول بعد توصية من هيئة إدارة قطاع البترول. وكانت الأسباب «تقنية» تمثلت بعدم صدور قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون 132 تاريخ 24-8-2010. وهو أمر يجعل من المستحيل على الشركات الراغبة في الاشتراك أن تتقدم بعروض المزايدة. وبالتالي أعطيت الشركات مهلة شهر لدرس وفهم عرض المزايدة، ودراسة الجانب الضريبي، لا سيما وأن للضرائب دوراً أساسياً في النظام المالي الخاص بهذه الأنشطة خصوصاً على صعيد دورة التراخيص، إذ تشكل جزءاً رئيسياً من حصة الدولة في هذه الأنشطة.

وقد أشار أبي خليل إلى أن الهدفين الأساسيين لدورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية هي أولاً التوصل إلى اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية، وثانياً حماية حقوق لبنان بموارده الطبيعية على كامل حدود مياهه البحرية، وإن هذين الهدفين قد حددا المعايير التي اعتمدت لاختيار وتحديد الرقع أو البلوكات التي عرضت للمزايدة في دورة التراخيص. وتضمنت الأهداف اتباع سياسة التلزيم التدريجي، أي فتح عدد من البلوكات لا يفوق الخمسة وتلزيم عدد لا يفوق الأربعة بلوكات، نظراً إلى أهمية استثمار الثروة النفطية خصوصا في المناطق الحدودية وإمكان احتواء الرقع على مكامن بحجم يسمح بتطوير البنى التحتية، واحتمال التطوير المشترك بين البلوكات لتخفيف التكلفة، ووجود حدّ أدنى من اهتمام الشركات، وذلك مع مراعاة معايير الصحة العامة والسلامة والبيئة.

يشار إلى أن وزارة الطاقة وهيئة القطاع البترولي، كانتا قد أجريتا دورة التأهيل المسبق للشركات للتقدم إلى المزايدة.
رائد الخطيب - المستقبل